دورتموند يهزم مونتيري بالموندياليتو    محسن متولي يُجدد عقده مع اتحاد طنجة لموسم إضافي    أطفال يفترشون الأرض أمام المركز الوطني للتخييم بالغابة الدبلوماسية.. مشاهد صادمة تستدعي تدخلاً عاجلاً!    سكان كتامة وإساكن يعيشون في ظلام دامس منذ أسبوعين.. والأجهزة معطلة بسبب انقطاع الكهرباء    31 قتيلا و2862 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    خمس سنوات حبسا نافذا في حق محمد بودريقة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير    ملتقى فني وثقافي في مرتيل يستكشف أفق البحر كفضاء للإبداع والتفكير    إيلون ماسك يتوعد بتأسيس حزب جديد في أمريكا وترامب يهدد بقطع الدعم الفيدرالي    كاريكاتير في مجلة "LeMan" في تركيا يشعل حالة غضب ويؤدي إلى اعتقالات واسعة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 54 ألف شخص ضمنهم 3 آلاف في العالم القروي    مليون شاب دون تكوين أو تمدرس أو شغل... السكوري: أعداد "NEET" تشهد تراكما مقلقا    كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب-2024): لاعبات المنتخب الوطني "متحمسات لانطلاق المنافسات" (خورخي فيلدا)    حكيم زياش مهدد بالسجن وحجز الممتلكات.. اكتشف السبب    الصويرة.. إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف ثلاثة أشخاص    عاجل.. المحكمة تدين محمد بودريقة ب5 سنوات حبسا نافذا    ساكنة حي اشماعو بسلا تستنجد بالسلطات بسبب سيارة مهجورة    انطلاقة قوية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي تُبرز طموح المغرب للريادة الرقمية (صور)    مهرجان موازين يستقطب أكثر من 3,75 مليون متفرج ويحتفي بأزيد من 100 فنان عالمي    حزب الاستقلال يكتسح الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة    غبار كثيف يرافق هبوط طائرة بوينغ 747 بمطار الحسيمة ومصدر يوضح    نشطاء حقوقيون ينتفضون ضد "تعديلات تقييدية" على المسطرة الجنائية    الريال يتخطى اليوفي بمونديال الأندية    الحكومة تفلت من الإسقاط في فرنسا    المغرب يُعزز موقعه كشريك موثوق في مكافحة الاستغلال الجنسي داخل عمليات الأمم المتحدة    ميتا تعلن إحداث مختبر للذكاء الفائق    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. على الجميع التأقلم مع موجات الحر    تأكيد الحكم بالسجن خمس سنوات بحق الكاتب الجزائري بوعلام صنصال    عبد اللطيف حموشي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    المغرب والسعودية عازمان على توطيد التعاون الاقتصادي    السغروشني: الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا بل ضرورة سيادية للمغرب    شيرين عبد الوهاب تتعثر فوق مسرح "موازين" وغادة عبد الرازق تصفق للظلّ    الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    تقارير تفتيش تكشف تلاعبات مالية في شراكات "وهمية" بين جماعات ترابية وجمعيات يترأسها أقارب وزوجات المنتخبين    شيرين تهدد باللجوء الى القضاء بعد جدل موازين    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    غوارديولا: بونو وراء إقصاء "السيتي"    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    بعد انخفاضات محتشمة... أسعار المحروقات تعود للارتفاع من جديد بالمغرب    "أونروا": 500 قتيل و4000 جريح أثناء محاولتهم الحصول على الطعام بغزة    الهلال السعودي يواصل الحلم بقيادة ياسين بونو.. مباراة ملحمية وبصمة مغربية حاسمة    أكادير تحتضن أول مركز حضاري لإيواء الكلاب والقطط الضالة: المغرب يجسّد التزامه بالرفق بالحيوان    العصبة تحدد موعد فترة الانتقالات الصيفية وتاريخ إجراء قرعة البطولة الاحترافية    فتح بحث قضائي في ملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تحرش وابتزاز مادي    آسفي... كأس الفرح وصرخة المدينة المنسية    وقت الظهيرة في الصيف ليس للعب .. نصائح لحماية الأطفال    حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية وتحوّلها إلى خطر صامت على الصحة    إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني    إبداع بروكسل يفك الحصار عن غزة    الصويرة تحتضن مؤتمر المدن الإبداعية 2026    أكثر من 900 قتيل في إيران خلال الحرب مع إسرائيل    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة        ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمازيغية بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية
نشر في المساء يوم 14 - 04 - 2011

يدفعنا الحديث عن التعديل الدستوري المرتقب إلى طرح قضية الهوية الوطنية في تعدديتها، لأن الغاية من الممارسة الديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون، تقتضي الاعتراف الدستوري
بهذه التعددية من خلال دسترة الثقافة الأمازيغية والبعد الأمازيغي للمغرب، والذي يعتبر تعبيرا عن المغرب العميق.
وإذا كانت قضية التعددية اللغوية ظاهرة تاريخية طبيعية في المغرب العميق، فإن إهمال التنصيص على هذا التعدد في التجارب الدستورية السابقة كان له أثر سلبي على الأمازيغية، باعتبارها ثقافة شعبية أصلية، الشيء الذي أدى إلى الحد من الأدوار التي كانت تقوم بها هده اللغة قبل تجربة الحماية الفرنسية وما ارتبط بها من ترسيخ لنموذج الدولة المركزية.
وفي هذا الإطار، فإن المتتبع للأدب الدستوري المغربي، في بعده الهوياتي، سوف يلاحظ أن أول مشروع دستوري مغربي، والذي يعود إلى سنة 1908، قد اغفل التطرق للقضية اللغوية، حيث اكتفى بالإشارة إلى الإسلام كدين للدولة والمذهب المالكي كمذهب رسمي للدولة الشريفة، دون التنصيص أو الإشارة إلى قضية اللغة الوطنية أو اللغة الرسمية، في الوقت الذي ذهب القانون الأساسي للمملكة، والذي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني في 2 يونيو 1961، إلى التنصيص -في مادته الأولى- على أن المغرب مملكة عربية إسلامية، وفي المادة ال14، على أن الدولة ترعى التعليم في اتجاه عربي إسلامي. وفي مادته ال3، نص على أن العربية هي اللغة الرسمية والوطنية للبلاد.
أما الوثيقة الدستورية الأولى لسنة 1962 فقد ذهبت إلى أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير. وجاءت نفس الصيغة في التعديلات الدستورية لسنتي 1970 و1972.
هذا في الوقت الذي نصت تعديلات سنة 1992 على البعد المغاربي، من خلال الإشارة إلى كون المغرب جزءا من المغرب العربي الكبير. ومع التحولات المواكبة للانفتاح على قوى اليسار في أواسط تسعينيات القرن الماضي، جاءت الوثيقة الدستورية الحالية لسنة 1996 والتي اعتبرت مزجا بين المقاربة الملكية للمسألة الدستورية والمقاربة التي تبنّتها أحزاب المعارضة المشكلة آنذاك للكتلة الديمقراطية. وقد ركزت المقاربتان على البعد العربي كبعد واحد للهوية المغربية وعلى اعتبار اللغة العربية لغة رسمية، ليتم إغفال البعد التعددي للهوية المغربية من خلال الحيلولة دون إدماج الثقافة واللغة الأمازيغيتين في صلب الوثيقة الدستورية.
وقد أدت التحولات التي عرفها المغرب في بداية القرن الواحد والعشرين ودينامكية المؤسسة الملكية إلى تبني العديد من المطالب التي جاءت في أدبيات الحركة الثقافية الأمازيغية، بدءا بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة أكاديمية تعنى بالإعداد الديداكتيكي والبيداغوجي ووضع آليات لغة معيارية قادرة على نقل الأمازيغية من اللغة الشعبية إلى اللغة العالمة، والتي تعتبر الكتابة المدخلَ الحقيقيَّ لها، مرورا بالإدماج المتعثر لهذه اللغة في المنظومة التربوية، والتي لم تراوح مكانها، نظرا إلى عدم جدية كل المتدخلين في العملية التربوية في تعاملهم مع هذا الورش الوطني الهام ونهاية بإحداث قناة أمازيغية من أجل تنويع المشهد الإعلامي المغربي.
وإذا كانت كل هذه الخطوات تعتبر خطوات جريئة تنبغي الإشادة بها، فان مطلب دسترة الأمازيغية كان، وما يزال، من المطالب الأساسية للأسرة الحقوقية، باعتباره الضمانة الحقيقية للرقي بالثقافة الأمازيغية إلى المكانة اللائقة بها.
لذلك، فإن المطالبة بدسترة الأمازيغية والاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية مرتبط، أشد الارتباط، بالتحولات الكبرى التي عرفها المغرب المعاصر والمبشر بانتقال ديمقراطي، ذلك أن دسترة الأمازيغية شكّل مطلبا حقوقيا سيرفع المغرب إلى مصاف الدول والمجتمعات التي تعيش نفس الوضعية اللغوية. ونستحضر في هذا الإطار الدستور الفدرالي السويسري في فصله ال16، الذي ينص على أن الألمانية والفرنسية والإيطالية والروماتش هي اللغات الوطنية لسويسرا وتعتبر لغات رسمية للفدرالية الألمانية والفرنسية والإيطالية.
كما نص الدستور الإسباني في مادته الثالثة على أن الكاستيان هي اللغة الرسمية للدولة، وعلى أن جميع الإسبان ملزمون بمعرفتها ولهم حق استعمالها وعلى أن لغات إسبانيا الأخرى تكون رسمية كذلك في مجموعات الاستقلال الذاتي، المحددة طبقا لأنظمتها، وعلى أن الثروات اللغوية المتنوعة الأخرى لإسبانيا هي تراث ثقافي وستكون موضع احترام خاص وتتوفر لها الحماية.
وقد ذهبت دساتير بعض الدول العربية في نفس الاتجاه، من خلال التنصيص على البعد التعددي للهوية الوطنية، ونستحضر هنا السودان، الذي ينص الفصل ال3 من دستوره على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى.
وكذلك المادة ال6 من الدستور الموريتاني، التي تنص على أن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية واللغة الرسمية هي العربية.
وبقراءة في هذه التجارب الدستورية، نجد أن التعددية اللغوية ومكانة اللغات داخل الوثيقة الدستورية تختلف باختلاف التجارب التاريخية ومدى جاهزية اللغة للاضطلاع بدور اللغة الرسمية أو الوطنية، مع الاتفاق على نقطة واحدة وهي اعتبار الدستور مرآة للهوية الوطنية متعددة اللغات.
لذلك فإنه إذا كانت الثقافة واللغة الأمازيغية مكونين أساسيين للهوية المغربية، فإن النهوض بهما يتطلب الإقرار والاعتراف بضرورة دسترتهما، والذي يعتبر المدخل الحقيقي لإنجاز المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
إن الاهتمام بالثقافات الأصلية يشكل لدى الأسرة الحقوقية الدولية ركيزة أساسية للحقوق الثقافية والمدخل لدولة الحق والقانون.
والأمازيغية كثقافة أصلية للمغرب العميق كانت -وما زالت- البعد الثقافي الأصلي لشمال إفريقيا، والدول المغاربية، بصفة عامة، ملزمة بالأخذ بتوصيات المنتظم الأممي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، ومن هذه التوصيات ضرورة ضمان الحماية القانونية والدستورية للتراث الثقافي الأصلي. ولعل الأمازيغية، والتي تعتبر المكون الأصلي والأساسي للثقافة الوطنية المغربية وتعتبر شاهدا على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية، باعتبارها المدخل للإنسية المغربية، القائمة على خصائص تتجلى في انعكاس طبيعة الأرض المغربية على وحدة النموذج النفسي للمغاربة، بغض النظر عن جذورهم، وميلهم القوي إلى الاستقلال ورفض التبعية لِما هو خارج الوطن المغربي.
لذلك فإن تكريس التعددية اللغوية داخل الوثيقة الدستورية يعتبر المدخل الطبيعي لمأسسة هذه الإنسية المغربية والاعتراف بها داخل دواليب الدولة الوطنية وأجهزتها الإدارية والسياسية، ويمكّن فئة عريضة من المغاربة الناطقين باللغة الأمازيغية من التواصل بكل حرية بلغتهم الأم مع مختلف المؤسسات والإدارات التي يقصدونها داخل بلدهم، الشيء الذي سيؤدي إلى إذابة الوعي القومي العرقي، الذي ولّد بوادر وعي قومي مضاد لفائدة البحث عن السبل المعرفية والعلمية الكفيلة باستثمار هذا التعدد في روافد الهوية والثقافة واللغات الوطنية لفائدة المواطنين على حساب استغلاله لتكريس نخبوية النخبة، من خلال تكريس الأفضلية اللغوية والاستهانة بلغة الجماهير.
إن دسترة اللغات الوطنية يتطلب الجواب عن دور كل لغة داخل سوق القيم الرمزية، وهذا الجواب هو الذي سوف يضع الإطار الحقيقي للإنسان المغربي ويمكّننا من خلق شروط تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، بغض النظر عن مستوى آبائهم الثقافي وإمكانياتهم المادية، من خلال إنشاء مدرسة وطنية حقيقية تلقن الجميع نفس المواد بنفس اللغات وتعيد الاعتبار إلى الغات الوطنية وتُمكّن الجميع من ولوج دواليب الدولة والاقتصاد بدون حواجز.
لذلك، فإن دستور المرحلة ينبغي أن يكون مرآة للهوية الوطنية في تعدديتها، ويعتبر الإطار القانوني الذي يضمن المساواة ما بين كل المكونات الثقافية، من خلال تحديد الأدوار الحقيقية للغات المغرب، هذا التحديد الذي سوف يفتح آفاق المساواة أمام الجميع وبقطع مع الاستغلال السياسوي للقضية الثقافية، الذي مكّن البعض من امتياز لغوي يتناقض مع المكانة التي ينبغي أن يتمتع بها حاملو اللغات الوطنية المغربية.
لذلك، أظن أن الدستور المقبل سوف يعمل على تكريس الرغبة في العيش المشترك، المحدد الأساسي للمغاربة، بالإضافة إلى القطع مع النموذج اليعقوبي الفرنسي للدولة، القائم على المركزية، لفائدة التجربة التاريخية للدولة المغربية، القائمة على أساس الوحدة في التنوع.



محمد أمغار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.