إقليم الجديدة تحت المجهر: الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تكشف عن الإخفاقات التنموية وتدعو للمحاسبة الفعالة    مجلس التعاون الخليجي: الملك محمد السادس يقوي مصداقية المغرب    زنيبر: المغرب يعزز حوار الأديان    ترامب: أجرينا محادثات مع حركة "حماس" من أجل مساعدة إسرائيل (فيديو)    "مغاربة الليغا" يلتزمون بالصيام    بنهاشم والزمامرة يقرران الانفصال    نادي الوداد ينال 10 ملايين دولار    التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنيات التحتية في أحياء مدينة طنجة    فرق إنقاذ تنتشل جثة طفلة ببركان    الأمن يعترض 5 أطنان من الشيرا    المغرب ينتقي شركات للهيدروجين الأخضر    عسكريون أمريكيون: تزود المغرب بمروحيات "الأباتشي" يردع الإرهاب    عملية رمضان 1446.. توزيع 1456 حصة غذائية في مدينة شفشاون    الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة يحيي اليوم الأممي للمرأة 8 مارس    استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر.. حالة من الهوس المرضي الذي يعاني منه النظام الجزائري تجاه المغرب    تعيينات حكومية جديدة.. محمد خلفاوي كاتبا عاما لوزارة التعليم العالي    مأساة الطفلة ملاك.. بالوعة قاتلة تُعيد فتح ملف الإهمال بالمغرب    بعد محاولات إنقاذ صعبة لساعات... السلطات تعثر على طفلة ابتلعتها قناة للصرف الصحي ببركان    حزم أمني ضد مروجي المفرقعات بطنجة.. مداهمات وتوقيفات في الأفق    بوريطة يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية    رسميًا.. إعلان موعد إقامة بطولة كأس العرب 2025    حملة مراقبة تغلق محلَّات تجارية في شفشاون وتحجز حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك    أسعار الخضر تواصل الارتفاع في شهر رمضان.. الفلفل يتجاوز 16 درهما والطماطم تستقر في 10 دراهم    "القسام" تلتزم باتفاق وقف الحرب    وكالة بيت مال القدس تواصل توزيع حصص الدعم الغذائي على أهالي القدس بمناسبة شهر رمضان    سلسلة 'صلاح وفاتي' تتصدر المشهد على القناة الأولى وتحقق رقما قياسيا في نسبة المشاهدة    ممثل البنك الأوروبي للاستثمار يشيد بالتقدم الملحوظ للمغرب تحت قيادة جلالة الملك    الفنان ابراهيم الأبيض يطل علينا باغنية "أسعد الأيام" في رمضان    مرصد: مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة تسجل 2,04 مليون ليلة مبيت    بايتاس يطمئن المغاربة بشأن مراقبة المواد الأساسية ويؤكد على الوفرة في المنتجات    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن -06-    مانشستر يونايتد يدخل التنافس على خدمات نايف أكرد    قمة الدول العربية الطارئة: ريادة مغربية واندحار جزائري    السلطات تمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة نحو فاس لمؤازرة فريقها أمام "الماص"    جون ماري لوكليزيو.. في دواعي اللقاء المفترض بين الأدب والأنثربولوجيا    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    توقعات نشاط قطاع البناء بالمغرب    الكاف: إبراهيم دياز السلاح الفتاك لأسود الأطلس وريال مدريد!    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية غانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شركة لإيلون ماسك تفاوض المغرب لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الصحراء المغربية    قصص رمضانية...قصة الصبر على البلاء (فيديو)    سكينة درابيل: يجذبني عشق المسرح    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    "مرجع ثقافي يصعب تعويضه".. وفاة ابن تطوان الأستاذ مالك بنونة    الفاتنة شريفة وابن السرّاج    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    تقارير تنفي اعتزال اللاعب المغربي زياش دوليا    بريظ: تسليم مروحيات أباتشي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    قمة أوروبية طارئة بمشاركة زيلينسكي على ضوء تغير الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمازيغية بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية
نشر في المساء يوم 14 - 04 - 2011

يدفعنا الحديث عن التعديل الدستوري المرتقب إلى طرح قضية الهوية الوطنية في تعدديتها، لأن الغاية من الممارسة الديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون، تقتضي الاعتراف الدستوري
بهذه التعددية من خلال دسترة الثقافة الأمازيغية والبعد الأمازيغي للمغرب، والذي يعتبر تعبيرا عن المغرب العميق.
وإذا كانت قضية التعددية اللغوية ظاهرة تاريخية طبيعية في المغرب العميق، فإن إهمال التنصيص على هذا التعدد في التجارب الدستورية السابقة كان له أثر سلبي على الأمازيغية، باعتبارها ثقافة شعبية أصلية، الشيء الذي أدى إلى الحد من الأدوار التي كانت تقوم بها هده اللغة قبل تجربة الحماية الفرنسية وما ارتبط بها من ترسيخ لنموذج الدولة المركزية.
وفي هذا الإطار، فإن المتتبع للأدب الدستوري المغربي، في بعده الهوياتي، سوف يلاحظ أن أول مشروع دستوري مغربي، والذي يعود إلى سنة 1908، قد اغفل التطرق للقضية اللغوية، حيث اكتفى بالإشارة إلى الإسلام كدين للدولة والمذهب المالكي كمذهب رسمي للدولة الشريفة، دون التنصيص أو الإشارة إلى قضية اللغة الوطنية أو اللغة الرسمية، في الوقت الذي ذهب القانون الأساسي للمملكة، والذي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني في 2 يونيو 1961، إلى التنصيص -في مادته الأولى- على أن المغرب مملكة عربية إسلامية، وفي المادة ال14، على أن الدولة ترعى التعليم في اتجاه عربي إسلامي. وفي مادته ال3، نص على أن العربية هي اللغة الرسمية والوطنية للبلاد.
أما الوثيقة الدستورية الأولى لسنة 1962 فقد ذهبت إلى أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير. وجاءت نفس الصيغة في التعديلات الدستورية لسنتي 1970 و1972.
هذا في الوقت الذي نصت تعديلات سنة 1992 على البعد المغاربي، من خلال الإشارة إلى كون المغرب جزءا من المغرب العربي الكبير. ومع التحولات المواكبة للانفتاح على قوى اليسار في أواسط تسعينيات القرن الماضي، جاءت الوثيقة الدستورية الحالية لسنة 1996 والتي اعتبرت مزجا بين المقاربة الملكية للمسألة الدستورية والمقاربة التي تبنّتها أحزاب المعارضة المشكلة آنذاك للكتلة الديمقراطية. وقد ركزت المقاربتان على البعد العربي كبعد واحد للهوية المغربية وعلى اعتبار اللغة العربية لغة رسمية، ليتم إغفال البعد التعددي للهوية المغربية من خلال الحيلولة دون إدماج الثقافة واللغة الأمازيغيتين في صلب الوثيقة الدستورية.
وقد أدت التحولات التي عرفها المغرب في بداية القرن الواحد والعشرين ودينامكية المؤسسة الملكية إلى تبني العديد من المطالب التي جاءت في أدبيات الحركة الثقافية الأمازيغية، بدءا بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة أكاديمية تعنى بالإعداد الديداكتيكي والبيداغوجي ووضع آليات لغة معيارية قادرة على نقل الأمازيغية من اللغة الشعبية إلى اللغة العالمة، والتي تعتبر الكتابة المدخلَ الحقيقيَّ لها، مرورا بالإدماج المتعثر لهذه اللغة في المنظومة التربوية، والتي لم تراوح مكانها، نظرا إلى عدم جدية كل المتدخلين في العملية التربوية في تعاملهم مع هذا الورش الوطني الهام ونهاية بإحداث قناة أمازيغية من أجل تنويع المشهد الإعلامي المغربي.
وإذا كانت كل هذه الخطوات تعتبر خطوات جريئة تنبغي الإشادة بها، فان مطلب دسترة الأمازيغية كان، وما يزال، من المطالب الأساسية للأسرة الحقوقية، باعتباره الضمانة الحقيقية للرقي بالثقافة الأمازيغية إلى المكانة اللائقة بها.
لذلك، فإن المطالبة بدسترة الأمازيغية والاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية مرتبط، أشد الارتباط، بالتحولات الكبرى التي عرفها المغرب المعاصر والمبشر بانتقال ديمقراطي، ذلك أن دسترة الأمازيغية شكّل مطلبا حقوقيا سيرفع المغرب إلى مصاف الدول والمجتمعات التي تعيش نفس الوضعية اللغوية. ونستحضر في هذا الإطار الدستور الفدرالي السويسري في فصله ال16، الذي ينص على أن الألمانية والفرنسية والإيطالية والروماتش هي اللغات الوطنية لسويسرا وتعتبر لغات رسمية للفدرالية الألمانية والفرنسية والإيطالية.
كما نص الدستور الإسباني في مادته الثالثة على أن الكاستيان هي اللغة الرسمية للدولة، وعلى أن جميع الإسبان ملزمون بمعرفتها ولهم حق استعمالها وعلى أن لغات إسبانيا الأخرى تكون رسمية كذلك في مجموعات الاستقلال الذاتي، المحددة طبقا لأنظمتها، وعلى أن الثروات اللغوية المتنوعة الأخرى لإسبانيا هي تراث ثقافي وستكون موضع احترام خاص وتتوفر لها الحماية.
وقد ذهبت دساتير بعض الدول العربية في نفس الاتجاه، من خلال التنصيص على البعد التعددي للهوية الوطنية، ونستحضر هنا السودان، الذي ينص الفصل ال3 من دستوره على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى.
وكذلك المادة ال6 من الدستور الموريتاني، التي تنص على أن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية واللغة الرسمية هي العربية.
وبقراءة في هذه التجارب الدستورية، نجد أن التعددية اللغوية ومكانة اللغات داخل الوثيقة الدستورية تختلف باختلاف التجارب التاريخية ومدى جاهزية اللغة للاضطلاع بدور اللغة الرسمية أو الوطنية، مع الاتفاق على نقطة واحدة وهي اعتبار الدستور مرآة للهوية الوطنية متعددة اللغات.
لذلك فإنه إذا كانت الثقافة واللغة الأمازيغية مكونين أساسيين للهوية المغربية، فإن النهوض بهما يتطلب الإقرار والاعتراف بضرورة دسترتهما، والذي يعتبر المدخل الحقيقي لإنجاز المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
إن الاهتمام بالثقافات الأصلية يشكل لدى الأسرة الحقوقية الدولية ركيزة أساسية للحقوق الثقافية والمدخل لدولة الحق والقانون.
والأمازيغية كثقافة أصلية للمغرب العميق كانت -وما زالت- البعد الثقافي الأصلي لشمال إفريقيا، والدول المغاربية، بصفة عامة، ملزمة بالأخذ بتوصيات المنتظم الأممي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، ومن هذه التوصيات ضرورة ضمان الحماية القانونية والدستورية للتراث الثقافي الأصلي. ولعل الأمازيغية، والتي تعتبر المكون الأصلي والأساسي للثقافة الوطنية المغربية وتعتبر شاهدا على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية، باعتبارها المدخل للإنسية المغربية، القائمة على خصائص تتجلى في انعكاس طبيعة الأرض المغربية على وحدة النموذج النفسي للمغاربة، بغض النظر عن جذورهم، وميلهم القوي إلى الاستقلال ورفض التبعية لِما هو خارج الوطن المغربي.
لذلك فإن تكريس التعددية اللغوية داخل الوثيقة الدستورية يعتبر المدخل الطبيعي لمأسسة هذه الإنسية المغربية والاعتراف بها داخل دواليب الدولة الوطنية وأجهزتها الإدارية والسياسية، ويمكّن فئة عريضة من المغاربة الناطقين باللغة الأمازيغية من التواصل بكل حرية بلغتهم الأم مع مختلف المؤسسات والإدارات التي يقصدونها داخل بلدهم، الشيء الذي سيؤدي إلى إذابة الوعي القومي العرقي، الذي ولّد بوادر وعي قومي مضاد لفائدة البحث عن السبل المعرفية والعلمية الكفيلة باستثمار هذا التعدد في روافد الهوية والثقافة واللغات الوطنية لفائدة المواطنين على حساب استغلاله لتكريس نخبوية النخبة، من خلال تكريس الأفضلية اللغوية والاستهانة بلغة الجماهير.
إن دسترة اللغات الوطنية يتطلب الجواب عن دور كل لغة داخل سوق القيم الرمزية، وهذا الجواب هو الذي سوف يضع الإطار الحقيقي للإنسان المغربي ويمكّننا من خلق شروط تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، بغض النظر عن مستوى آبائهم الثقافي وإمكانياتهم المادية، من خلال إنشاء مدرسة وطنية حقيقية تلقن الجميع نفس المواد بنفس اللغات وتعيد الاعتبار إلى الغات الوطنية وتُمكّن الجميع من ولوج دواليب الدولة والاقتصاد بدون حواجز.
لذلك، فإن دستور المرحلة ينبغي أن يكون مرآة للهوية الوطنية في تعدديتها، ويعتبر الإطار القانوني الذي يضمن المساواة ما بين كل المكونات الثقافية، من خلال تحديد الأدوار الحقيقية للغات المغرب، هذا التحديد الذي سوف يفتح آفاق المساواة أمام الجميع وبقطع مع الاستغلال السياسوي للقضية الثقافية، الذي مكّن البعض من امتياز لغوي يتناقض مع المكانة التي ينبغي أن يتمتع بها حاملو اللغات الوطنية المغربية.
لذلك، أظن أن الدستور المقبل سوف يعمل على تكريس الرغبة في العيش المشترك، المحدد الأساسي للمغاربة، بالإضافة إلى القطع مع النموذج اليعقوبي الفرنسي للدولة، القائم على المركزية، لفائدة التجربة التاريخية للدولة المغربية، القائمة على أساس الوحدة في التنوع.



محمد أمغار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.