المطالبة بمتابعة المتورطين في نهب المال العام

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بتفعيل مساطر المتابعة في حق المتورطين في نهب المال العام واستغلال النفوذ، الذين وردت أسماؤهم في نص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مع العمل على تعميم عمليات الافتحاص على كافة المرافق العمومية الأخرى، والوقوف على حجم الاختلالات الحقيقية التي تعرفها، معتبرا أن كل «تماطل» في الموضوع يعد «التفافا» على وعد الإصلاح،
الذي قطعته الحكومة على نفسها أثناء تقديم برنامجها الحكومي والانتخابي .
وفي هذا السياق، حمل خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة كامل المسؤولية، حيث قال إن البرامج التي قدمتها ركزت في مجملها على مكافحة الفساد، وأن هذه البرامج لا يمكن أن تعطي ثمارها إلا بالتطبيق على أرض الواقع .
واعتبر الشرقاوي السموني، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن الحكومة بيدها اليوم تقرير صادم كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات، وأن عليها أن تنكب على دراسته وإحالته على الجهة المسؤولة، وهي وزارة العدل، موضحا أن وزير العدل، بصفته رئيس النيابة العامة، من حقه أن يحرك الدعوى العمومية لمتابعة المتورطين في حال ثبت اختلاس المال العام .
أما فيما يتعلق بالاختلالات الإدارية، فتعود صلاحية الحسم فيها، حسب المتحدث، إلى كل وزارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية، عن طريق تصحيح الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عن تبذير المال العام، واسترجاع الأموال العمومية .
وركز المتحدث على فلسفة العقاب، التي يجب في نظره أن تكون صارمة في حق كل من ثبت في حقه ارتكاب جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس، أما من قام بذلك بدون سابق نية فهذا الصنف، يضيف رئيس المركز، يمكن التسامح معه والعفو عنه بشرط إعادة الأموال المنهوبة.
وأرجع المركز المغربي لحقوق الإنسان سبب الاختلالات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي قدرت بملايير الدراهم، إلى غياب رقابة قوية من طرف الحكومات المتعاقبة وكذا إلى مستوى أداء عدد من المرافق العمومية، التي أكد أنها «تفتقد لمقومات الخدمة العمومية، وأن من أوكلت إليهم مسؤولية تدبيرها بكل استقلالية، يسارعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية، على حساب واجباتهم وانتظارات المواطنين».
واعتبر المركز أن حجم الاختلالات في السياسات العمومية يستدعي إعادة النظر في القوانين والضوابط المنظمة لمهمة تدبيرها، مطالبا بتحريك كافة المتابعات في حق من ثبت تورطهم في نهب المال العام، وإنزال العقوبات المناسبة لأفعالهم، مع إعادة النظر في ترسانة العقوبات التي تطبق في حق ناهبي المال العام.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد قدم تقريره بشأن عمليات الافتحاص، التي أجرتها فرق المجلس في عدد من المرافق العمومية خلال سنة 2010، حيث خلصت استنتاجاته إلى وجود مجموعة من الاختلالات في تدبير مجموعة من المؤسسات العمومية.