جمعية حقوقية تحذر من انتشار حاملي السلاح في غفساي

حذر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في غفساي، في تاونات، من تدهور الوضع الأمني هناك بسبب انتشار حمَلة السلاح غير المرخص، مستنكرا صمت المسؤولين تجاه ما أسماه «الاختلالات العميقة» التي عرفها التوازن الإيكولوجي في المنطقة.
وقد أبدى مكتب الفرع تخوفه من مغبة انقراض ما تبقى من الحيوانات نتيجة ارتفاع عدد حاملي السلاح الذي يزاولون الصيد بطرق «عشوائية»، إضافة إلى عوامل أخرى كالتقلبات المناخية وانكماش مساحة المجال الغابوي والصيد خارج الفترة المحددة لذلك.
وأفاد مصدر حقوقي أنه في إطار التحريات الميدانية التي قامت بها الجمعية حول ظاهرة ارتفاع هواة الصيد في المنطقة، تم الاتصال بجمعية المبادرة للقنص والرماية -بني زروال- في غفساي، والتي عبّرت، في رسالة خطية، عن استيائها من ارتفاع عدد حاملي السلاح، محددة الأسباب في عدم احترام سلطات دائرة غفساي الضوابط القانونية المنظمة للصيد.
وتتمثل هذه الأسباب ب-حسب نص الرسالة التي قدمتها الجمعية- في عملية توزيع رخص حمل السلاح، التي تقول إنها تطبعها «الفوضى»، وشهادات الملكية التي يقدمها أعوان السلطة لطالبي الرخص، والتي تكون في بعض الأحيان مزورة، إضافة إلى تسليم رخص حمل السلاح لأشخاص مبحوث عنهم أو متورطين في تجارة الحشيش أو أشخاص تجاوزا السن القانوني أو ممن لهم سوابق عدلية، حسب ما جاء في الرسالة ذاتها.
وحسب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن المعلومات المتوفرة تؤكد تطور ظاهرة حمل السلاح في دائرة غفساي، والتي ترتبط بشكل وثيق -حسب بلاغ المكتب المحلي- بتطور زراعة القنب الهندي من جهة، وبارتفاع وتيرة الجريمة من جهة أخرى، مما جعله يطرح، وبشكل موضوعي، مستقبل الوضع الأمني في المنطقة، محمّلا كامل المسؤولية للأجهزة الأمنية، خاصة أن مراسلة جمعية المبادرة للقنص والرماية بني زروال يف غفساي تشير صراحة إلى أن المتورطين في تجارة المخدرات وذوي السوابق يتوفرون على السلاح.
وفي هذا السياق، صرّح محمد أولاد عياد، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، أن جمعية المبادرة للقنص والرماية في بني زروال «تعبت» من الاحتجاج لحث السلطات الوصية على الصرامة في ما يخص تسليم رخص حمل السلاح، غير أن اللجنة المسؤولة -يضيف المتحدث نفسُه- مازالت لا تحترم عددا من البنود المتعلقة بالموضوع، مما يساهم في ارتفاع عدد حمَلة السلاح غير المسجيلين وغير المعروفين.
وأكد المتحدث أن العديد المشتبَه فيهم المتورطين في تجارة المخدرات في المنطقة، التي تعرف انتشار زراعة القنب الهندي، ممن يعتقلهم رجال الأمن يجدون في حوزتهم بنادق وأسلحة تطرح علامات استفهام عن مصدرها وعن الجهة التي رخصت لهؤلاء بحملها.
واعتبر أولاد عياد أن انتشار استعمال السلاح في المنطقة لا يهدد التوازن الإيكولوجي فحسب، بل يهدد الجانب الأمني، الذي يفسره انتشار الجريمة في السنوات الأخيرة، مطالبا بوضع ضوابط أكثر صرامة في تسليم هذه الرخص، مع محاربة زراعة القنب الهندي، التي تُلحق الأذى بالساكنة، خاصة مع ما يرافقها من دعارة وانحراف.