نظم أزيد من 0001 شخص من رجال ونساء التعليم في زاكورة، صباح أمس الأحد، مسيرة شعبية حاشدة جاب خلالها المحتجون أهم شوارع المدينة، للتنديد بأوضاعهم ومطالبة الوزارة بالتدخل إيجابيا لحل أزمة التعليم في الإقليم. وقد فوجئت الشغيلة التعليمية في زاكورة بإنزال أمني مكثف وبعدد كبير من سيارات القوة العمومية ترابض في جنبات نيابة التعليم، تزامنا مع المسيرة الاحتجاجية، احتجاجا على ما أسمته «التعاطي السلبي» مع ملفها المطلبي الذي تعتبره مصيريا في تقويم اعوجاج التعليم في الإقليم، وللمطالبة بإرجاع الاقتطاعات التي طالت أجورها. وأكد عثمان زرقو، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشغيلة المحتجة فوجئت، يوم الجمعة الماضي، بقرار النائب الإقليمي في زاكورة يقضي بإغلاق جميع أبواب النيابة وباستدعاء عدد كبير من قوات الأمن، إثر الإضراب الإقليمي الذي تنفذه نقابات خمس في إقليم زاكورة لمدة أسبوع قابل للتمديد، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي. وأضاف أن نيابة زاكورة تشهد لأول مرة مثل هذا التطويق الأمني، وهو ما أثار استياء الشغيلة التي اعتبرت الأمر تضييقا على الحريات النقابية وعلى الحق في الاحتجاج، حيث قررت النقابات التعليمية اللجوء إلى تصعيد من نوع آخر، بما فيه اللجوء إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الإشهادية. وكانت مصادر نقابية قد أفادت أن عامل إقليم زاكورة والنائب الإقليمي استدعيا يوم الأربعاء الماضي النقابات التعليمية للحوار، بحضور جمعيات الآباء، لكن نتائج هذا الحوار لم تكن مقنعة، حيث إن الإدارة لم تقدم أي جديد، في حين أن النقابات التعليمية أكدت أنه لا يمكن الدخول في أي تفاوض إلا بعد إرجاع المبالغ المقتطَعة من أجور رجال التعليم وبعد الالتزام بتنفيذ المحاضر الموقعة في السنوات السابقة. كما عبرت جمعيات الآباء خلال هذا الحوار، حسب المصادر ذاتها، عن مساندتها نساء ورجال التعليم، مطالبة المسؤولين بالتدخل العاجل لإيجاد حل للوضع التعليمي «المتأزم» في المنطقة. يذكر أن الشغيلة التعليمية دخلت ابتداء من يوم الأربعاء الأخير في مسلسل تصعيدي تتخلله وقفات احتجاجية يومية لمدة ساعتين في النيابة لمدة أسبوع قابل للتمديد واعتصامات في النيابة والمؤسسات التعليمية. وأكد زرقو أن الشغيلة التعليمية ستواصل معركتها ما لم تتم الاستجابة لأهم مطالبها، والتي تتركز أساسا في سد خصاص الأساتذة في الإقليم، حيث كانت المؤسسات التعليمية في الإقليم تعاني من خصاص 051 أستاذا خلال السنة الماضية، وهي تعاني هذه السنة من خصاص 001 أستاذ، وهو ما تسبب في خلق مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام الذي يصل إلى 25 تلميذا في القسم الواحد، في حين أن هناك مذكرة، يضيف المصدر نفسه، تحدد الاكتظاظ في 04 تلميذا فقط. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، يضيف زرقو، بل تجاوزه إلى مشكل الأقسام المشتركة التي تضم 003 قسم مشترك. ومن جملة ما تطالب به الشغيلة التعليمية في الإقليم التعويض عن العمل في زاكورة، اعتبارا لكونها منطقة قروية نائية، وإرجاع الاقتطاعات لأصحابها الذين فوجئوا بها خلال هذا الشهر، والتي تراوحت ما بين 003 و0011 درهم، ودون أن يتوصلوا بأي إشعار.