تعاني العشرات من البنايات السكنية، التي تأوي سكان أكبر دوار في منتجع سيدي حرازم، من خطر الانهيار، بسبب هشاشة الطين الذي بنيت به أغلبها منذ حوالي 17 سنة، تاريخ إقدام السلطات على ترحيل قاطني مركز سيدي حرازم إلى دوار «السخينات»، في إطار مخطط تحويل المنطقة إلى منتجع سياحي. وقد تم ترحيل السكان وتحويل مركز المنطقة إلى منتجع، لكنه ظل منتجعا مع وقف التنفيذ، بسبب غياب مخططات لتأهيله. ويعيش دوار «السخينات»، الذي تحول إلى مركز سكاني كبير يستقبل زوار المنتجع من الراغبين في كراء بيوته، في «محنة» بسبب انعدام أدنى التجهيزات التحتية في هذا الدوار. وتزيد حدة هذه «المحنة» في كل موسم شتاء، حيث تحول التساقطات المطرية حياة المواطنين والزوار إلى «جحيم». أما في فصل الصيف، فإن جزءا كبيرا من ساكنة الدوار تعيش في أجواء «رعب»، بسبب «هجمات» الأفاعي والحشرات على منازلها الطينية. وبالرغم من أن الجماعة القروية لسيدي حرازم تُقدَّم على أنها من أغنى الجماعات القروية المحيطة بمدينة فاس، فإن المنطقة تشكو من غياب أي مشاريع من شأنها أن تساعد السكان على تجاوز هذه المشاكل. وإلى جانب المداخيل التي يوفرها المنتجع للجماعة، فإن دوار «السخينات»، من جهته، يذر أموالا طائلة في ميزانية هذه الجماعة التي اغتنت من عائدات «بيع» مياهها المعدنية للقطاع الخاص، دون أن «تنعكس» هذه المداخيل على مستوى التجهيزات في المنطقة. ووعد مسؤولون في الجماعة القروية سكان هذه المنازل المهددة بالانهيار بمنحهم قطعا أرضية وبترحيلهم إلى تجزئة سكنية مجاورة، إلا أن خلافات بين السكان وبين المجلس حول استفادة ما يعرف بالعائلات المركبة أدت إلى تعليق هذا الملف. وقد زارت لجنة عن ولاية الجهة السكان، منذ حوالي سنة، ووعدتهم بالتدخل لإنهاء الخلاف، لكن المشكل ما يزال مطروحا إلى حد الآن. ويتخوف أبناء المنطقة من أن تتحول نفس الوعود إلى مجرد شعارات انتخابية تقدم لهم من قِبَل المنتخَبين في كل حملة، إلا أنها تنمحي بمجرد وصول المنتخبين إلى رئاسة هذه الجماعة الغنية. وتعيش جل العائلات في هذا الدوار من «عائدات» أبنائها من العمل في مهن صغيرة في منتجع سيدي حرازم، إلى جانب عرض عدد من غرف منازلها أمام زوار المنتجع للكراء. وعادة ما يعرف المنتجع، الذي يفتقر إلى بنيات فندقية مهمة، فترات ركود في فصلَي الخريف والشتاء ويعرف اقتصاده بعض الانتعاش في فصلي الربيع والصيف. وقد عُرف هذا الدوار في الآونة الأخيرة بتفشي ظاهرة الدعارة في بعض أرجائه، ما دفع السكان إلى تنظيم وقفات احتجاجية تطالب السلطات الإدارية المحلية، ومعها رجال الدرك، ب«الحزم» في التعامل مع هذه الظاهرة التي «تخدش»، في نظرهم، سمعة المنتجع وسمعة سكانه. وقد تحول مركز المنتجع، من جهته، إلى «فضاء» لترويج الشيشة، قبل أن «تفرض» المتابعة الإعلامية للموضوع على السلطات القيام بحملات من أجل «تنقية» الأجواء في هذا المركز.