طالب المعتصمون بمقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وزير التشغيل والتكوين المهني بالتدخل الفوري من أجل تطبيق القانون من لدن الإدارة المسيرة التي قررت إجراء امتحان لهم. ويخوض 48 من المستخدمين اعتصاما مفتوحا دخل شهره الثالث احتجاجا على ما اعتبروه «قرارا تعسفيا» يقضي بفسخ عقود العمل التي تربطهم بالتعاضدية العامة، وعلى نقل المستخدمين ب«شكل تعسفي» إلى مصالح أخرى بسبب مشاركتهم في وقفات احتجاجية دعت إليها نقابة مستخدمي التعاضدية. وأكد عز العرب الميسر، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعاضدية العامة، أن الإدارة المسيرة لم تحترم ميثاق الشرف الموقع من قبل المكونات النقابية، التي تسير التعاضدية، ولجأت إلى طرق غير قانونية فيما يخص إجراء امتحان لمستخدمين أمضوا ما يناهز عشر سنوات من العمل. وأوضح الميسر، في تصريح ل«المساء»، أن عدد المستخدمين الذين ستنتهي عقودهم نهاية هذه السنة يناهز 30 مستخدما، بينما انضم إليهم 18 مستخدما آخرين رفضوا اجتياز الامتحان، مشيرا إلى أن الذين اقتنعوا بإجراء الاختبار أصبحوا مجرد متدربين لمدة ستة أشهر وتراجعوا في سلالمهم المهنية. ودعا المسؤول النقابي إلى اعتماد آلية الحوار من أجل الوصول إلى حلول تجنبا لحدوث أزمة اجتماعية. وطالبت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين المكتب المسير للتعاضدية ب«تحمل مسؤوليته كاملة في إيجاد حل فوري وعادل لمشكل المتعاقدين والمطرودين بسبب مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية من أجل إنهاء مأساة المعتصمين وذويهم». وندد البيان الصادر عن الكتابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، بالهجوم الذي «تعرض له المعتصمات والمعتصمون صبيحة يوم الجمعة 30 يوليوز 2010 حيث اتنزعت اللافتات وتمت إثارة الرعب وسطهم ومنع رجال الإسعاف من نقل إحدى المعتصمات المغمى عليها للمستشفى إلا بعد تدخل رجال الأمن». ويعتبر المستخدمون أن إجراء امتحان لمستخدمين يوجدون في وضعية قانونية بشهادة المفتش العام للشغل، الذين وظفوا بعقود في سنة 2009 بعد إجراء امتحانات في سنة 2007 وقضاء 24 شهرا في التدريب، في إطار الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، وكلهم كانوا متدربين سنوات عديدة واكتسبوا خبرات بشهادة الإدارة نفسها، يعد بمثابة عملية طرد مغلفة. واتصلت «المساء» بعبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، غير أن هاتفه كان مغلقا، وقد سبق له أن أكد، حسب بلاغ للتعاضدية، أن المؤسسة لم تعرف أي امتحانات مهنية وتم تعطيل نظام الترقي العادي بالنسبة للمستخدمين، وهو ما حرم فئات المستخدمين من حقوقهم العادية على حساب الحسابات الأنانية والضيقة والزبونية التي طبعت سوء تسيير الموارد البشرية سنين عديدة، مشيرا إلى أن المجلس قرر تسوية الوضعية الإدارية للمستخدمين الحاصلين على شواهد علمية معترف بها، وتمكين من حرموا من حقوقهم في الترقية على مدى سنوات .
