ابتدائية تطوان تدين مستشارا جماعيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا

أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان في جلسة علنية الاثنين الماضي مستشارا جماعيا من إقليم إفران بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية لفائدة خزينتي الدولة والجمارك.
هذا الحكم جاء بعد ما أوقفت عناصر الفرقة الجنائية بشرطة الحدود بباب سبتة الثلاثاء ما قبل الماضي المستشار الجماعي بقرية سيدي المخفي، الذي يشغل في الوقت ذاته نائبا لمقرر الميزانية
في مجلس جهة مكناس – تافيلالت، والمنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة حين حاول عبور حدود مدينة سبتة بجواز سفر مزور باسم شخص آخر وبأوراق سيارة
مزورة.
وقالت مصادر مطلعة إن الموقوف حاول إخفاء شخصيته والتظاهر بأن عملية العبور عادية، لكن فريق التحقيق تمكن من الوصول إلى الحقيقة، إذ أن تردد المستشار على الحدود أثار الشكوك حوله. وحسب معلومات، فإن الموقوف يتوفر على جواز سفر أحمر وبطاقة الإقامة الدائمة بالخارج، مما أثار تساؤلات حول الطريقة التي حصل بها هذا المستشار على هذه الوثائق، وحول الأنشطة التي يقوم بها من وراء عمليات التزوير في الوثائق الرسمية، وكذا الثروات التي حققها هذا المستشار في فترة وجيزة.
اعتقال المستشار الجماعي فتح أيضا نقاشا حول سيرة هذا النائب الجماعي، الذي سبق أن تورط في السطو على مبنى مدرسة سيدي عدي القديمة، مستعملا اسم والده في مراحل الدعوى بوثائق مزورة تم إعدادها داخل الجماعة.