عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها السرعة القياسية التي نفذ بها الحكم على «المساء»، والقاضي بتغريمها 600 مليون سنتيم لفائدة أربعة وكلاء للملك بالقصر الكبير. وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، خلال اجتماع عقده أول أمس الخميس لتدارس عدة قضايا من بينها الحكم القاسي الصادر عن محكمة الاستئناف في حق «المساء»، أن تنفيذ الحكم بهذه السرعة يؤكد نية الإجهاز على الجريدة. وأدان المكتب التنفيذي للنقابة بشدة هذا الحكم، معتبرا إياه «مقصلة نصبت ضد الصحافة». وأشار المكتب التنفيذي إلى أن إنصاف الضحايا في القضايا المتعلقة بالقذف «لا يمكن أن يتحول إلى فرض تعويضات خيالية تؤدي عمليا إلى إغلاق الصحف»، كما أن إصلاح قانون الصحافة لا يمكن أن يعطي مفعوله الإيجابي إلا إذا توفرت له شروط من أهمها استقلالية القضاء وتخصصه وتخليه عن تشدده ضد الصحافة. إلى ذلك، أعلنت نقابة الصحافيين أنها ستتخذ عدة مبادرات للتعبير عن مؤازرتها وتضامنها مع العاملين في جريدة «المساء».