نفذ أشقاء من أسرة بلكايد، مامة وحليمة وبنيونس، الصم البكم، المعاقون إعاقة سريرية منذ الولادة، إذ لا يعرفون القراءة والكتابة ولا يفهمون إلا لغة الإشارة، إضافة إلى شقيقتهم زهور (سليمة النطق والسمع)، صباح أول أمس الخميس، وقفة أمام استئنافية وجدة، مدعومين ببعض المعارف والمتعاطفين معهم في محنتهم، احتجاجا على حفظ قضيتهم المتمثلة في شكاية قدموها إلى الوكيل العام لدى استئنافية وجدة، ضدّ محاميهم، مستشار جماعي بمجلس الجماعة الحضرية لوجدة من حزب العدالة والتنمية، وضد الموثق الذي سهر على عملية البيع، مفادها أنهم تعرضوا للنصب باستغلال إعاقتهم وجهلهم والتوقيع على وثائق إدارية، عبر بيع قطعة أرضية مساحتها 22 هكتارا بثمن بخس، لا يعادل ثمنها الحقيقي، دون استشارتهم، مستغلا في ذلك وكالة منحوها لمحاميهم من أجل استرجاع أرضهم من شقيقهم الخامس الذي كان واضعا يده عليها. وأشاروا، في شكاية لهم، إلى أن العقار المبيع لا يقل ثمنه عن 300 درهم للمتر المربع الواحد، أي 8 ملايير سنتيم، بحيث يوجد على مشارف المحيط الحضري لمدينة وجدة بالقرب من سوق ممتاز، في الوقت الذي تم بيعه دون معرفة وموافقة أصحاب الأرض ودون حضور المترجم، بثمن مليارين ونصف مليار سنتيم، وعندما شعر المشتكون بخطورة الأفعال عمدوا إلى فسخ وكالة المحامي الذي تسلم مبلغ الأرض بواسطة شيك ووضعه في حساب نقابة المحامين، بعد رفض المشتكين تسلمه، قبل أن يقوم باستخلاص أتعابه بعشرات الملايين من السنتيمات، حسب أحد أبناء الأسرة. وسبق للمتضررين أن راسلوا الديوان الملكي ووزير العدل والحريات العامة، وكذا مؤسسة لالة أسماء للصم والبكم وديوان رئيس الوزراء، مطالبين بإخراج شكاية كانوا قد تقدموا بها من الحفظ، وفتح تحقيق في ما أسموه «تعرضهم للنصب والاحتيال على يد موثق ومحام بهيئة وجدة»، موجهين نداء للدفاع عن قضيتهم. وأكد الموثق الذي سهر على عملية البيع، أن هذه الأخيرة تمّت، بالنسبة إليه، في إطارها القانوني وبطريقة سليمة، حيث اعتمد الوكالة التي أدلى بها المحامي الموكَّل من طرف المشتكين، ولا دخل له في الموضوع ولا في العلاقة التي تربط الطرفين. أما المحامي المشتكى به فرفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، مبرزا أن القضية بيد القضاء، مهددا بمقاضاة كلّ من يذكره بالاسم. ومن جهته، أكد مقتني الأرض موضوع النزاع أنه مستعد لإعادة الأرض إلى أصحابها شريطة استرجاع المبلغ المالي بأكمله بما في ذلك المصاريف والواجبات التي تطلبتها عملية البيع والشراء.