حركة اليقظة والمواطنة تقدم ملاحظاتها حول التصريح الحكومي

أصدرت حركة اليقظة والمواطنة، التي أسستها مجموعة من الفعاليات المدنية، بهدف تتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بالديمقراطية وبالشأن العام، تقريرا حول البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أمام أعضاء مجلسي البرلمان، وقسمت الحركة ملاحظاتها إلى ثلاث فئات تتعلق بالملاحظات المنهجية والمضامين ثم الملاحظات المتعلقة بالأهداف المرقمة. وقالت الحركة
في تقريرها إنها تسجل إغفال الراهن الاقتصادي العالمي والجهوي، وانعدام الترابط بين التوجهات الاستراتيجية والأهداف القطاعية، وعدم تطابق الأرقام المصرح بها في البرنامج الحكومي مع الوعود الانتخابية، إذ اعتمدت على برامج ثلاثة أحزاب من الائتلاف الحكومي، وهي حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية. الحركة أشارت أيضا إلى غياب الاعتبار الأفقي لمقاربة النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان. وانعدام رؤية واضحة للسياسات اللغوية، وانعدام الأرقام في العديد من القطاعات الحكومية، ثم تضمين البرنامج أهدافا بدون تحديد الوسائل والآليات الإجرائية، وأخيرا اختزال مفهوم الهوية. وأشارت الحركة إلى أن التصريح الحكومي يضم اختلالات منهجية خطيرة تتعلق بغياب الاعتبار الأفقي لمقاربة النوع الاجتماعي بشكل يسجل تراجعا حتى عما تم تحقيقه في ظل الولاية الحكومية السابقة، كما أنه يسجل اختلالات منهجية تتعلق بغياب الاعتبار الأفقي للمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مختلف التدابير والإجراءات المقترحة في البرنامج الحكومي، كما أنه يستثمر مختلف الوثائق البرنامجية الهامة التي أنتجتها المؤسسات الدستورية الوطنية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا الهيئات الدستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ولا يحيل البرنامج الحكومي على وثائق أساسية كالخطة الوطنية لحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان. وبخصوص ملاحظاتها على مضامين التصريح، سجلت الحركة أنه رغم المعطى الدستوري الجديد المتمثل في تكريس تعددية مكونات وروافد الهوية الوطنية، لم تتم صياغة توجهات السياسات العمومية الثقافية بشكل يحدد الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لدعم وإبراز هذا التعدد. كما أنه لا يستثمر الوثائق البرنامجية الأساسية التي تم إنتاجها من قبل مؤسسات وطنية ذات مهام دستورية، فبالرغم من الإشارة العامة إلى التزام ب«مواصلة وتطوير الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان فإن البرنامج لا يشير بشكل واضح إلى التزامات الحكومة المتعلقة بتطبيق «الخطة الوطنية لحقوق الإنسان» و»الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان».