سري للغاية

علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن العلاقة بين جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، والعربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني، وصلت إلى الباب المسدود. وتشير آخر المعلومات في هذا السياق إلى أن الاتفاقية الأخيرة، حول تكوين القضاة وموظفي الوزارة، التي وقعها وزير العدل مع مكتب التكوين المهني لم يعلم بها الوزير أغماني إلا كما علم بها أي موظف عادي، رغم أن هذا المكتب تابع له إداريا ودستوريا.
أكثر من هذا، أشارت بعض المصادر إلى أن العربي بن الشيخ يدير مكتب التكوين المهني كما لو أنه مؤسسة غير خاضعة لسلطة وزير التشغيل. فيما تذهب أطراف إلى القول إن العربي بن الشيخ يستمد قوته من ضعف الوزير أغماني الذي يتنازل عن اختصاصاته والصلاحيات المخولة له دستوريا.