قال عبد الرحمان البوعتلاوي، نائب وزارة التربية الوطنية في بركان، في الحوار الذي أجرته معه «المساء» إن جميع الأنظمة التربوية في العالم تعمل على تربية وتعليم الفرد وفق المناهج التربوية المعتمدة، أما بخصوص مشكل المعطلين فأكد أن «هذا الأمر لا يهم وزارة التربية الوطنية لوحدها، فجميع القطاعات المكونة للحكومة معنية بهذا الأمر، كوزارة التعليم العالي والتكوين المهني ووزارة التشغيل، إلى غير ذلك»... مشيرا إلى أنه لا يمكن تعميم بعض السلوكات غير التربوية بعض على جميع المؤسسات التعليمية. -عرف القطاع مع الحكومة الجديدة دينامية، بدأت بإلغاء مجموعة من المذكرات التي كانت محل انتقاد من طرف رجال التربية والتكوين، إلى أي حد ستعيد هذه الدينامية الثقة بين الموارد البشرية والإدارة.. كما أشرت، فمنذ تعيين محمد الوفا على رأس هذه الوزارة هناك دينامية حقيقية، فقد لاحظ الوزير أن القطاع ما يزال ممركزا في مجموعة من القرارات، المتمثلة في «إمطار» القطاع بعدد هائل من المذكرات الوزارية، أعتقد أن عددها وصل 180 مذكرة في سنة 2009، 204 مذكرة سنة 2010، 165 مذكرة سنة 2011، البعض منها إلزامي ويحد من المبادرات الجهوية والإقليمية والمحلية، رغم أننا نعيش، منذ 2002، الجهوية في القطاع، بعد التطبيق الفعلي للقانون 07.00، المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي أصبحت، بدورها، إدارة ممركزة، وهنا أتذكر ما قاله الأستاذ ساعف، الوزير السابق لوزارة التربية الوطنية: «أخشى أن تصبح الأكاديميات بدورها إدارة ممركزة جهويا».. وفعلا، هذا ما عشناه في مجموعة من الأكاديميات على الصعيد الوطني.. وخلاصة القول إنه حان الوقت كي نعطي المبادرة الإقليمية والمحلية نصيبها في تدبير الشأن التربوي، فالوزير يريد استقرارا للمنظومة، وهذا ما نسعى إليه جميعا إقليميا ومحليا.. الشيء الذي سيساهم في إعادة الثقة بين مكونات المنظومة التربوية في بلادنا أفقيا وعموديا... ويريد كذلك إنجاز قانون أساسي لنساء ورجال التعليم وكذلك النهوض بالأعمال الاجتماعية من خلال مؤسسة محمد السادس، التي أحدثت لهذه الغاية، وكذلك تأسيس علاقة إدارية تطبع الجانب التواصلي والإنساني مع جميع مكونات المنظومة، إعطاء صلاحيات لرؤساء المؤسسات وللأساتذة لتكريس اللا تمركز في المؤسسات التعليمية، مع اتخاذ القرارات المناسبة في عين المكان، كما أن التقييم يجب أن يكون مغربيا وليس أجنبيا، في إشارة إلى مكاتب الدراسات الأجنبية، وخلاصة القول إننا نريد إنهاء الموسم الدراسي في ظروف مقبولة والاستعداد لتهيئ الدخول المدرسي المقبل، بتعبئة جميع الشركاء في هذه العملية. - بدأت، في الآونة الأخيرة، تطرح بقوة فكرة الجهوية الموسعة كطريقة في تدبير مجموعة من القضايا التعليمية، منها تلك المتعلقة بالمناهج والبرامج أو المتعلقة بالموارد البشرية وغيرها، ما هو تصورك للفكرة؟ وما هي القضايا الأخرى التي تعتقد أن حلها سيكون بهذا المشروع؟ كما سبق أن أشرت، فإن قطاع التعليم كان السباق إلى اعتماد الجهوية قبل القطاعات الأخرى، ولكنْ علينا أن نُقوّم هذه التجربة، لمعرفة قوتها وسلبياتها، وستكون فكرة الجهوية الموسعة المُحرّكَ الأساسي لتدبير الشأن التربوي جهويا، وبخصوص المنهاج علينا أن نعرف أن البرامج ما هي إلا جزء من المنهاج، الذي يعتمد على ستة مبادئ، أولها الشق السياسي: ما هو المواطن الذي نريده بعد تخرجه من المدرسة المغربية؟ هل تلَقّى المبادئ والقيم التي نسعى إليها جميعا؟ وبعبارة أوضح، علينا أن نعد تلميذا محبا لوطنه ولملكه ومتشبثا بقيمه الإسلامية وبمذهبه المالكي، ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي التي نسعى فيها إلى تحقيق هذه الغايات، وهنا يأتي دور البرامج والمواد الدراسية، ثم دور المعينات، أي الكتب والأدوات البيداغوجية.. وبعد ذلك، نمر إلى المقاربة البيداغوجية، أي كيف ندرّس مواد المقرر؟ ولتحقيق هذه الأهداف، يتحتم علينا تكوين المدرسين: التكوين الأساسي والمستمر، وأخيرا، تأتي مرحلة التقويم، لقد سردت عليك المبادئ الأساسية للمنهاج كما هو متداوَل عالميا ووطنيا. أما بخصوص البرنامج فقد أعطى الميثاق الوطني للتربية والتكوين 15 في المائة للجهة و15 في المائة للمؤسسة، ولكن هذا لم يتحقق أبدا إلى حد الآن... وأتمنى صادقا أن يتم تفعيل هذه التوصية في برنامج الإصلاح الجديد... أما بخصوص بيداغوجيا الإدماج فيجب أن تكون لنا الجرأة والقدرة على القول إننا أصبنا في هذا الجانب وأخطأنا في الجانب الآخر، فالعمل بمقاربة الكفايات هو الأصل في بيداغوجيا الإدماج، وهذه المقاربة يعرفها جل المدرسين، حيث تعلموا مبادئها في مراكز التكوين الأساسي وتمرسوا عليها في أقسامهم بمصاحبة السادة المفتشين. وفي نظري، تبقى تجربة يجب تقويمها من طرف المتدخلين التربويين، إلا أن الطريقة التي اعتمدناها في تمرير بيداغوجيا الإدماج كانت في اعتقادي غير صحيحة ومكلفة من الجانبين المادي والتربوي.. - ألم يكن عقد لقاءات تربوية مع الأساتذة في مؤسساتهم الأصلية كافيا؟ ألم تكن هذه الصيغة أكثر فعالية ونفعا؟ كممارسين في الميدان، لا أخفيك ما عشناه من مشاكل في فترة التكوينات الخاصة ببيداغوجيا الإدماج، خصوصا في النيابات التي لا تتوفر على مراكز التكوين، إذ كانت تطرح علينا مجموعة من المشاكل مثل أين وكيف ومتى سنقوم بعملية التكوين، التي كانت تستغرق شهورا كاملة، فقد كنا نشعر في بعض الأوقات أن همنا كان ينحصر فقط في تدبير مسائل تنظيمية، ولا يبقى لنا أي وقت أو فرصة للاهتمام بمضمون التكوينات، بل كانت هذه التكوينات في بعض الأحيان تتوقف من طرف المستفيدين احتجاجا على أمور بسيطة، فيكلفنا تدارك الأمر وقتا ومجهودا. - يتم الآن تقويم البرنامج الاستعجالي، ما هي مؤشرات إنجازه في الإقليم؟ وما هي أوجه القصور في إنجاز مشاريعه؟ أعتقد أن الجواب عن السؤال حاليا سابق لأوانه، علينا انتظار نهايته، والمحددة في سنة 2012، لكنّ هذا لا يمنعنا من إبداء الرأي في مجموعة من مشاريعه، وبالأخص في مجاله الأول والمتعلق بالتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة، وخاصة المشروع الثاني، المتعلق بتوسيع عرض التمدرس، والمشروع الثالث، المتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية. في ما يتعلق بالمشروع الثاني فقد عرف تعثرات كثيرة، حيث حاولت الوزارة إنجازه مركزيا عبر الإعلان عن صفقة دولية، إلا أنها لم تكن مثمرة. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فوضت الاعتمادات المالية للأكاديميات، وقد استغرقت هذه العملية ما يناهز سنة كاملة، وحاولت الأكاديميات تدارك الأمر. وكما تعلم فإن العمليات المرتبطة بإنجاز الصفقات تتطلب سنة كاملة مع مجموعة من المتدخلين، بدءا من الملف التقني للوعاء العقاري، مرورا بالدراسة المخصصة للمشاريع، إلى الإعلان عن الصفقة، بمعنى آخر: إن المؤسسات المبرمجة برسم السنة المالية 2010 لن يتم إنجازها إلا خلال سنة 2012، من هنا تتأكد أفضلية اتباع الطريقة العادية، التي تتثمل في تفويض الاعتمادات للأكاديميات، حتى يتم إنجاز المشاريع في وقتها، لأن أغلب النيابات وجدت مشاكل في الدخول المدرسي 2011 /2012، ناتجة عن عدم إنجاز مشاريع البناء، إضافة إلى إشكالية الأوعية العقارية. أما بخصوص المشروع الثالث، والمتعلق بتأهيل المؤسسات، فإن هذا في نظري من بين أنجح المشاريع، حيث تم إصلاح مجموعة من المؤسسات التعليمية، الشيء الذي ترك صدى طيبا لدى الساكنة عموما ونساء ورجال التعليم خصوصا. وأعتبر شخصيا أن هذا المشروع هو واجهة البرنامج الاستعجالي، التي تجعل المواطن يفهم أن هناك أمرا إيجابيا يجري في مؤسسته يعود الفضل فيه إلى البرنامج الاستعجالي.. ورغم أنه تم إعطاء الأولوية لمؤسسات التعليم الثانوي، بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، فإنه كان من الأجدر إعطاء الأولوية لإصلاح مؤسسات التعليم الابتدائي، لكونها أقدم من مؤسسات التعليم الثانوي، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن نسبة كبيرة منها بناؤها من المفكك... بخصوص إقليمبركان فقد همّت الإصلاحات جميع مؤسسات التعليم الثانوي، في حين بلغت نسبة الإصلاح في التعليم الابتدائي 32% فقط، أما بخصوص البناءات فقد خصص البرنامج الاستعجالي لهذا الإقليم 5 مؤسسات ابتدائية وإعداديتين وتأهيليتين ومدرسة وتأهيلية هما في طور البناء وسيتم بدء الأشعال في الباقي في الأسابيع المقبلة... - غالبا ما تربط التحليلات الرسمية أزمة التعليم في المغرب بكونه ينتج «معطلين»، لكن ألا يمكن اعتبار تفشي السلوكات اللا مدنية وسيادة ثقافة التعصب واللا تسامح في المدرسة بدورها مؤشرات على أزمة؟ تعمل جميع الأنظمة التربوية في العالم، كما في المغرب، على تربية وتعليم الفرد وفق المناهج التربوية المعتمدة.. أما سوق الشغل فهذا الأمر لا يهم وزارة التربية الوطنية لوحدها، فجميع القطاعات المكونة للحكومة معنية بهذا الأمر، كوزارة التعليم العالي والتكوين المهني ووزارة التشغيل، إلى غير ذلك... أما بخصوص ما أشرت إليه من سلوكات لا مدنية وسيادة ثقافة التعصب واللا تسامح في المدرسة فهذا أمر لا يمكن تعميمه على جميع المؤسسات التعليمية، وإن وقع في بعضها فإننا نتدخل فورا من أجل التصحيح، باعتماد مقاربة تربوية تشاركية، وهنا أوجّه نداءا لشركائنا، وعلى رأسهم جمعيات أمهات وآباء التلاميذ، من أجل التعاون مع هيئة الإدارة التربوية لخلق أنشطة تساعد التلاميذ على ترسيخ ثقافة التسامح وتثبيت السلوك المدني داخل المؤسسات التعليمية، لأن مسألة التربية هي مسألة أمة بكاملها وليست مسؤولية وزارة التربية الوطنية لوحدها.. ولا تفوتني هذه الفرصة لأنوّه بالمجهودات التي يبذلها كل من هيئة الإدارة التربوية والسادة المفتشين والسلطات الأمنية في الإقليم لضمان الأمن داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها.
