وزير حركي سابق يطالب العنصر بشفافية عملية الاستوزار

دخل محمد المرابط، الوزير الحركي السابق وأحد المصنفين بأنه من معارضي العنصر، على خط حرب الاستوزار المندلعة داخل حزب الحركة الشعبية، مطالبا بإخضاع عملية الاستوزار في الحكومة القادمة إلى «مقاييس موضوعية، شفافة ونزيهة، وفق الإرادة الملكية السامية والرغبة التي عبر عنها رئيس الحكومة».
ورفع المرابط فيتو في وجه القيادات الحركية التي شاركت في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، معتبرا أنه من غير اللائق «اقتراح الوزراء السابقين كلهم، وإلا فلا يجوز التنكر لمن عمل منهم في شبكة الأطر»، داعيا إلى «عدم إقصاء فعاليات شبكة أطر الحركة الشعبية، على اعتبار أن تموقعها في معارضة أسلوب تدبير الحزب يحسب لها لا عليها».
وفيما طالب الوزير الحركي السابق بالأخذ بعين الاعتبار عامل التمثيلية الجهوية والإثنية في اختيار وزراء الحركة في حكومة بنكيران، لم يتوان عن مهاجمة قيادة الحزب، محذرا إياها من ارتكاب خطأ قد لا تتجاوزه الحركة باستوزار فريق مسؤول عن النكسة الانتخابية التي مني بها الحزب في انتخابات 25 نونبر الماضي.
وكانت مصادر حركية قد كشفت أن لائحة مستوزري الحزب، التي يفترض أن يتسلمها رئيس الحكومة، تضم كلا من امحند العنصر، الأمين العام للحزب، ومحمد أوزين، كاتب الدولة السابق في الخارجية، ولحسن حداد، وحكيمة الحيطي، عضوي المكتب السياسي، وإدريس مرون، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين.