فشل محمد ساجد، عمدة الدارالبيضاء، أمس الاثنين، في توفير النصاب القانوني من أجل عقد دورة أبريل المخصصة لمناقشة الحسابين الإداريين لسنتي 2010 و2011، فيما ذكر مصدر مطلع أن سبب هذا «البلوكاج» الذي تعرفه أكبر مدينة في المغرب لا يرجع إلى وجود معارضة قوية داخل مجلس المدينة وإنما يرجع إلى فرضية وجود غضبة ملكية على العمدة لأسباب لازالت غامضة. وتساءل مصدرنا عن سبب عدم استدعاء ساجد لحضور الأنشطة الملكية التي عرفتها الدارالبيضاء مؤخرا رغم أن المنطق يقتضي حضوره باعتباره عمدة وصل إلى المسؤولية عبر صناديق الاقتراع. أكثر من هذا ذكر مصدرنا أن مستشارة الملك زليخة نصري لم تعد تتصل بساجد للاستفسار عن بعض المشاريع الكبرى كما جرت العادة في وقت سابق. إلى ذلك، أكد مصدر من داخل المجلس أن ساجد فتح هذه الدورة قبل أن يرفعها في انتظار إقناع باقي الفرقاء السياسيين بتمرير الحساب الإداري. وأوضح مصدرنا أن ساجد اجتمع بعدد من المستشارين، الذين يمثلون المعارضة، من أجل إقناعهم بضرورة النظر في الحساب الإداري، سواء بالقبول أو بالرفض وعدم تركه معلقا لتفادي تدخل المجلس الأعلى للحسابات وسلطة الوصاية. وشدد ساجد، خلال اللقاء الذي عقد صباح أمس بمكتبه، على أن الوضع الحالي يسيء إلى الجميع وأن حالة الشلل التي يعرفها المجلس يساهم فيها الجميع، قبل أن يدعوهم بالمناسبة إلى تناول الغداء في أحد فنادق الدارالبيضاء. وشدد المصدر ذاته على أن ساجد أصبح يسلك طريق الإغراء لإقناع المعارضة بالتصويت للحساب الإداري، عبر منح رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان المشكلة، أخيرا، هواتف محمولة وفواتير غازوال بقيمة ألف درهم شهريا، مضيفا أن اللجان المذكورة لم تنه مهمتها بعد بدراسة جميع الملفات والصفقات والأوراق المتعلقة بها وحددت يوم غد الأربعاء من أجل استكمال مناقشة المشاريع، خاصة بالنسبة إلى اللجنة المالية التي تدرس الصفقات التي أبرمها المجلس خلال السنتين الأخيرتين.