دخلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابعة لحزب العدالة والتنمية، على الخط في ملف «مطرودي وزارة التربية الوطنية». فقد أفاد مصدر مطلع أن لقاء من المفترض أنه قد جمع منسقي ما أصبح يسمى «مجموعة الطرد التعسفي»، التي التقت زوال أمس الثلاثاء محمد يتيم، الكاتب الأول لنقابة الإسلاميين بالرباط، «لتدارس الحيثيات التي أدت بمحمد الوفا إلى طرد أكثر من 67 حاملا لشهادة الماستر بعد سنة وشهر من توصلهم بقرار التوظيف في سلك الوظيفة العمومية». في السياق نفسه، ساءل فريق التقدم والاشتراكية، مساء أول أمس الاثنين، محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أثناء مناقشته الميزانية الفرعية لقطاع التعليم عن الظروف التي أحاطت بطرد حملة شهادة الماستر بعد أن تم توظيفهم في وقت سابق.
وتأتي هذه التطورات بعد أن قرر وزير التربية الوطنية توقيف أكثر من 67 حاملا لشهادة الماستر سنة 2011 بدعوى «أن الحل الذي قضى بتوظيف الأطر العليا لم يشمل حاملي الماستر لسنة 2011». وعلل الوفا في رسالة موجهة إلى المطرودين هذا القرار بكون أنه «وبعد معالجة هذا الملف تبين أنكم حاصلون على شهادة الماستر برسم سنة 2011 وهو ما يتعارض مع مضمون ترخيص السيد رئيس الحكومة والذي شمل الحاصلين على دبلوماتهم سنة 2010».
إلى ذلك، نظمت، مساء أول أمس الاثنين، وقفات احتجاجية عديدة في مناطق متفرقة من المغرب أمام مقرات الأكاديميات الجهوية، في مقدمتها سطات ووجدة والعيون للتضامن مع الأساتذة المطرودين، بينما أصدرت بعض فروع النقابات المحلية بيانات تضامنية نارية تهاجم فيها وزير التربية الوطنية ووصفت القرار ب«المجحف» و«الظالم». كما قاطع العديد من الممونين في قطاع التعليم التكوينات التي نظمتها الأكاديميات تضامنا مع زملائهم الذين تم توقيفهم مؤخرا.
وفي المنحى ذاته، علمت «المساء» أن إنزالا وطنيا مكثفا ستقوم به التنسيقية الوطنية للأطر المدمجة في التعليم يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، للتضامن مع الأساتذة المطرودين. وأكد رشدي المرابط، أحد الأطر المطرودة والمنسق الوطني لمجموعة ضحايا الطرد التعسفي، أن «هذا القرار من شأنه أن يسهم في تأزيم أوضاع عائلات كبيرة، الشيء الذي ينذر باحتجاجات قوية وخطيرة، لأنها سابقة في تاريخ التعليم أن يتم طرد أكثر من 67 إطارا»، محذرا من «مغبة عدم حل الملف لأن الأمر سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة»، متهما الوفا والحكومة «بالتراجع الخطير عن قرارات وزارية سابقة اتخذت في سياق مطبوع بالحراك الإقليمي».
ويطالب الأساتذة المطرودون ب«التراجع عن قرار التوقيف وإعادتهم إلى أماكن عملهم ماداموا توصلوا بقرارات التوظيف، بل إن نصف المدمجين في سلك الوظيفة العمومية توصلوا بمستحقاتهم المالية».
