العدالة والتنمية يعمم شريط فيديو لدفع تهمة «الرشوة والتزوير والفساد» عن جامع المعتصم

عمّم حزب العدالة والتنمية شريط فيديو يظهر فيه جامع المعتصم، النائب الأول لعمدة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت وعضو الأمانة العامة للحزب، الموجود حاليا رهن الاعتقال،
ينفي فيه ما ورد في الشكاية التي سُجلت ضده حول استغلال النفوذ والارتشاء والتزوير خلال أداء مهامه الجماعية. وقال المعتصم، في الشريط الذي سُجِّل قبل اعتقاله في مقر الحزب، إن الشكاية المقدمة ضده هي «شكاية كيدية» وإن الهدف منها هو فك التحالف الذي يسير مجلس مدينة سلا، وأوضح أن تهمة الاستفادة من شقتين في إقامة سكنية للمنعش العقاري محمد عواد، العضو الاستقلالي في المجلس، تهمة غير صحيحة وزائفة، حسب قوله، مؤكدا أنه في عام 2008، عندما أقام المنعش المذكور الإقامة المشار إليها، استفاد من شقتين وفق وعد بالبيع موجود لدى الموثق، إلى جانب جميع الوثائق الأخرى التي تثبت عملية البيع من البداية إلى حين تسليم السكن.
ونفى المعتصم، الذي سيُقدَّم للمحاكمة يوم 7 فبراير المقبل، إلى جانب عدد من المنعشين العقاريين ومقاولين وموظفين في المجلس البلدي، أن يكون استفاد من الشقتين مجانا، مقابل التوقيع على تصميم جديد لفائدة سكن تابع لعواد في سلا، منح بموجبه فناء في مسكن يقطن فيه حارس الإقامة السكنية، وقال إن التصميم الأولي عندما تم وضعه في السابق وقع فيه خطأ وهو أن الحاجز الذي كان موجودا بين سكن الحارس وبين الفناء لم يكن ظاهرا، الأمر الذي جعل المسؤولين عن التعمير في المدينة يعتبرون أن سكن الحارس تبلغ مساحته 155 مترا، علما أن مساحته لا تتجاوز 45 مترا، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، مع أن الإقامة كلها لا توجد فيها شقة بتلك المساحة أصلا. وأضاف المعتصم في شروحاته أن الخطأ المذكور تم تصحيحه من طرف المهندس المعماري ومصالح الوكالة الحضرية ومصالح الجماعة، دون علمه، باعتباره المفوض بالتوقيع كنائب أول لرئيس المجلس السابق، لأن المسطرة كانت كاملة، كما أن الملف مر باللجنة المختصة ووقع عليه رئيس قسم التعمير في المجلس.
وقال المعتصم إن الملفات التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلها مرتبطة بملف التعمير في سلا، وتتعلق بمجوعتين سكنيتين منح رخصة السكن فيهما، هما «المستقبل» و«الأندلس»، وملف المجموعة السكنية «فضل الله 2» ومجموعة ملفات عادية تخص بنايات محدودة لمواطنين كانوا يريدون الحصول على رخصة السكن وملف يتعلق ببناية من أربع طوابق رخص لها بإنشاء مصعد كهربائي. وأوضح المعتصم أن التوقيع على هذه الملفات كان قانونيا وسليما، مشيرا إلى أنه في عام 2003، عندما تحمل المسؤولية في المدينة، وجد أن الرئيس السابق كان لديه «صراع نفسي»، حسب قوله، مع بعض المنعشين العقاريين في المدينة الذين أنشؤوا إقامات سكنية وكانوا ينتظرون الحصول على رخص السكن، إلا أن الرئيس السابق رفض تسليم تلك الرخص، مما دفع إلى وقف تلك المشاريع. وشكلت تلك الوضعية موضوع نقاش داخل المجلس ورفعت استشارة إلى وزارة الإسكان بشأنها، والتي منحت الضوء الأخضر لحل المشكلة. ويضيف المعتصم أنه، بوصفه النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، أخذ المبادرة للتوقيع على الرخص التي كانت جاهزة خلال الأسبوع الذي كان فيه الرئيس خارج أرض الوطن، وفعلا تم حل المشكلة «بشكل قانوني وسليم»، وعندما عاد الرئيس، لم يجد من حل سوى أن يقرر التفويض في مجال التعمير يضيف المعتصم في الشريط مشيرا إلى أنه، في إطار التفويض، مارس نفس الاختصاص، وهو حل مشكلة بعض الملفات المعدودة، وعددها حوالي 50 أو 60، لكن عدد الملفات التي قُدِّمت في إطار البحث مع الفرقة القضائية هي في حدود 20 ملفا فقط، وهي التي سبق ذكرها. وقال إن تقرير المجلس الجهوي للحسابات لعام 2008 اطلع على ملفات هذه الرخص ولم يبد أي ملاحظة بشأنها وإن التقرير، على العكس، قدم ملاحظات مرتبطة بالاستثناءات في التعمير التي كان الرئيس وحده من يباشرها، واصفا تلك الملاحظات بالقوية والمعبرة «لكنْ، مع الأسف، لم تتم متابعتها».
وقال المعتصم إنه من بين ما أثير في بعض هذه الملفات العشرين أنها تفتقر إلى محاضر لجنة المعاينة وإن هذه الملفات موجودة في قسم خاص يتوفر على أرشيف، مضيفا أن هذا القسم «هو الوحيد الذي كان مفتوحا وعرضة «للدخول» و«الخروج» ويمكن أن يدخله أي شخص، بل كان البعض يعاقرون الخمر داخله»... وقال إن الذي ترك الوضع هكذا «كانت لديه رغبة في أن «يلعب» في الملفات»، مشيرا إلى أن المجلس قدم شكاية في الموضوع حول من له المصلحة في أن يتم التلاعب بهذه الملفات.