علمت «المساء» أن إدارة سجن «عكاشة» في الدارالبيضاء تؤخّر منح جريدة «إيل باييس»، الإسبانية، لرشيد نيني، مدير نشر «المساء»، الذي بلغت عدد أيام اعتقاله 138. ورغم أن جريدة «إيل باييس» تكون ضمن مختلف الجرائد اليومية التي يتوصل بها نيني، فإنه يتم تأخيرها من أجل الاطّلاع على محتواها، وفق ما أكدت بعض المصادر. ولا يقتصر الأمر على هذه الجريدة، بل إن بعض الكتب أيضا يتم تأخيرها ولا تُقدَّم لمدير نشر «المساء» إلا بعد تأشير المجلس العلمي عليها. وفي السياق ذاته، ردّت مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج على لجنة التنسيق حول السجون، المكونة من 10 جمعيات حقوقية، بخصوص طلب زيارة نيني، حيث رفضت الطلب استنادا إلى المادة ال75 من القانون المنظم للسجون، والذي يقول إنه «يحق للمعتقَلين استقبال أفراد عائلاتهم وأوليائهم». واعتبر عبد الإله بن عبد السلام، منسق اللجنة، أن الاستناد إلى المادة ال75 لا علاقة له بموضوع المراسلة، الذي يهم جمعيات من المجتمع المدني، التي من حقها الوقوف ورصد ما يقع ويجري داخل المؤسسات السجنية. وأكد بن عبد السلام، في تصريح ل»المساء»، أن هذا التبرير غير مقبول ولا يمُتّ إلى الحقيقة بِصلة، إذ سبق للجمعيات الحقوقية أن زارت عددا من المعتقَلين خلال مرحلة المندوب العام الحالي عبد الحفيظ بنهاشم. وما يزال نيني محروما من وسائل الكتابة وكذا من التواصل مع عائلته عبر الهاتف العمومي، رغم سلوكه جميع الإجراءات القانونية من أجل ذلك، حيث تَقدّم دفاعه بطلب الإذن باستعمال الهاتف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء منذ اليوم الرابع من شهر يوليوز الماضي. وأكد مصدر مطّلع أن الطلب الذي وُجِّه للوكيل العام للملك أحاله الأخير على مدير سجن «عكاشة» في الدارالبيضاء، بينما كشف مسؤول من السجن المذكور عدم توصل الإدارة بهذا الطلب، الذي حدد فيه الدفاع أسماء أقارب رشيد نيني، الذين يرغب في الاتصال بهم وأرفقه بعقود الاشتراك التي تخُصّ أرقام هواتفهم. وكان نيني قد خاض اعتصاما مفتوحا داخل زنزانته احتجاجا على عدم تمتيعه بحقوقه داخل المؤسسة السجنية، والتي تهُمّ أساسا عدم تمكينه من الاتصال بأقاربه عن طريق الهاتف العمومي داخل السجن، إلى جانب حرمانه من وسائل الكتابة وعدم السماح له بحيازة قلم وأوراق. ومن جهة أخرى، نظم شباب حركة 20 فبراير -تنسيقية عين عودة، أول أمس السبت، وقفة احتجاجية في إطار ملفهم المطلبي العام، وخُصِّص جزء منها للتضامن مع رشيد نيني، رفعت خلالها صور نيني وشعارات تدعو إلى الإفراج عنه وإلى تمتيعه بحريته. وقال محمد الكبوري، عضو التنسيقية، إن هذه الخطوة تأتي في سياق الدفاع عن حرية نيني، موضحا، في تصريح ل«المساء»: «حتى لا نقف وقفة المتفرج، سنخصص يوما آخرَ للتضامن مع رشيد نيني».