التنديد برفض وزارة المالية لمستحقات مستخدمي الضمان الاجتماعي

نددت الجامعة المغربية لمستخدمي الضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد المغربي للشغل برفض «وزارة المالية لمستحقات المستخدمين والأطر التي وقعت عليها كل من الجامعة والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». كما حملت النقابة في بلاغ لها أول أمس الاثنين, وزارة المالية «كامل تبعات وعواقب ما سيؤدي له قرارها الجائر برفضها لمستحقاتنا المشروعة من تدهور خطير لخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتضرر المؤمنين الاجتماعيين نتيجة اضطراب العمل وسط المستخدمين والأطر». وأضاف البلاغ أن النقابة قررت عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للجامعة يوم 13 نونبر الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ل«دراسة هذا الموضوع واتخاذ القرار النضالي المناسب».