في خطوة تصعيدية جديدة، تعتزم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إطلاق مبادرة في الأيام المقبلة من أجل توحيد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في مواجهة حكومة الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي. وكشف العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، أن نقابته ستطرح قريبا مبادرة للتنسيق بين المركزيات النقابية الخمس، تروم توحيد الرأي، والخطة النضالية لمواجهة الملفات الشائكة، التي يوجد على رأسها حاليا إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين الدخل وترقية الموظفين. وقال الحبشي ل«المساء»: «حان الوقت بالنسبة للنقابات للتوحد لمواجهة الحكومة على اعتبار أن عدم توحدها سيجعلها في موقف ضعف بالنسبة لملف بالغ الخطورة هو ملف إصلاح أنظمة التقاعد، خاصة أن مقترحات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ستكون لها انعكاسات جد سلبية على وضعية آلاف الأجراء»، مشيرا إلى أن توسيع جبهة التنسيق النقابي، الذي يضم كلا من نقابة حزب الاستقلال والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التنسيق القائم حاليا بين الفيدرالية والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القريب من حزب العدالة والتنمية، سيسهم في الحفاظ على المكاسب التي تحققت للشغيلة في مواجهة أي مساس بها من طرف الحكومة. وفيما تحفظ المسؤول النقابي عن الكشف عن مضامين مبادرة التنسيق بين النقابات الخمس، دعا هذه الأخيرة إلى ممارسة الضغط من أجل أن تكون المسألة الاجتماعية حاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2011، مشيرا إلى أنه حان الوقت للبحث عن أشكال جديدة لحل الأزمة عن طريق مجهود وطني يساهم فيه الأغنياء بصفة خاصة، والبحث عن موارد جديدة لحل الأزمة الاجتماعية وتحسين عيش الأجير المغربي، عن طريق محاربة الرشوة الكبيرة والتملص والتهرب الضريبيين والاحتكار. وحول ما إن كانت مبادرة التنسيق النقابي في مواجهة الحكومة ستجد صدى لدى نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المحسوبة على حزب الاستقلال الذي يقود الأغلبية الحكومية، قال الحبشي: «أعتقد أن مبادرتنا ستلقى صدى إيجابيا لدى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لأنه يضم مناضلين قلقين على الوضع الاجتماعي في البلاد». من جهة أخرى، لم يفض اجتماع المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأربعاء، لمناقشة الدخول الاجتماعي الجديد، إلى اتخاذ موقف رسمي بخصوص تعثر الحوار الاجتماعي، حيث ترك الأمر إلى الأيام القادمة. يأتي ذلك في وقت لم تتوصل فيه النقابات وإلى حدود اليوم بأي إشارة من الوزير الأول بخصوص تاريخ انطلاق جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي أو عقد لقاء تمهيدي للتحضير لجدول أعمال الجولة. وهو أمر اعتبره الحبشي دليلا على غياب إرادة إشراك النقابات في مناقشة التوجهات العامة لقانون المالية ودفع الحكومة إلى الأخذ بمطالب المركزيات النقابية ذات الأولوية. إلى ذلك، لم يتمكن أعضاء المكتب المركزي للفيدرالية خلال اجتماعهم من اتخاذ موقف موحد بخصوص ملف مدونة السير، التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر القادم. وحسب الحبشي، فقد تم إرجاء اتخاذ قرار فيما يخص ملف المدونة التي تثير حاليا الكثير من الجدل، إلى حين عقد النقابة اجتماعا مع المهنيين التابعين لها هذا الأسبوع، لإشراكهم في اتخاذ القرار ولبحث السبل الكفيلة بعدم المساس بحقوقهم.
