الآن بعد أن انقشع شيئا ما الغبارُ عن نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بالنشاط الذري في إيران، يمكن أن نحلل معناه وتأثيراته في المستقبل. التقرير مهم في عرض التفصيلات وفي استنتاجاته أيضا. إن معظم التفصيلات معروفة للجماعات الاستخبارية الرائدة التي زودت الوكالة بجزء كبير من المعطيات. ومع ذلك، فإن تجميع المعطيات التي تتناول الجوانب العسكرية للبرنامج الذري مؤثر ويُعبر عن فهم عميق للبرنامج. فعلى سبيل المثال، يعرض التقرير علامات على أن إيران تنوي إنتاج مادة انشطارية في المستقبل، وأنها تسيطر على تقنية لتحويل المادة الانشطارية إلى سلاح ذري. ومع ذلك، فإن التقرير تنقصه معلومات مُحدثة تتعلق بجزء من عناصر البرنامج، وهو يعتمد في هذا الجزء اعتمادا أقل على المعطيات وأكثر على العلامات، فالتقرير يذكر أنه كانت حتى 2003 معلومات أوثق تتعلق بالعناصر العسكرية للبرنامج الذري، لكنها تضاءلت بعد ذلك. لكن استنتاج التقرير حتى الآن لا يدع مكانا للشك في أن إيران في طريقها إلى سلاح ذري. لهذا الاستنتاج عدة معان: أولا أنه بهذا ينتهي نهائيا الجدل الذي تم مدة سنين بين حكومات وجماعات استخبارية وخبراء في سؤال: هل تنوي إيران وهل تستطيع التوصل إلى سلاح ذري؟ لم تكد توجد في السنين الأخيرة جهات دولية تقبل رواية إيران. قُضي الأمر. إن إيران تحاول في الحقيقة الاعتراض على شرعية التقرير بزعم أنه يشتمل على أكاذيب زود الوكالة بها أعداؤها، لكن يجوز أن نفترض أن يصعب عليها أن تقنع بهذا حتى صديقاتها القليلات. وثانيا، ينشئ التقرير مجال عمل جديدا في قضية العقوبات. من الواضح أن الإدارة الأمريكية وحكومات أوربية ستحاول استغلال التقرير لفرض عقوبات أشد على إيران، ويفضل أن يكون هذا بمساعدة قرار من مجلس الأمن. ورغم التحفظ الذي يُسمع في دول مختلفة من إمكانية أن تهاجم إسرائيل، يبدو أن دول الغرب ستستعمل هذه الإمكانية لتزيد الضغط على إيران وعلى دول أخرى أيضا. وكالعادة، فإن مفتاح هذه القضية في يد روسيا والصين اللتين أيدتا أربع مرات فرض عقوبات على يد مجلس الأمن لأنه لا شك عندهما في أن إيران تسعى إلى الحصول على سلاح ذري. لكن ضمهما إلى قرار يصبح أصعب من مرة إلى أخرى. والحقيقة أن روسيا تحفظت هذه المرة سلفا من نشر التقرير، وهو أمر لا يبشر بخير. ويبدو أن مجال موقف روسيا والصين سيكون بين رفض تأييد العقوبات وبين فرض عقوبات خفيفة. ستستمر المرحلة التالية من الانشغال بالعقوبات شهورا على الأقل. من الواضح أن مخاوف إيران زادت، على أثر نشر التقرير ولأن الخيار العسكري ظهر مرة أخرى. لكن يجوز أن نفترض أيضا أن إيران لن تغير موقفها كما كانت في الماضي حتى لو فُرضت عليها عقوبات خفيفة أخرى. وستحاول في الأساس أن تعتمد على إمكانية ألا تستجيب روسيا والصين لعقوبات شديدة. وقد تقترح أفكارا لتجديد التفاوض المشلول منذ مدة طويلة في برنامجها الذري. وهذه حيلة تميز الإيرانيين المعنيين بكسب زمن، وأن يطوروا أثناء ذلك البرنامج الذري. والسؤال المفتوح هو هل تخطو إيران خطوات احتجاج محسوبة لمواجهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل طرد مراقبي الوكالة عن أرضها، أو إمكان، وهو أقل احتمالا، أن تلغي توقيعها على ميثاق منع انتشار السلاح الذري؟ المعنى المحتمل هو ألا يغير التقرير كثيرا، فإيران التي اعتادت ثلاثة عقود على العيش تحت عقوبات، استقر رأيها، كما يبدو، على أنها مستعدة لدفع الكلفة الاقتصادية بشرط أن تبلغ السلاح الذري أو القدرة على إنتاجه على الأقل. إذا كان يوجد احتمال لوقف إحراز إيران للقدرة الذرية، فهو موجود في التأليف بين عقوبات شديدة وفهم إيران أن الخيار العسكري حقيقي. وهنا تستطيع إسرائيل الإسهام بأن تؤكد أنه إذا لم توقف العقوبات إيران، فإن البديل قد يكون الاختيار بين خيارين صعبين جدا وهما: إجراء عسكري مع جميع الأخطار الشديدة المتعلقة به، أو التسليم بإمكانية إيران ذرية، وهناك دول كثيرة غير مستعدة له.
