من المنتظر أن تشرع المحكمة الابتدائية بالرباط، في جلستها المنعقدة غدا الخميس، في مناقشة ملف القروض المزورة، الذي يتابع فيه 21 متهما، بينهم 6 عسكريين برتب مختلفة، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بمدينة سلا. وكان مقررا أن تنظر هيئة الحكم، التي تم تغيير رئاستها بعدما حل القاضي العلوي محل الأستاذ اليمودي، في هذا الملف، الخميس ما قبل الماضي، قبل أن تعمد إلى تأجيلها للمرة الرابعة على التوالي لاستدعاء المصرحين. ويواجه خمسة من الجنود، كلهم في حالة اعتقال، بينهم عسكرية، لها سابقة في مجال التزوير، وفق ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، ومتهمة أخرى برتبة رقيب أول بالمركز الإداري للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وضابط صف رقيب أول، يقطن بجماعة المعازيز في إقليمالخميسات، وضابط صف برتبة مقدم، وضابط صف، وكليهما تابعين للمركز السالف. كما يوجد ضمن المتهمين في حالة اعتقال، صحفي، له سابقة قضائية من أجل إصدار شيك بدون رصيد، ومسير شركة، يقطن بمدينة سلا، كان قد أدين في ملف آخر من أجل السرقة الموصوفة وتسلم شيكات على سبيل الضمان، إضافة إلى أربعة متهمين يعملون لحساب مؤسسة بنكية. ويواجه ثمانية من الأظناء تهما تتعلق بالنصب والتزوير في شهادات إدارية، واستعمال تلك الشهادات الإدارية المزورة، وتسليم تلك الشواهد الإدارية إلى أشخاص مع العلم بأنه لا حق لهم، والمشاركة في اقتراف الجنح السابقة، بينما يتابع الباقون بتهم تتعلق بالتزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب. وانطلقت أطوار هذه القضية، حينما اكتشفت شركة متخصصة في التمويل والقروض الاستهلاكية عددا من ملفات القروض المزورة من طرف إحدى الوكالات التابعة لها، بعدما تقدم مواطن بشكاية إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالرباط ضد مستخدمة بهذه الوكالة، يتهمها فيها بالنصب وخيانة الأمانة بشأن طلب قرض لم يسبق له تقديمه أو الاستفادة منه. الأبحاث الأولية التي باشرها المحققون الدركيون قادت إلى إماطة اللثام عن العديد من القروض الوهمية، التي أُنجزت ملفاتها بالوكالة المذكورة، وصرفت قيمة الشيكات الخاصة بها، مع أن المستفيدين منها أكدوا خلاف ذلك، ليتم تعميق التحريات في الموضوع، والتي قادت إلى الاشتباه في تورط بعض العاملين بالمركز الإداري للقوات المسلحة الملكية في ملفات من هذا القبيل، حيث ثبتت زورية شواهد الأجر الخاصة بالعسكريين، لاستغلالها في ملفات طلبات القروض، اتسعت بعدها دائرة التحقيقات، حيث انتهت باعتقال المشتبه في ارتكابهم لهذه الجنح، المتعلقة بتكوين ملفات طلبات قروض تحتوي على أوراق إدارية مزورة.
