كشف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن حكومة بنكيران لن تتساهل مع المتورطين في جرائم نهب المال العام، وستحيل جميع ملفات الفساد على القضاء مهما علت مراتب المتهمين فيها. وأشار إلى أن ورش الحكامة ومكافحة الفساد وإقرار معايير عادلة في توزيع المال العام وإنتاج حلول أكثر للمشاكل تشكل أولوية عمل هذه الحكومة. وقال الشوباني، في لقاء مفتوح، نظمه، حزب وشبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة حول موضوع «المجتمع المدني وتحديات المرحلة»، إن القائمين على تدبير الشأن العام ملزمون بالإنصات إلى مطالب الشعب والاستجابة لها، وأكد على أن كل من يعرقل تطبيق القانون ستتم إدانته ومحاسبته، مضيفا أن مسؤولية مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب ووضع حد لدولة اللاقانون يتحملها الجميع. كما أكد قائلا: «سنتصدى لكل المفسدين، ولا حماية لأي أحد سوى الحماية القانونية. راه اللي فرط يكرط». وكشف القيادي في حزب العدالة والتنمية أن الحكومة الحالية ستسعى إلى منح أوسع تأويل ديمقراطي للدستور الجديد لتوزيع السلطات بين الجميع وإبعاد المتلاعبين بثروات البلد وتوقيف إنتاج الفساد بالشكل الذي كان عليه في السابق، مشيرا إلى أن حكومة بنكيران، رغم أنها ورثت مجموعة من المشاكل المتراكمة، فقد استطاعت تجنيب الدولة السقوط في الحافة، حسب تعبيره. وأضاف «سنحل كل هذه التراكمات بطريقة ودية، لكنها تكتسي صرامة القانون». وأكد المتحدث أن المجتمع المدني يعرف هو الآخر تفشيا خطيرا لمظاهر الفساد والريع، وفق تقرير صادر في هذا الإطار، وكشف أن هناك خللا واضحا في طريقة استفادة جل الجمعيات من الأموال المقدمة لها والأوجه التي اعتمدتها لصرف هذه المبالغ، وقال إن 97 بالمائة من الجمعيات الموجودة بالمغرب، والتي يبلغ عددها 70 ألف جمعية، لا تصرح بتدبيرها المالي، وأن أقل من 10 بالمائة منها يتحكم في 80 بالمائة من الأموال المرصودة لهيئات المجتمع المدني. وأوضح المتحدث نفسه أن العديد من الجمعيات التي تحمل أسماء معينة تستحوذ على النصيب الأكبر من المال العام. وأضاف أن وزارته منكبة على تنظيم استفادة الجمعيات من دعم الدولة في جو تطبعه الشفافية وعدالة التوزيع، مع تحريك مسطرة المراقبة والمتابعة والمحاسبة. وأشار الوزير إلى أن وزارته ستعمل على نشر الإحصائيات والبيانات والمعطيات المتعلقة بجميع الجمعيات بمختلف أصنافها، ضمانا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، إضافة إلى مراجعة القوانين لتمكين الجمعيات من السلطة وحرية المبادرة والتنظيم وحذف جميع المعيقات القانونية المكبلة لها، وتكريس ثقافة التنظيم داخل المجتمع، لتحرير الإنسان المغربي من مخلفات عهود خلت من تحكم المال والسلطة في إرادته، وتعبيد الطريق أمام الشرفاء والنزهاء لتسيير البلاد، على حد قوله.
