التقى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بممثلين عن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الموجودين رهن الاعتقال بالسجن المركزي بالقنيطرة، بعدما قرر السجناء الدخول في اعتصام مفتوح ورفضوا الالتحاق بزنازنهم. وكشفت المصادر أن الصبار، الذي كان مرفوقا بسفيان أوعمرو، المدير المكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، تعهد بإيصال مطالب المعتقلين إلى الجهات المعنية بعد جلسة حوار مطولة حضرها سبعة سجناء من ممثلي هذا التيار، الذين أكدوا تشبثهم بمطلب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في أجل محدد زمنيا. ووفق تقرير أصدرته تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هذا الحوار كشف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتلق أي تعليمات مباشرة للحل الشامل لهذا الملف، وأن هناك جهات أمنية وصفها التقرير بالاستئصالية تحول دون التسوية الشاملة، مشيرا إلى أن الاكتفاء بإعطاء إشارات للانفراج لن يفك هذه الاعتصامات، إلا إذا صدر بلاغ من أعلى مستوى يقضي بالعمل على الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين. وقالت التنسيقية إن مسلسل الاحتجاجات سيتواصل بسبب غياب أي إرادة سياسية للتسوية الشاملة, العادلة والعاجلة للملف، وخلو أجندات الإصلاح والتغييرات المعلن عنها من أي مؤشر للحل الشامل، وكذلك محاولة الدولة الالتفاف على هذا المطلب الملح بإشاعة انفراجات محصورة في عدد قليل. وكان ما يزيد عن 180 من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بالسجن المركزي بالقنيطرة قد نظموا، بحر الأسبوع المنصرم، اعتصاما سلميا مفتوحا في الأحياء المتواجدين بها، مطالبين بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، ومحتجين على الاستثناء من أي تسوية قريبة، داعين في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق فيما تعرضوا له ومعاقبة المذنبين.