الحكومة تصرف تعويضات وامتيازات جديدة لقضاة الميداوي

أصدرت الحكومة، في الأسبوع الماضي، قرارا يقضي يرفع رواتب قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتخصيص امتيازات جديدة لهم، بعد قرار سابق يقضي برفع الميزانية المخصصة للمجلس،
الذي يرأسه أحمد الميداوي.
وحسب القرار، الذي وقعه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في نهاية أبريل الماضي ودخل حيّزَ التنفيذ في الأسبوع المنصرم، فسيستفيد قضاة المحاكم المالية، المنتمون إلى الدرجتين الأولى والثانية، زيادة على المرتب المحدد بالرقم الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم، من عدة تعويضات وامتيازات ومن منافع جديدة.
وتشمل التعويضات الجديدة المقررة لهؤلاء القضاة التعويض عن المهام، إذ سيستفيد قضاة المحاكم المالية المكلفون بمهام كاتب عام ورئيس فرع ومحامٍ عام، فضلا على وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، من التعويض عن المهام المخصص لرؤساء الأقسام.
وتنضاف هذه التعويضات الجديدة، والتي تقفز بالمخصصات المالية المرصودة لقضاة مجلس الحسابات إلى مبالغ كبيرة، إلى تعويضات أخرى يستفيد منها قضاة المجلس المنتمون إلى الدرجة الاسثنائية، والذين يمنح لكل واحد منهم كل سنة مبلغ 54 ألفا و900 درهم كتعويض عن التدرج الإداري، بينما يصرف تعويض يسمى التعويض عن التأطير القضائي لقضاة مجلس الحسابات من الدرجة الأولى، بمجموع تعويض قدره 12 ألفا و765 درهما شهريا، والدرجة الثانية مقابل 5 آلاف و493 درهما في الشهر، بينما يحصل قضاة الدرجة الثالثة على تعويض شهري يبلغ 3 آلاف و510 دراهم.
ويأتي ذلك بعد اتخاذ حكومة عبد الإله بنكيران قرارا، ضمن قانون المالية لسنة 2012، يقضي برفع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، حيث خصصت، في إطار مشروع الميزانية الخاصة باعتمادات المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، زيادة قدرها مليون درهم مقارنة بالميزانية المرصودة خلال سنة 2011، إذ بلغت ميزانية المجلس الحالية 165 مليونا و845 ألف درهم، علما أن ميزانية السنة الماضية بلغت 164 مليونا و845 ألف درهم.