تنظر المحكمة الاستئنافية بالجديدة، يوم 22 شتنبر المقبل، في ملف رئيس جماعة المهارزة الساحل، التي تقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة آزمور، بتهمة تحويل نفقة عن غرضها الأصلي، بعد تحويله نفقة شراء سيارة لنقل الأموات إلى نفقة لشراء سيارة رباعية الدفع يستعملها لغرض شخصي. وأحيل ملف رئيس الجماعة سالف الذكر على المحكمة الابتدائية بعد رفع 15 مستشارا جماعيا من أصل 17 مستشارا يشكلون المجلس الجماعي للمهارزة الساحل دعوى قضائية في يناير الماضي، بعد قيام الرئيس بتخصيص نفقة اتفق عليها الأعضاء وصادق عليها المجلس- وتتعلق باقتناء سيارة مخصصة حصريا لنقل الأموات ومجهزة بالوسائل اللازمة لهذا الغرض- لشراء سيارة رباعية الدفع ظل يستعملها في أغراضه الشخصية. وحسب مصادر «المساء»، فإن الميزانية التي خصصت لاقتناء سيارة نقل الأموات كانت 30 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اشترى به الرئيس السيارة رباعية الدفع، التي لا يزيد ثمنها عن 12 مليون سنتيم. كما أوضحت المصادر ذاتها أن رئيس الجماعة ظل يستعمل هذه السيارة لأغراضه الشخصية وتنقلاته الخاصة، مما دفع مستشارين بالمجلس الجماعي إلى رفع شكاية إلى الداخلية بشأن ما وصفوه بخروقات قام بها الرئيس، فقام بإعادة صباغة السيارة رباعية الدفع وأزال منها الكراسي الخلفية ووضع مكانها سريرا يخصص لحمل الأموات. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على رئيس الجماعة المذكور، في ماي الماضي، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، قبل أن يستأنف الحكم القضائي.