مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    شخص في عقده الرابع يضع حدا لحياته    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.. الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا        إحداث مصلحة أمنية جديدة بسطات    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    ملف صفع قائد تمارة .. "إجهاض المتهمة" ومطالب باستدعاء طبيبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    بعثة المينورسو تقلّص عدد موظفيها في الصحراء المغربية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون        اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمازيغية بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية
نشر في المساء يوم 14 - 04 - 2011

يدفعنا الحديث عن التعديل الدستوري المرتقب إلى طرح قضية الهوية الوطنية في تعدديتها، لأن الغاية من الممارسة الديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون، تقتضي الاعتراف الدستوري
بهذه التعددية من خلال دسترة الثقافة الأمازيغية والبعد الأمازيغي للمغرب، والذي يعتبر تعبيرا عن المغرب العميق.
وإذا كانت قضية التعددية اللغوية ظاهرة تاريخية طبيعية في المغرب العميق، فإن إهمال التنصيص على هذا التعدد في التجارب الدستورية السابقة كان له أثر سلبي على الأمازيغية، باعتبارها ثقافة شعبية أصلية، الشيء الذي أدى إلى الحد من الأدوار التي كانت تقوم بها هده اللغة قبل تجربة الحماية الفرنسية وما ارتبط بها من ترسيخ لنموذج الدولة المركزية.
وفي هذا الإطار، فإن المتتبع للأدب الدستوري المغربي، في بعده الهوياتي، سوف يلاحظ أن أول مشروع دستوري مغربي، والذي يعود إلى سنة 1908، قد اغفل التطرق للقضية اللغوية، حيث اكتفى بالإشارة إلى الإسلام كدين للدولة والمذهب المالكي كمذهب رسمي للدولة الشريفة، دون التنصيص أو الإشارة إلى قضية اللغة الوطنية أو اللغة الرسمية، في الوقت الذي ذهب القانون الأساسي للمملكة، والذي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني في 2 يونيو 1961، إلى التنصيص -في مادته الأولى- على أن المغرب مملكة عربية إسلامية، وفي المادة ال14، على أن الدولة ترعى التعليم في اتجاه عربي إسلامي. وفي مادته ال3، نص على أن العربية هي اللغة الرسمية والوطنية للبلاد.
أما الوثيقة الدستورية الأولى لسنة 1962 فقد ذهبت إلى أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير. وجاءت نفس الصيغة في التعديلات الدستورية لسنتي 1970 و1972.
هذا في الوقت الذي نصت تعديلات سنة 1992 على البعد المغاربي، من خلال الإشارة إلى كون المغرب جزءا من المغرب العربي الكبير. ومع التحولات المواكبة للانفتاح على قوى اليسار في أواسط تسعينيات القرن الماضي، جاءت الوثيقة الدستورية الحالية لسنة 1996 والتي اعتبرت مزجا بين المقاربة الملكية للمسألة الدستورية والمقاربة التي تبنّتها أحزاب المعارضة المشكلة آنذاك للكتلة الديمقراطية. وقد ركزت المقاربتان على البعد العربي كبعد واحد للهوية المغربية وعلى اعتبار اللغة العربية لغة رسمية، ليتم إغفال البعد التعددي للهوية المغربية من خلال الحيلولة دون إدماج الثقافة واللغة الأمازيغيتين في صلب الوثيقة الدستورية.
وقد أدت التحولات التي عرفها المغرب في بداية القرن الواحد والعشرين ودينامكية المؤسسة الملكية إلى تبني العديد من المطالب التي جاءت في أدبيات الحركة الثقافية الأمازيغية، بدءا بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة أكاديمية تعنى بالإعداد الديداكتيكي والبيداغوجي ووضع آليات لغة معيارية قادرة على نقل الأمازيغية من اللغة الشعبية إلى اللغة العالمة، والتي تعتبر الكتابة المدخلَ الحقيقيَّ لها، مرورا بالإدماج المتعثر لهذه اللغة في المنظومة التربوية، والتي لم تراوح مكانها، نظرا إلى عدم جدية كل المتدخلين في العملية التربوية في تعاملهم مع هذا الورش الوطني الهام ونهاية بإحداث قناة أمازيغية من أجل تنويع المشهد الإعلامي المغربي.
وإذا كانت كل هذه الخطوات تعتبر خطوات جريئة تنبغي الإشادة بها، فان مطلب دسترة الأمازيغية كان، وما يزال، من المطالب الأساسية للأسرة الحقوقية، باعتباره الضمانة الحقيقية للرقي بالثقافة الأمازيغية إلى المكانة اللائقة بها.
لذلك، فإن المطالبة بدسترة الأمازيغية والاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية مرتبط، أشد الارتباط، بالتحولات الكبرى التي عرفها المغرب المعاصر والمبشر بانتقال ديمقراطي، ذلك أن دسترة الأمازيغية شكّل مطلبا حقوقيا سيرفع المغرب إلى مصاف الدول والمجتمعات التي تعيش نفس الوضعية اللغوية. ونستحضر في هذا الإطار الدستور الفدرالي السويسري في فصله ال16، الذي ينص على أن الألمانية والفرنسية والإيطالية والروماتش هي اللغات الوطنية لسويسرا وتعتبر لغات رسمية للفدرالية الألمانية والفرنسية والإيطالية.
كما نص الدستور الإسباني في مادته الثالثة على أن الكاستيان هي اللغة الرسمية للدولة، وعلى أن جميع الإسبان ملزمون بمعرفتها ولهم حق استعمالها وعلى أن لغات إسبانيا الأخرى تكون رسمية كذلك في مجموعات الاستقلال الذاتي، المحددة طبقا لأنظمتها، وعلى أن الثروات اللغوية المتنوعة الأخرى لإسبانيا هي تراث ثقافي وستكون موضع احترام خاص وتتوفر لها الحماية.
وقد ذهبت دساتير بعض الدول العربية في نفس الاتجاه، من خلال التنصيص على البعد التعددي للهوية الوطنية، ونستحضر هنا السودان، الذي ينص الفصل ال3 من دستوره على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى.
وكذلك المادة ال6 من الدستور الموريتاني، التي تنص على أن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية واللغة الرسمية هي العربية.
وبقراءة في هذه التجارب الدستورية، نجد أن التعددية اللغوية ومكانة اللغات داخل الوثيقة الدستورية تختلف باختلاف التجارب التاريخية ومدى جاهزية اللغة للاضطلاع بدور اللغة الرسمية أو الوطنية، مع الاتفاق على نقطة واحدة وهي اعتبار الدستور مرآة للهوية الوطنية متعددة اللغات.
لذلك فإنه إذا كانت الثقافة واللغة الأمازيغية مكونين أساسيين للهوية المغربية، فإن النهوض بهما يتطلب الإقرار والاعتراف بضرورة دسترتهما، والذي يعتبر المدخل الحقيقي لإنجاز المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
إن الاهتمام بالثقافات الأصلية يشكل لدى الأسرة الحقوقية الدولية ركيزة أساسية للحقوق الثقافية والمدخل لدولة الحق والقانون.
والأمازيغية كثقافة أصلية للمغرب العميق كانت -وما زالت- البعد الثقافي الأصلي لشمال إفريقيا، والدول المغاربية، بصفة عامة، ملزمة بالأخذ بتوصيات المنتظم الأممي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، ومن هذه التوصيات ضرورة ضمان الحماية القانونية والدستورية للتراث الثقافي الأصلي. ولعل الأمازيغية، والتي تعتبر المكون الأصلي والأساسي للثقافة الوطنية المغربية وتعتبر شاهدا على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية، باعتبارها المدخل للإنسية المغربية، القائمة على خصائص تتجلى في انعكاس طبيعة الأرض المغربية على وحدة النموذج النفسي للمغاربة، بغض النظر عن جذورهم، وميلهم القوي إلى الاستقلال ورفض التبعية لِما هو خارج الوطن المغربي.
لذلك فإن تكريس التعددية اللغوية داخل الوثيقة الدستورية يعتبر المدخل الطبيعي لمأسسة هذه الإنسية المغربية والاعتراف بها داخل دواليب الدولة الوطنية وأجهزتها الإدارية والسياسية، ويمكّن فئة عريضة من المغاربة الناطقين باللغة الأمازيغية من التواصل بكل حرية بلغتهم الأم مع مختلف المؤسسات والإدارات التي يقصدونها داخل بلدهم، الشيء الذي سيؤدي إلى إذابة الوعي القومي العرقي، الذي ولّد بوادر وعي قومي مضاد لفائدة البحث عن السبل المعرفية والعلمية الكفيلة باستثمار هذا التعدد في روافد الهوية والثقافة واللغات الوطنية لفائدة المواطنين على حساب استغلاله لتكريس نخبوية النخبة، من خلال تكريس الأفضلية اللغوية والاستهانة بلغة الجماهير.
إن دسترة اللغات الوطنية يتطلب الجواب عن دور كل لغة داخل سوق القيم الرمزية، وهذا الجواب هو الذي سوف يضع الإطار الحقيقي للإنسان المغربي ويمكّننا من خلق شروط تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، بغض النظر عن مستوى آبائهم الثقافي وإمكانياتهم المادية، من خلال إنشاء مدرسة وطنية حقيقية تلقن الجميع نفس المواد بنفس اللغات وتعيد الاعتبار إلى الغات الوطنية وتُمكّن الجميع من ولوج دواليب الدولة والاقتصاد بدون حواجز.
لذلك، فإن دستور المرحلة ينبغي أن يكون مرآة للهوية الوطنية في تعدديتها، ويعتبر الإطار القانوني الذي يضمن المساواة ما بين كل المكونات الثقافية، من خلال تحديد الأدوار الحقيقية للغات المغرب، هذا التحديد الذي سوف يفتح آفاق المساواة أمام الجميع وبقطع مع الاستغلال السياسوي للقضية الثقافية، الذي مكّن البعض من امتياز لغوي يتناقض مع المكانة التي ينبغي أن يتمتع بها حاملو اللغات الوطنية المغربية.
لذلك، أظن أن الدستور المقبل سوف يعمل على تكريس الرغبة في العيش المشترك، المحدد الأساسي للمغاربة، بالإضافة إلى القطع مع النموذج اليعقوبي الفرنسي للدولة، القائم على المركزية، لفائدة التجربة التاريخية للدولة المغربية، القائمة على أساس الوحدة في التنوع.



محمد أمغار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.