كشفت مصادر موثوقة، أن المئات من المدانين في ملفات قضائية مرتبطة بجرائم تكوين عصابة إجرامية والاغتصاب والسرقة واعتراض السبيل والنصب والاحتيال ترشحوا، هم أيضا، لاختبارات الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارات الأجرة بالقنيطرة. وقالت المصادر، إن الأبحاث التي أجرتها مصلحة الاستعلامات العامة التابعة للأمن الولائي خلُصت إلى أن العديد ممن وضعوا طلبات الترشح لامتحانات نيل هذه الرخصة لهم سوابق قضائية، بعدما قضت في حقهم مختلف محاكم المملكة عقوبات سالبة للحرية لتورطهم في ارتكاب جرائم وُصفت بالخطيرة في حالات عديدة. واستنادا إلى معطيات مؤكدة، فإن باشوية القنيطرة شرعت في تصنيف ملفات المرشحين الذين ما زالوا في لائحة الانتظار، وإقصاء المفتقدين منهم للأهلية من الامتحانات، لإخلالهم الصريح بالشروط الأساسية للاستفادة من رخصة الثقة، هذا في الوقت الذي نظم فيه مسؤولو الإدارة الترابية اجتماعات ماراطونية مع عدد من ممثلي المهنيين بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، إضافة إلى بعض التنظيمات الجمعوية، لتوسيع دائرة المستفيدين لأهداف اجتماعية محضة. وثمنت هيئات المجتمع المدني، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، استجابة الجهة المشرفة على الاختبارات لمطلب استفادة أكبر عدد من الشريحة الاجتماعية من هذه الرخصة، معلنة عن ارتياحها للجو الديمقراطي وروح المسؤولية التي شملت مباراة الثقة المهنية. واستحسن خالد إزوار، رئيس الجمعية المغربية لرواد التنمية، انفتاح الجهات المسؤولة على جميع الفعاليات بكل أنواعها، خاصة حاملي الشهادات المعطلين، ووصف قرار باشا المدينة بتعميم رخصة الثقة على جميع من يستحقها دون إقصاء أو تهميش بالموقف «الجريء» و«الشجاع«، مدينا في الوقت نفسه، حملات التشويش والتغليط التي يقودها من أسماهم «تجار الانتخابات» والمتمادين في نهج أساليب التفرقة في صفوف المهنيين، حسب تعبيره.