دخلت قضية الوفاة الغامضة للملياردير البيضاوي «محمد الحريري السملالي» منعطفا جديدا بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة هذا الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة ذاتها نور الدين داحن، وذلك لتعميق البحث في القضية، بينما يواصل الأستاذ زاكي، قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع، الاستماع إلى عدة شهود في القضية. ووجه القاضي داحن استدعاء إلى أطرف القضية، بعدما توصل بشكاية مباشرة من ورثة الحريري من الزوجة الأولى، فيما استمع قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجنحي إلى محافظ سابق ورد اسمه في القضية. وتشير الشكاية المباشرة لورثة الحريري إلى تورط عدة أسماء في القضية، سبق للشرطة القضائية أن استمعت إلى بعضها، ويتعلق الأمر بإحدى زوجات «الحريري» وأبنائها وطبيب ومسؤولين بإحدى المحافظات العقارية بالبيضاء وموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعات عين السبع وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وطبيب وعون بمصلحة حفظ الصحة بعين السبع وطبيبة بإحدى المقاطعات. كما يتابع في القضية في حالة سراح كل من (ز.ت) و(ع.ح)، على التوالي زوجة وابن الضحية، على خلفية اتهامهما من طرف ورثة الحريري، ب«التصرف في تركة الهالك بسوء نية قبل اقتسامها». وكانت الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي قد استمعت إلى مجموعة من الأشخاص، بعدما أحاطت شكوك كثيرة بظروف وفاة «الحريري» في يونيو من سنة 2007. وعمقت عناصر الشرطة القضائية البحث مع العديد من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في القضية، ومن بينهم طبيب وممرضة بمصحة كان قد نقل إليها الضحية في عين السبع، كما استمعت الشرطة إلى مدير وكالة بنكية وطبيبة تابعة لمصلحة حفظ الصحة. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر باستخراج جثة الضحية «محمد الحريري السملالي» من القبر الذي ظلت فيه لأزيد من سنتين من أجل إعادة تشريحها. وينتظر التوصل بنتائج التشريح الطبي، الذي يعد ثانيَ تشريح يتم إجراؤه على الجثة بعد التشريح الذي سبق أن أشرفت عليه فريدة بوشتى، طبيبة بمعهد الطب الشرعي بالرحمة. وقد ساهم تأخر الإعلان عن نتائج التشريح الطبي، الذي أنجز من طرف مصلحة الطب الشرعي وعدم التوصل بنتائج تحاليل التسمم الخاصة بمختبر الدرك الملكي، في مطالبة ورثة الحريري بإجراء تشريح ثان.