التأمت، أول أمس الثلاثاء، في مدينة خريبكة، لجنة محلية لدعم المعتقلين ال15 على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في ال13 من ماي الماضي، حيث تناولت اللجنة، التي تضم هيآت سياسية ونقابية وجمعوية، الوضعية الصحية للعمال، التي وصفها بيان لها ب»الحرجة»، بسبب إضرابهم عن الطعام، الذي دخلوا فيه منذ ال25 من ماي الماضي، احتجاجا على اعتقالهم وللمطالبة بالإفراج عنهم. وقد حمّلت اللجنة مسؤولية أحداث 13 ماي الماضي لمجموعة من الجهات، والتي لم تستجب لمطالب العمال، «المشروعة والعادلة»، حسب وصف البيان نفسه، واحترام الوعود المقدَّمة لهم. كما أدان البيان وضعية المضربين عن الطعام في السجن المحلي لخريبكة ووضعهم مع سجناء الحق العام، دون اعتبارهم معتقلي رأي. وطالبت اللجنة بإطلاق سراح المعتقلين ال15 على اعتبار أنهم اعتُقلوا قبل اندلاع أحداث 13 ماي، حسب البيان نفسه، مؤكدة أن المعتقلين يجب ألا يتحملوا مسؤولية ما وقع، حيث وجهت لهم تُهَم جنحية وجنائية، وصفها البيان ب»الثقيلة». كما طالبت اللجنة الدولة والوزارة الأولى ووزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وعامل إقليمخريبكة ووكيل الملك بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ أرواح المضربين عن الطعام وإطلاق سراحهم، بسبب أوضاعهم الصحية التي تراجعت بسبب هذا الإضراب. وتضم اللجنة هيآت حزبية على رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي وجبهة القوى الديمقراطية وهيآت نقابية، يتصدرها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للشغل، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية وحدة الأجير وحركة 20 فبراير في خريبكة. يذكر أن معتقلي أحداث خريبكة ال15، والذين يوجد 11 منهم من عمال شركات المناولة للمكتب الشريف للفوسفاط، يتابَعون من أجل «عرقلة سير القطارات والمس بأمن سيرها وتعطيل مرورها ومضايقتها عن طريق وضع أحجار ومتاريس في الممر السككي» و»إضرام النار في ملك عمومي، مع التخريب والتعييب والعصيان والتجمهر المسلح»، فضلا على «الضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء ممارستها مهامها والمشاركة». وتعود ملابسات هذه النازلة إلى يوم ال13 من ماي الماضي، حين تحول اعتصام خاضه عمال ثلاث شركات مناولة تعمل لفائدة المجمّع الشريف للفوسفاط إلى أعمال شغب أسفرت عن العديد من الجرحى وعن اعتقال بعض عمال شركات المناولة.