خرج العشرات من المواطنين، عشية أول أمس، في مسيرة احتجاجية انطلقت من المنطقة الصفيحية «أولاد امبارك» في القنيطرة في اتجاه القصر الملكي في الرباط، للمطالبة بالتعجيل بحل ملف أزمة السكن في أكبر تجمع عشوائي في المدينة. واستعانت السلطات الولائية بالقوات العمومية لوقف «زحف» المتظاهرين مشيا على الأقدام نحو العاصمة، وحاصرتهم عند الطريق الوطنية الرئيسية الرابطة بين القنيطرةوالرباط، دون وقوع أي مواجهات بين الطرفين. وردد المحتجون، وبينهم نساء وشباب، شعارات تندد بطريقة تعامل الجهات المسؤولة مع الوضع المحتقن في المنطقة المذكورة وشجبوا ما أسموه «تماطلا» في تمكين المستفيدين من بقعهم ونهج أسلوب «التسويف» في مواجهة المطالب المشروعة لقاطني البراريك في حي «بئر الرامي». ووصف المواطنون الغاضبون ما يجري في منطقتهم ب»المهزلة» وطالبوا بالتدخل الشخصي لملك البلاد، كما وقع في العديد من مناطق المملكة، للوقوف على مجمل الخروقات والتجاوزات التي طالت ملفهم ودعوا وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة تحقيق لكشف المتسببين في تعثر برنامج مدينة القنيطرة بلا صفيح» وملاحقتهم قضائيا، عبر تحريك مسطرة المتابعة في حقهم. وهدد المشاركون في هذه المسيرة بالتصعيد من وتيرة احتجاجاتهم وبالدخول في أشكال نضالية أكثر ضراوة، في حالة عدم استجابة السلطات لمطالبهم والتعجيل بوضع حد لمعاناتهم، مع غياب أبسط شروط العيش الكريم، وفي ظل انعدام كلي للبنيات والتجهيزات التحتية وجعلهم يعيشون في بيئة تعرف أكبر نسبة تلوث في المدينة. وسبق ل»المساء» أن نشرت فحوى تقرير أنجزه فاعلون سياسيون وجمعويون، والذي وجّه تحذيرات لكل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وامحند العنصر، وزير الداخلية، من مغبة إهمال الوضع المحتقن الذي تعيشه منطقة «الحنشة أولاد امبارك»، بعدما تطرق بالتفصيل لجملة من المشاكل التي تتخلل برنامج «مدن بلا صفيح» برمته. كما تضمن انزعاج الساكنة من بقاء الوضع في المنطقة على ما هو عليه وغياب إستراتيجية تنظيمية واضحة لتمكين المستفيدين من بقعهم ولجوء الجهات المسؤولة إلى تقديم وعود شفوية «مهدئة» سرعان ما تذوب مع «حرارة» اندلاع شرارة احتجاجات ساكنة المنطقة المذكورة.