أسفر تدخل أمني، أول أمس الخميس، أمام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن وقوع إصابات وصفت ب«المتفاوتة الخطورة» في صفوف أعضاء من التنسيقية الوطنية للمعاقين حركيا حاملي الشهادات المقصيين والعاملين الاجتماعيين وكذا التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر للمعطلين حاملي الشهادات وتنسيقية التضامن والوفاء للمعاقين حركيا حاملي الشهادات واتحاد مجموعات الأشخاص المعاقين حركيا حاملي الشهادات، بعد أن حاصروا سيارة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، لمدة ساعة ونصف. وأكد أحد أعضاء التنسيقيات المشاركة في الاحتجاج أن التدخل الأمني كان بهدف «إجبارنا» على فك الحصار الذي فرضناه على سيارة الوزيرة بهدف المطالبة بفتح حوارات جادة مع هذه التنسيقيات، يضيف المصدر نفسه، والاستجابة لمطالبهم المتمثلة في توفير فرص عمل قارة توازي قدراتهم وكفاءاتهم الدراسية وظروفهم الصحية أيضا. ورفع المعطلون شعارات منددة بما أسموه ب«التماطل» من طرف الوزارة الوصية عليهم، والمطالبة بحقوقهم المشروعة في التوظيف. واستمر الاحتجاج على الرغم من تمكن الوزيرة من المغادرة على متن سيارتها التي حاصرها المعطلون لمدة ساعة ونصف، يؤكد بيان للتنسيقيات توصلت «المساء» بنسخة منه. وكانت التنسيقيات المذكورة قد نظمت الأربعاء الماضي أشكالا نضالية أمام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. وأمام ملحقة الوزارة الأولى، وأمام وزارة الاقتصاد والمالية، وأمام البرلمان، كما تخللت هذه الأشكال الاحتجاجية مسيرات جابت أهم شوارع الرباط، حيث كانت الانطلاقة من شارع ابن سينا وصولا إلى شارع محمد الخامس محملين كل الوزارات المعنية بملفها المطلبي كل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة «التماطل»، يقول بيان صادر عن هذه التنسيقات.