يواصل موظفو المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية احتجاجهم، إذ نظموا، يوم أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وتعويضهم عن الأخطار ودعم الممارسة النقابية. وأكد عبد الغني دخيسيا، عضو المكتب النقابي للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «معركة النضال متواصلة من أجل التأكيد على ضرورة تنفيذ مختلف مطالب هذه الفئة، خاصة حرية ممارسة العمل النقابي والتعويضات عن أخطار الأشعة الأيوينة والرقي بالمستوى المادي للموظفين وإقرار قانون أساسي دائم، عوض قانون أساسي مؤقت يعود إلى سنة 1986». وتتمثل مطالب المحتجين في احترام ودعم الممارسة والحريات النقابية واعتبار العمل النقابي شريكا إستراتيجيا وقوة عملية واقتراحية في التسيير والتدبير في المركز وبتفعيل الاتفاقات السابقة بين النقابة وإدارة المركز ومأسسة الحوار والتفاوض ونهج سياسة الباب المفتوح في ما يخص المشاكل المستعجلة والطارئة. ويطالب موظفو المركز بتحسين أجور جميع الموظفين، تماشيا مع ارتفاع الأسعار، للحفاظ على القدرة الشرائية وعدم الاقتطاع من التعويضات الجزافية إلا بعد إعمال المسطرة القانونية مع المساواة في ذلك بين جميع الموظفين، إضافة إلى الرفع من قيمة منح التعويض عن السكن ومنحة النقل والتعويض عن الأخطار ومنحة الدخول المدرسي ومنحة عيد الأضحى. ومن مطالب شغيلة المركز التعويض عن الأخطار الناتجة عن التعرض للإشعاعات الأيونية ومنحة البعد أو التعويض المرتبط بالبعد. ويدعو المكتب النقابي إلى الإصلاح الإداري وظروف وبيئة العمل، من قبيل تفعيل ميثاق حسن التدبير والحكامة الجيدة والشفافية في التدبير والتسيير وإحداث مجلس التدبير وحسن تدبير الموارد البشرية وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات وضمان التكوين والتوعية الأساسية لكل الموظفين الجدد. وبخصوص محور الصحة والسلامة والأمن والأمان النووي، تطالب النقابة بالتعجيل بتأسيس لجنة الصحة والسلامة وتوفير دليل الصحة والسلامة وتوعية جميع الموظفين في هذا المجال وإعادة مراجعة الدوريات المرتبطة بالصحة والسلامة بالمركز.