جاء بنكيران إلى التلفزيون لكي يدافع عن قراره الزيادة في أسعار المحروقات بعد أن استعصى عليه الأمر في الغرفة الثانية بفعل تعنت المستشارين في القبول بمنطق المناصفة في توزيع الحصص الزمنية بين الحكومة والمستشارين. ولئن كان بنكيران بفعل قدراته الخطابية، بالإضافة إلى حالة الضياع التي عاشها الصحافيان، مهيمنا على «الحوار»، فإن الحديث عن كونه استطاع إقناع المغاربة بضرورة القبول بالزيادة في أسعار المحروقات يبقى بعيدا عن التصديق، رغم نسبة المتابعة الكبيرة التي حققها بنكيران من طرف المشاهدين للقناتين التلفزيتين. الزيادة في أسعار المحروقات أدت إلى اشتعال لهيب الزيادات في أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية الضرورية في حياة المغاربة، ولم ينفع تحذير الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، ولا تحذير مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، مهنيي النقل في بعض المدن والمناطق القروية من الزيادة في أسعار خدماتهم المقدمة إلى المواطنين. كما أن مهنيي نقل البضائع لم يتوانوا عن الزيادة دون انتظار، في كثير من الحالات، قرارات نقاباتهم القطاعية، بل إن مدينة الرباط عاصمة المملكة شهدت في الأيام القليلة الماضية حدوث مشادات متعددة وبالجملة بين المواطنين وسائقي الطاكسيات الكبيرة، والأمر نفسه ينطبق على الدارالبيضاء والعديد من المدن الأخرى. وزراء بنكيران حاولوا تبرير هذه الزيادة بالقول إنها لا تستهدف الفقراء، بل منهم من قال إن هذه الزيادة في صالح الفئات المعوزة، وقد خاطب رئيس الحكومة الصحافيين قائلا: «واش نتوما بغيتو ديرو السيارة وانا نخلص ليكوم ليصانص». هذا الكلام قد تكون له بعض المصداقية على افتراض أن من يمتلك سيارة ليس بالضرورة شخصا فقيرا، بل له القدرة على أداء فواتير المحروقات اللازمة لتشغيل محرك سيارته.. منطق جميل لكنه يصطدم بحقيقة مفزعة، هي أننا في المغرب لا نتوفر على نقل عمومي لائق يحترم شخصية الإنسان وكرامته، فسائقو الطاكسيات الكبيرة يفرضون على المواطنين التكدس داخل سياراتهم، حيث يصل العدد في المدن الكبرى إلى ستة أشخاص وفي البوادي والمدن الصغرى يتم تجاوز هذا العدد، حيث تجد المرأة أو الفتاة نفسها مضطرة للركوب بين «ذكرين» دون احترام لخصوصيتها كأنثى ولا لإنسانيتها كامرأة، ونفس الأمر ينطبق على حافلات مدننا التي لا تتوفر فيها أدنى ظروف الراحة. وبعد كل هذه الظروف المأساوية التي يتم نقل المواطنين فيها، عليهم أن يكونوا سعداء إن وجدوا وسيلة نقل تقلهم إلى منازلهم في ظل قلة وسائل النقل. وبعد سعادتهم بالحصول على وسيلة نقل عليهم أن يفرحوا إن لم يتعرضوا لأي اعتداء من طرف منحرف أو أكثر. السيد بنكيران يعرف جيدا مستوى الجريمة في المغرب، وخاصة في المدن الكبرى. لهذه الأسباب يضطر الكثير من المواطنين، وخاصة النساء، إلى الاقتطاع من قوت أطفالهم من أجل اقتناء سيارة يسعون من خلالها إلى التنقل بشكل يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم أولا، وإلى ربح الوقت، ثانيا، بدل هدره في البحث عن طاكسي قد يأتي وقد لا يأتي، وثالثا إلى حماية أنفسهم قدر الإمكان من تحرشات المتسكعين والمنحرفين. الأكيد أن ذلك لا يعني أنهم أغنياء، كما لا يعني أنهم قادرون على أداء الفاتورة القديمة لثمن المحروقات، فما بالك بالفاتورة الجديدة. الإصلاح يستلزم جرأة كبيرة في التعامل مع الملفات العالقة، وأي إصلاح يستلزم فاتورة على جهة ما أن تؤديها، ولا يجب ان تكون هذه الفئة هي المواطنين المستضعفين، وعلى بنكيران أن لا تكون «سطوته» وقدراته الخطابية «وضربه للطاولة» على الفقراء فقط، بل أن يلتفت نحو الأغنياء أيضا لكي يساهموا في الإصلاحات التي ينتظرها المغاربة. أما بخصوص الطبقة المتوسطة، التي قال عنها وزراء بنكيران إنها هي التي تمتلك السيارات، فالكل يعلم أن هذه الطبقة «غير موجودة» تقريبا في المغرب، وأنها منذ السبعينيات تعرضت لحملة ممنهجة من أجل إضعافها لما كانت تشكله من خطر سياسي على النظام آنذاك، مما جعل المغرب ينقسم إلى قسمين: فقراء جدا وأغنياء فوق السحاب. وهو ما يجعل ضرورة النظر في صيغة لإصلاح صندوق المقاصة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي عرفها المجتمع طيلة العقود الماضية بدون دفع البسطاء من الناس كقرابين لسياسات «إرادوية» ومتسرعة.
