أكد ثلاثة من صحافيي مؤسسة «البيان» أنهم مستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية ضد ما وصفوه ب»السطو على حقوقهم ومكتسباتهم من طرف إدارة المؤسسة». وأوضح كل من عمر زغاري، الكاتب الجهوي لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدارالبيضاء وعضو مجلسها الوطني، ونور اليقين بنسليمان، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وسمية يحيا، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومندوبة المأجورين في مؤسسة «البيان»، في رد على ما جاء في الحوار الأخير للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع «المساء»، أنهم متشبثون بقوة القانون وأحكام القضاء في النزاع الذي يجمعهم بإدارة المؤسسة المذكورة. واعتبروا، في رد توصلت به «المساء»، أن جوهر نزاعهم مع مؤسسة «البيان» لا علاقة له بمطالب ولا بزيادة في الأجور، بل يتعلق بحقوق ومكتسبات تنكرت لها إدارتها، ضدا على ما وقعت عليه في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 5 ماي 2009 تحت إشراف عامل عمالة الحي المحمدي عين السبع وبحضور المندوب الجهوي للشغل، من اتفاقات والتزامات مشمولة بقوة التنفيذ. وطالبت المصادر ذاتها باستحضار مقتضيات الالتزامات وبنود الاتفاقات الموقعة بين الطرفين للوقوف على حقيقة من يسعى داخل المؤسسة إلى العقلنة والترشيد والإصلاح ومن يتوق إلى تكريس الانضباط داخل العمل ويحرص على وضع الآليات السليمة لهيكلة المؤسسة وتحديثها، ومن لا يساير مقتضيات إعادة تأهيل المؤسسة ولا يستجيب لضرورات تحديث آليات تدبير مواردها البشرية. وذكرت المصادر ذاتها أن الاتفاقات والالتزامات المبرمة سنة 2009 تتمحور، في شقها المادي والاجتماعي، حول تسوية متأخرات الصناديق الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي ولصندوق التقاعد ووضع شبكة للأجور والتعويض عن المراجعة غير القانونية التي طالت بيانات ومعطيات أوراق الأداء منذ 1999، بينما تتمحور، في شقها القانوني والمهني، حول وضع نظام عمل وإحداث لجنة المقاولة وإقرار ميثاق تحرير وانتخاب مجلس تحرير. وشددت المصادر ذاتها على أنه ليست لهم مطالب، بل لهم حقوق ومكتسبات يدافعون عنها، وأنهم يعتبرون أن الأمين العام للحزب على علم بما يجري داخل مؤسسته كما جاء في معرض رده حول الحركة الاحتجاجية التي تشهدها، وأنه يتابع عن كثب مجريات ووقائع الدعوى القضائية المرفوعة من طرفهم ضد إدارة مؤسسته بحكم جذور الملف التي تعود إلى سنة 1999، تاريخ تصفية وتحويل ملكية «البيان» من شخص علي يعته إلى شركة مجهولة الاسم. واعتبروا أن الإدارة اتخذت في حقهم إجراءات تعسفية، بلغت حد التجريد من المسؤولية والتوقيف عن العمل والضغط المادي والمعنوي، بل والتهديد بالطرد، وتكليف المسؤول عن الموارد البشرية بجمع الانخراطات باسم النقابة والدعوة إلى جمع عام في تجاوز لقوانين النقابة وأعرافها وفي محاولة لتشكيل مكتب نقابي على المقاس بالترغيب والترهيب، إضافة إلى فرض بطاقة مغناطيسية لولوج المؤسسة ضدا على القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل. وشددوا على أن إدارة المؤسسة تجاهلت دعوات ومراسلات مكتب فرع الدارالبيضاء وتنسيقية قطاع الصحافة المكتوبة والمجلس الوطني الفيدرالي للنقابة ومندوبية الشغل، وأقدمت على مراجعة ورقتي أداء نور اليقين بنسليمان وعمر زغاري يوم 30 يونيو الماضي، بدعوى تصحيح خطأ تسرب عبر الحاسوب إلى ورقتي أدائهما سنة 2003، أي منذ عهد الإدارة السابقة، حيث تصرفت في صافي أجرتيهما وفي سنوات أقدميتهما وفي نسبة التعويض المقررة لهما، والمشهود عليها طوال سنوات بشواهد العمل والأجر وأوراق الأداء.
