مجمل الآثار الموقوفة من كلام الصحابة والتابعين

كتاب «الموطأ» للإمام مالك بن أنس

الكتب قوة لا يقهرها تعاقب الأزمنة ورفض الأنظمة، ولا اختلاف اللغات وتصارع الانتماءات.. هناك كتب كتبها أصحابها كمذكرات وتحولت إلى ملهمة للثورات،
وكتب كانت مصدر شقاء أصحابها في حياتهم، لتصبح هي نفسها مصدر مجدهم وخلودهم.. وأخرى نشرت تنفيذا لوصية الوفاة وأضحت بعد نشرها شهادة ميلاد.. ونحن عندما نختار قراءة ثلاثين منها، فليس لأنها «الأفضل» أو لأنها «الأحسن».. بل لأنها الأكثر تأثيرا في تاريخ البشرية، فمن الدين والفقه، مرورا بالسياسة والاستراتيجية..وصولا إلى العلم والاقتصاد...احتفظت هذه الكتب دوما بوقع عظيم ومستمر في الحضارة والإنسان.
يتكون كتاب «الموطأ» من 16 فصلا سمّاها مالك بالكتاب، يبدأ بكتاب وقوت الصلاة وينتهي بكتاب أسماء النبي صلى الله وعليه وسلم، وهو واحد من دواوين الإسلام العظيمة وكتبه الجليلة، يشتمل على جملة من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة من كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما يتضمن أيضا جملة من اجتهادات المصنف وفتاواه. وقد سمي «الموطأ» بهذا الاسم لأن مؤلفه وطَّأَهُ للناس، بمعنى أنه هذَّبَه ومهَّدَه لهم. ونُقِل عن مالك -رحمه الله- أنه قال: «عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطَأَنِي عليه، فسميته الموطأ». مكث الإمام مالك أربعين سنة يقرأ «الموطَّأَ» على الناس، فيزيد فيه وينقص ويُهذِّب، فكان التلاميذ يسمعونه منه أو يقرؤونه عليه خلال ذلك، فتعددت روايات «الموطأ» واختلفت، بسبب ما قام به الإمام من تعديل على كتابه، فبعض تلاميذه رواه عنه قبل التعديل، وبعضهم أثناءه، وبعضهم رواه في آخر عمره، وبعضهم رواه كاملا، وآخرون رووه ناقصا، فاشتهرت عدة روايات ل«الموطأ»، أهمها رواية يحيى بن يحيى المصمودي الليثي (234 ه)، وهي أشهر رواية عن الإمام مالك، وعليها بنى أغلب العلماء شروحاتهم، ورواية أبي مصعب الزهري: تمتاز بما فيها من الزيادات، وبأنها آخر رواية نقلت عن مالك، وهي متداولة بين أهل العلم، ورواية عبد الله بن مسلمة القعنبي (221 ه): وهي أكبر روايات «الموطأ»، وعبد الله من أثبت الناس في «الموطأ»، عند ابن معين والنسائي وابن المديني.
أما عدد أحاديث «الموطأ» فيختلف باختلاف الروايات، كما يختلف حسب اختلاف طريقة العد، ذلك أن بعض أهل العلم يَعُدّون كل أثر من كلام الصحابة أو التابعين حديثا مستقلا، وبعضهم لا يعتبرونه ضمن العدد، لذلك نكتفي بذكر العدد الذي جاء في بعض الطبعات المحققة ل«الموطأ»، وهي:
رواية يحيى الليثي: (وهي الرواية الأشهر، والمقصودة عند إطلاق «الموطأ»): وفيها 1942 حديثا، تشمل المرفوع والموقوف. أما رواية أبي مصعب الزهري، فبلغ عدد أحاديثها 3069 حديثا، وقد شمل الترقيم كل شيء، حتى أقوال الإمام مالك، لهذا السبب كان العدد كبيرا.
التزم الإمام مالك شروطا في كتابه من أوثَق الشروط وأشدِّها، فقد كان يسلك منهج التحري والتوخي وانتقاء الصحيح. كما اتبع فيه طريقة المؤلفين في عصره، فمزج الحديث بأقوال الصحابة والتابعين والآراء الفقهية، حتى بلغت آثار الصحابة 613 أثرا، وأقوال التابعين 285 قولا، فيقدم في الباب الحديث المرفوع ثم يُتْبعه بالآثار، وأحيانا يذكر عمل أهل المدينة.. فكتابه كتاب فقه وحديث في وقت واحد، وليس كتاب جمع للروايات فقط، لذلك تجد بعض الأبواب تخلو من المرويات، وإنما يسوق فيها أقوال الفقهاء وعمل أهل المدينة واجتهاداته، ومن ذلك:
باب ما لا زكاة فيه من الثمار وباب صيام الذي يقتل خطأ وغيرها.. ونجد أيضا أنه اقتصر على كتب الفقه والأدب وعمل اليوم والليلة، وليس في كتابه شيء في التوحيد أو الزهد أو البعث والنشور والقصص والتفسير.
علقت على «الموطأ» كتب كثيرة جمة، ومن أجود ذلك كتابا «التمهيد والاستذكار، للشيخ أبي عمر بن عبد البر النَّمَري القرطبي، و«التمهيد» و«الاستذكار»، لابن عبد البر، وهما من أنفس ما كُتِب في شروح الأحاديث. ومكث الإمام ابن عبد البر ثلاثين سنة في تأليف التمهيد، ولذا جاء على هذا الوضع المتقَن المحرَّر، وكتابه الآخر «الاستذكار»، وهو أيضا من أجود ما كُتِب في فقه السنة، وهناك شروحات أخرى لكتاب «الموطأ»، جيدة ونفيسة، ك«المنتقى»، للباجي و«أوجز المسالك»، للكندهولي، وغيرهما كثير...
المالكية.. مذهب 160 مليون نسمة عبر العالم
يعتبر المذهب المالكي الغالبَ في بلاد المغرب العربي والإمارات والبحرين وقطر والكويت والسودان وصعيد مصر والمنطقة الشرقية من السعودية ووسط وغرب إفريقيا، ويبلغ عدد أتباعه في العالم أكثر من 160 مليونا تقريبا. تأسس المذهب المالكي على يد مالك بن أنس وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده.
توسعت قاعدة المذهب المالكي في الحجاز والمدينة المنورة بسبب دعم العباسيين لهم.
في عام 237 ه.، أخرج قاضي مصر أصحاب أبي حنيفة والشافعي من المسجد، فلم يبق سوى أصحاب مالك، وكان للقاضي الحارث بن سكين الأثر الفاعل في نشر المذهب هناك.
تبنت دولة المرابطين في المغرب الأقصى مذهب مالك ونشروا الكتب التي تحوي آراءه. توسع المذهب ورَسَخت قواعده، قال ابن حزم: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان، الحنفي في المشرق، والمالكي في الأندلس».
يجمع أهل الاختصاص من علماء المشرق والمغرب على أن بساطة الاجتهاد المالكي وتميزه بالتسامح والملاعمة يرجعان إلى طبيعة المبادئ الأساسية لهذا المذهب، والتي أصبحت في المغرب خاصة، رمزا لوحدة الأمة، فللمذهب المالكي حوالي اثني عشرة خاصية، وهي خصائص كان لها حضور في حياة المسلمين، أهمها الوسطية، وتتجلى وسطيته في أصل العرف الذي يحرص على مراعاة أحوال الناس وعاداتهم وتقاليدهم، خاصة في ما يتصل بالزكاة والأحوال الشخصية والواقعية، نظرا إلى قربه من الإرث النبوي، القولي والفعلي والتقريري، الذي حمله العدول من كل جيل يسلمونه للأجيال التي تليهم.. وهي الواقعية التي تجد أصولها في نهج الرسول، الذي لم تكن دعوته -صلى الله عليه وسلم- دعوة طوباوية مجردة وإنما دعوة واقعية عملت على إرساء أسس «نموذج اجتماعي معياري ومرجعي».. ناهيك عن خصائص القصد والمرونة، خاصة في الأمور المتعلقة بالمعاملات، من خلال تشبث الإمام مالك، رحمه الله، بعدم الاشتغال إلا بما تحته عمل، حيث كان يرد على كل من يستفتيه في مسألة افتراضية بعيدة عن الواقع: «دعوها حتى تقع».. ثم خاصية الفاعلية، منها قدرته الفائقة على الاستجابة للمستجدات والنوازل والتعامل مع الوقائع مما «هيأه لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل اليومية»، وغيرها من الخصائص التي نظر إليها المغاربة، خاصة، على أنها مستجيبة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، ومكن علماءهم من إبداع علم فريد هو علم «مقاصد الشريعة»، مع أبي إسحاق الشاطبي، الذي بلوره في سياق سعيه إلى التقريب بين المذاهب، سعيا منه إلى تجاوز الجزيئات والتركيز على الجوامع من الكليات، حيث تم الانتقال من الجزئيات إلى الكليات، إلى المقاصد وما يتصل بذلك من فقه الترجيحات والموازنات بين المصالح والمفاسد... وفي هذا ضمانات بعدم السقوط في فتن المشرق.
الإمام مالك بن أنس في سطور
هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك، ولد سنة 93 ه، عام موت أنس، خادم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونشأ في صون ورفاهية وتجمل، طلب الإمام مالك العلم وهو حدث لم يتجاوز بضع عشرة سنة من عمره وتأهل للفتوى وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، وقصده طلبة العلم وحدَّث عنه جماعة وهو بعدُ شاب، فقد قال عنه ابن عيينة «إنه عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه». وقال عنه الشافعي: «إذا ذُكر العلماء، فمالك النجم»...
ولم يكن في المدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان فيها -بعد الصحابة- مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم، فلما تفانوا، اشتهر ذكر مالك فيها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق والذي تُضرَب إليه آباط الإبل من الآفاق، رحمه الله تعالى.
قال أبو عبد الله الحاكم: «ما ضربت أكباد الإبل من النواحي إلى أحد من علماء المدينة دون مالك».. واعترفوا له وروى الأئمة عنه ممن كان أقدم منه سنا، كالليث، عالم أهل مصر والمغرب، والأوزاعي، عالم أهل الشام ومفتيهم، والثوري، وهو المقدم في الكوفة وشعبة، عالم أهل البصرة.. ويروى في فضله ومناقبه الكثير، ولكن أهمها ما روي عن أبي هريرة يبلغ به النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالِما أعلم من عالِم المدينة».. إنه الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة وصاحب أحد المذاهب الفقهية الأربعة في الإسلام، وهو المذهب المالكي، وصاحب كتب الصحاح في السنة النبوية، وهو كتاب «الموطأ». تعرض الإمام مالك لمحنة وبلاء، بسبب حسد ووشاية بينه وبين والي المدينة، جعفر بن سليمان، ويُروى أنه ضُرِب بالسياط حتى أثر ذلك على يده، فيقول إبراهيم بن حماد إنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى.. قال القعنبي: «سمعتهم يقولون عمر مالك تسعا وثمانين سنة»، أي مات سنة تسع وسبعين ومائة، وقال إسماعيل بن أبي أويس: «مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا تشهد ثم قال «لله الأمر من قبل ومن بعد». 4 (الروم).
وتوفي صبيحة 14 ربيع الأول، سنة 179، فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي.