المحكمة الإدارية تكرس فاطمة المنصوري عمدة مراكش

قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، صباح أمس الخميس، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإبطال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة المنارة، والتصريح برفض الطلب..فاطمة الزهراء المنصوري
وبالتالي، إعادة الاعتبار لفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي الحالي وعمدة مراكش، التي فازت كوكيلة اللائحة الإضافية لحزب الأصالة والمعاصرة بالمقاطعة نفسها.
واستجابت هيئة الحكم لكل الملتمسات، التي أثيرت في جلسة المناقشة، خصوصا من طرف دفاع كل من عمدة مراكش ووالي جهة مراكش وباقي وكلاء لوائح الأحزاب، التي فازت في الانتخابات المذكورة، والتي تركزت في مجملها على عدم الالتزام بالقواعد الشكلية للدعوى وخرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية، خصوصا الفصل 32.
وسبق للمحكمة الإدارية في مرحلتها الابتدائية، أن أصدرت حكما يقضي بإطاحة فاطمة الزهراء المنصوري من عمودية مراكش، بعد الحكم بإبطال انتخابات مقاطعة المنارة وإعادتها، بناء على الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية ووكيلة اللائحة الإضافية النسائية، ما أثار ردود أفعال متباينة في أوساط العديد من المتتبعين لملف القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي، وعصفت بوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، منير الشرايبي، الذي أعفي من مهامه بقرار من وزير الداخلية، بناء على تقرير أنجزته لجنة مركزية من الوزارة التي حلت بمراكش، بعد إصدار المحكمة الإدارية حكمها الابتدائي المذكور.
وتميزت جلسة المحاكمة الأخيرة التي دامت حوالي خمس ساعات من المناقشات، بإثارة مجموعة من الدفوعات الشكلية من طرف هيئة دفاع المستأنفين، إضافة إلى بعض الاجتهادات القضائية، التي تحدد صفة الأشخاص الذين توجه ضدهم الدعوى الانتخابية.
في المقابل ركز دفاع وكيلة اللائحة النسائية الإضافية لحزب جبهة القوى الديمقراطية التي تقدمت بالطعن بخصوص الخروقات، التي جرى تسجيلها أثناء سير العملية الانتخابية بمقاطعة المنارة، على أوراق تصويت تحمل علامة التصويت على رمز الزيتونة، التي جرى العثور عليها مبعثرة في الشارع، مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار المناورة التدليسية المنصوص عليها في المادة 71 من مدونة الانتخابات.