علمت «المساء» من مصادر من التنسيقية الوطنية للتعليم المدرسي والمجازين أن قوات الأمن حاصرت المحتجين أمس الجمعة ومنعتهم ب«القوة» من دخول مكان المعتصَم قرب مقر وزارة التربية الوطنية، حيث طوقت المكان بحواجز حديدية لصد المعتصمين، الشيء الذي اعتبرته الفعاليات النقابية «قمعا واستفزازا لا مسؤولين» و«تهرب» الوزارة الوصية من مسؤولياتها تجاه المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم. وحسب تصريح عويشي السهلي، عضو التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين في قطاع التعليم المدرسي ل«المساء»، فإنهم عقدوا اجتماعا مستعجلا في مقر الاتحاد المغربي للشغل تدارسوا فيه الوضع وأدانوا عدم استجابة الوزارة لمطالبهم واستمرارها في نهج سياسة «الآذان الصماء»، وأكد المصدر ذاته أن الفعاليات النقابية قررت خوض أشكال نضالية أخرى وأضاف أنهم سيستمرون في التشبث بملفهم المطلبي، مهما كان التدخل. وكانت قوات الأمن قد تدخلت، زوال أول أمس الخميس، في مسيرة احتجاجية نظمها دكاترة التعليم المدرسي والمجازون في شوارع الرباط، انطلقت عند الساعة الثانية عشر والنصف زوالا. وقد أصيب حوالي 25 دكتورا ودكتورة، من بينهم 18 حالتهم متفاوتة الخطورة، نُقلوا إلى مستعجلات مستشفى ابن سينا، لتلقي العلاجات الضرورية. وقال عويشي السهلي، في هذا السياق، إن قوات الأمن نهبت أمتعتهم أثناء عودتهم إلى نقطة الاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، التي قضوا فيها أزيد من شهر. وعليه فإن الدكاترة المعتصمين يدينون، بشدة، هذا الاعتداء العنيف في حقهم ويؤكدون تشبثهم بملفهم المطلبي المشروع، وبناء على بلاغ التنسيقية، فإن الدكاترة مستعدون لتصعيد أساليبهم بخوض صيغ نضالية نوعية ويناشدون الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية من أجل مساندتهم. ذلك، وفي الوقت الذي عقد مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات لقاء مع ممثلي نقابات وتنسيقيات التعليم، فإن بعض النقابات رفضت التحاور تماما مع اللجنة التقنية للموارد البشرية وأصرّت على الحوار مع الكاتب العام للوزارة، الذي «وعد وأخلف».
