الجمارك تعيد التذكير بالرسوم التي يفترض اقتطاعها عند الاستيراد

لاحظت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن بعض الرسوم التي يفترض استخلاصها عند الاستيراد لا يتم أخذها بعين الاعتبار عند تصفية الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
وقد عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية على مصالحها، في الحادي عشر من ماي الجاري، تحيل فيها على الفصل 121 من المدونة العامة للضرائب المباشرة، حيث تذكر بأن الواقعة الموجبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، تتكون من السلع المستوردة وبأن الوعاء الذي يجب اعتباره عند تطبيق هاته الضريبة هو نفسه الذي يرجع إليه بالنسبة لحقوق الجمارك، مضافة إليها الحقوق والرسوم التي تخضع لها السلع المستوردة باستثناء الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
وشددت الدورية الصادرة عن مديرية الدراسات والتعاون الدولية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أن جميع الحقوق والرسوم الواجبة عند عملية مرور السلع المستوردة عند الجمارك، يجب إدماجها في وعاء الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
و ألحت الدورية على أنه يجب أن يتضمن الوعاء الذي يفترض الاستناد إليه من أجل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد،المبالغ التي تتم تصفيتها برسم الاستيراد ورسم الكحول والجعة ورسم مراقبة الدمغات على الزرابي المستوردة ورسم مراقبة الصحة البيطرية ورسم المراقبة الصحية على النباتات ورسم تسويق اللب الجاف للشمندر والرسم المتصل بمصاريف تدخين النباتات، غير أن بعض المراقبين داخل إدارة الجمارك، تساءلوا عن السر وراء إغفال هاته القائمة الحصرية للرسم الغابوي الذي يصل معدله إلى 12 في المائة من واردات الخشب، علما أن عائداته تعتبر جد مهمة مقارنة بعائدات بعض الرسوم التي تضمنتها القائمة.
غير أن ما استرعى الانتباه هو سكوت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبل صدور المذكرة عن عدم تطبيق المقتضيات الخاصة باستيفاء تلك الرسوم ، حيث يتساءل البعض عن عدد العمليات التي لم تخضع لتلك الاقتطاعات، وحرمان خزينة الدولة من مداخيل قانونية ومستحقة، في الوقت ذاته يتساءل البعض عن الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم تطبيق الفصل 121 من المدونة العامة للضرائب.