انتقد نواب برلمانيون استمرار الصمت حول ملف المكتب الوطني للمطارات، مطالبين بالكشف عن الإجراءات المتخذة بخصوص الاختلالات، التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خلال لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لمتابعة مناقشة الوضعية المالية للمؤسسة المذكورة. وتساءلت فتيحة البقالي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن مدى مساهمة وزارة التجهيز والنقل في كشف الحقائق ومحاربة الفساد المالي وكشف المستور فيما وقع، مطالبة بالإنصاف في تحمل المسؤوليات فيما حدث، وتحدثت عن وجود نقص في مقاعد الجلوس وغياب علامات التشوير داخل المطارات. وبدورها أكدت عائشة كلاع، عضو الفريق الاشتراكي، غياب ثقافة المحاسبة والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، متسائلة عن مدى تحصيل ديون المكتب الوطني للمطارات، ومطالبة بضرورة ترشيد النفقات في تدبير المكتب الوطني للمطارات. من جهته، حمل محمد نجيب بوليف، من فريق العدالة والتنمية، مسؤولية ما حصل داخل المكتب الوطني للمطارات للوزارة التجهيز والنقل، قائلا: «لا يمكن تحميل المدير العام للمكتب الوطني للمطارات السابق المسؤولة دون تحميلها للحكومة و للوزارة أيضا«» وتساءل بوليف مخاطبا كريم غلاب وزير التجهيز والنقل «أين كنتم حتى صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟»، مشيرا إلى أن هناك عدة آليات للمراقبة يمكن أن تكون بشكل مستمر دون انتظار تقرير المجلس الأعلى للحسابات. أما البرلماني امحمد أزلماط فاستنكر ما أسماه «حالة الاستبداد والسلب والنهب التي تتعرض لها مؤسسات عمومية، وغياب سياسة المحاسبة والمتابعة».وطالب بفتح تحقيق في الحسابات البنكية خارج أرض الوطن في حق المسؤولين السابقين داخل المكتب وجرد ممتلكاتهم. وفي جوابه عن تدخلات البرلمانيين، أكد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أن ملف المكتب الوطني للمطارات اتخذ مسطرتين على مستوى التحقيق، الأولى خاصة بغرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، التي أحيل عليها الملف من أجل البحث عن الحجج وما زالت تواصل عملها، والمسطرة الثانية تهم الشرطة القضائية التي ما زالت تباشر تحقيقاتها.و بخصوص استرجاع أموال مكتب المطارات، قال غلاب إن « تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يحدد أسماء المسؤولين حتى نطالبهم باسترجاع الأموال، ولكن ننتظر نتائج الأبحاث القضائية واستنتاجات الغرفة التأديبية». وأشار غلاب إلى أن المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية شرعت في إعداد تقرير حول المكتب الوطني للمطارات بعد توجيه طلب إليها. وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في حق المقاولات المتورطة في الاختلالات، قال وزير التجهيز والنقل إن «التدقيق جار في هذا الإطار للبحث عن الأدلة، وحينها سنلجأ إلى زجر المقاولات في إطار القانون». ومن جانبه، أكد دليل كندوز، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أن مؤسسته ما زالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، ومازالت شكايات كثيرة تأتي من المسافرين. كما تطرق إلى إشكالية معالجة الأمتعة، إذ تحدث عن أن 30 في المائة فقط من الرحلات بمطار محمد الخامس هي التي تستجيب للمعايير المعتمدة، سواء فيما يخص معالجة الأمتعة أو معالجة الرحلة الجوية. وأبرز أن العلاقات التعاقدية مع الفاعلين ليست ملزمة بالشكل الكافي لإرغامها على الجودة، وهو ما جعل المكتب يقرر إعادة النظر في العقود الذي تربطه مع شركات الخدمات الأرضية بهدف توقيع عقود ببنود جديدة من أجل فرض معايير دولي للجودة.
