أحالت عناصر الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الشرطة ببرشيد، الخميس الماضي أربعة أشخاص على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، توبعوا بتهمة تكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة. وقام الوكيل العام بدوره بإحالتهم على قاضي التحقيق. وجاء اعتقال المتهمين الأربعة بعد جملة من التحقيقات، التي كانت قد باشرتها الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية ببرشيد، بعد توقيف شخص كان يستقل دراجة نارية من طرف الدرك الملكي ببني يخلف وبحوزته كمية من المخدرات. وبعد البحث والتحقيق معه اعترف بأنه كان مشاركا في عملية سرقة استهدفت فيلا بضواحي مدينة برشيد. وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي ببني يخلف، انتقلت عناصر من شرطة برشيد إلى هناك للبحث مع الشخص الموقوف، الذي اعترف بالمنسوب إليه.وقد تمكنت الضابطة القضائية من الوصول إلى شخص آخر يعمل سائقا لسيارة أجرة كبيرة، كشف عن شريكين آخرين في هذه الشبكة بعد التحقيق معه، تم توقيف أحدهما فيما بقي الآخر في حالة فرار. وسيق الموقوفون إلى مدينة المحمدية من أجل مواجهتهم بالمتهم الموقوف من طرف درك بني يخلف، حيث اعترف المتهمون بارتكابهم عملية السرقة ببرشيد. كما اعترفوا بأن الشخص الموجود في حالة فرار هو الذي يحوز السلاح الناري المسروق من الفيلا، وهو ما جعل عناصر الشرطة القضائية ببرشيد تكثف تحرياتها وأبحاثها. ومن خلال المعطيات والمعلومات، التي تم تجميعها أثناء البحث والتقصي، تبين لعناصر الضابطة القضائية أن الشخص الموجود في حالة فرار يتحدر من مدينة قلعة السراغنة ويقطن بمدينة المحمدية، فشرعت فرقة من الشرطة القضائية ببرشيد باقتفاء أثره وتمكنت من تحديد مكان وجوده بمدينة المحمدية، وقامت بمداهمة المنزل الذي يقطن به، وإلقاءالقبض عليه وقد ضبطت بحوزته قنينة غاز مسيلة للدموع وبندقية صيد وكذا بعد المسروقات كانت قد سرقت من قبل من مدينة برشيد. واعترف المتهم خلال البحث معه بأنه يخفي سلاحين ناريين آخرين بأحد الحقول بمكان خارج مدينة المحمدية. وقد انتقلت عناصر الشرطة رفقته إلى المكان الذي صرح بأنه يخفي فيه السلاح، وهناك تم العثور على بندقيتي صيد. واعترف المتهمون بسرقتهم خزينة حديدية بأحد المصانع بمدينة ابن جرير واستيلائهم على مبلغ مالي قدر ب200 إلف درهم، وباقترافهم مجموعة من السرقات استهدفت أشخاصا أبرياء.