أثار رفض كلبة الطب في المغرب التحاق الطلبة العائدين من أوكرانيا بكليات الطب جدلا واسعا وانتقادات لدى العديد من الفاعليين المدنيين والأطباء، وأيضا لقي ردود أفعال من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبر بعض طلبة الطب والصيدلة عن موقف مغاير لزملائهم. وفي هذا الصدد، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل لحكومة إلى الإسراع بإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد المغربية المطابقة لتكوينهم دون شروط. وفي ما يتعلق برفض بعض طلبة الطب والصيدلة التحاق طلبة أوكرانيا بكليتهم، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ل "الصحراء المغربية"، إن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لهم حق التعبير عن موقفهم اتجاه مسالة الإدماج، كما كان لهم موقف من مسألة الخدمة المدنية فيما مضى ومواقفهم تحترم ولهم مبرراتهم الخاصة بهم. وفي هذا الجانب أضاف لطفي "نحن نعبر كمجتمع مدني عن موقفنا من منطلق قانوني دستوري وإنساني ومن منطلق مسؤولية الدولة وليس الحكومة فقط في اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لإدماج طلبة منعتهم الحرب من مواصلة مسارهم الدراسي في أوكرانيا والأزمة مما لاشك فيه ستطول ولن يتمكنوا من العودة إلى أوكرانيا لا هذه السنة ولا السنة المقبلة بسبب تداعيات هذه الحرب وما تلاها من عقوبات". واسترسل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، " لا يمكن إسقاط معيار معدل ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب في هذه الواقعة، لأننا نتعامل مع حالة استثنائية فرضتها ظرفية استثنائية. وقال الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، إن واقع طلبة الطب العائدين من أوكرانيا، يعتبر مشكلا حساسا وعويصا، لأن لا أحد من هؤلاء الشباب كان ينتظر هذا المصير، والشيء نفسه بالنسبة لأسرهم، هذه تعد الوضعية تعد استثنائية، لأن وقت وقف الحرب واستئناف دراستهم غير معروف. وأكد حمضي، أن 9OO طبيب بالقطاع الخاص مستعدون لتكوين الطلبة العائدين من أوكرانيا و في انتظارا إيجاد حلول مستدامة. وأما تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا يؤكدون أن المغرب في حاجة إلى عشرة آلاف طبيب من أجل سد الخصاص، مطالبين زملائهم الطلبة المغاربة بوضع اليد لفي اليد من أجل خدمة الصالح العام. ************************ الطيب حمضي: الدولة مطالبة بإيجاد حلول لطلبة أوكرانيا لظروفهم الاستثنائية قال الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، إن واقع طلبة الطب العائدين من أوكرانيا، يعتبر مشكلا حساسا وعويصا، لأن لا أحد من هؤلاء الشباب كان ينتظر هذا المصير، والشيء نفسه بالنسبة لأسرهم، وهذه الوضعية استثنائية، لأن وقت وضع الحرب أوزارها واستئناف دراستهم غير معروف. وأكد حمضي أن هؤلاء الطلبة لم تساعدهم الظروف في مواصلة تعليمهم الجامعي، وأن الأمر لا علاقة له بمعدلات الولوج إلى كلية الطب غير متكافئة مع الطلبة المغاربة الذين يدرسون الآن بكليات الطب، لكن يرجح السبب إلى أن أماكن وفرصة تكوين الأطباء في المغرب محدودة، وبالتالي هناك تبار حولها بين عشرة آلاف طالب. ويرى حمضي أن من حق الدولة أن تبحث عن حلول ملائمة، بسبب وجودهم في ظرف استثنائي عالمي أجبرهم على المرور من هذه الظرفية الصعبة. ويرى الباحث في النظم والسياسات الصحية أن إدماج الطلبة في كليات الطب ليس حلا أمثل، لكن يقول يمكن أن يكون هذا هو الحل لو كانت إمكانية استيعاب الطلبة في جامعات المغرب ستتم بأريحية سيكون هو الحل الأمثل. وأما في ما يتعلق برفض طلبة الطب إدماج طلبة أوكرانيا يبرز حمضي، أنه من المحتمل أن تكون لديهم نظرة معقولة لها أسسها ومبرراتها تتجلى في أن عدد الطلبة بكلية الطب ضئيل، مشيرا إلى أنه لدينا في المغرب 23 ألف طبيب، و في حاجة إلى 32 ألف طبيب. وبخصوص حاجة المغرب إلى دخول ثلاثة آلاف طالب في منظومة الطب، يقول الطبيب نفسه، «كان من المفروض أن يتخذ هذا الإجراء قبل اندلاع حرب أوكرانيا، وذلك بفتح المجال للطلبة المغاربة، حتى يكون عدد موسع، وبالتالي يكون العدد الكافي للأطباء سنويا لأنه لدينا حاجة ماسة إلى الأطباء، وعدد الأطر الطبية محدود». ومن أهم النقاط التي وصفها الباحث نفسه، بالخطيرة، هو قلة عدد الأساتذة الأطباء الذين يشرفون على التكوين، بالإضافة إلى الأسرة بالمستشفيات تظل قليلة جدا مقارنة مع عدد الطلبة. واستدل حمضي بدراسة علمية أكدت أن من أسباب تفكير الطلبة المغاربة في الهجرة إلى أوروبا هو ضعف التكوين في المغرب، إذ أبرزت الدراسة أن أكثر من 70 في المائة من الطلبة المغاربة يفكرون في الهجرة لثلاثة أسباب، الأول يتجلى في ضعف التكوين، لأنهم يبحثون عن ظروف تكوين وعمل وأجور أفضل. وختم حمضي قوله « أساتذة الطب في القطاع الخاص مستعدون لتكوين طلبة أوكرانيا في المصحات والعيادات في انتظارا إيجاد حلول مستدامة، لأن 900 طبيب يوجدون بالقطاع الخاص «. **************** المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى الإسراع بإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد المغربية المطابقة لتكوينهم دون شروط دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية وتحديدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الإسراع بإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد المغربية المطابقة لتكوينهم دون شروط سوى تحديد مستوى الطالب وأن تضع هذا الملف على رأس أولوياتها. وأوردت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت «الصحراء المغربية» بنسخة منه، أنه إيمانا منها أن الحق في التعليم حق دستوري وإنساني لا يمكن إخضاعه لآية حسابات تتنافى وهذه الحقوق باعتبار أن عودة الطلبة الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا إلى بلدانهم الأصلية لم تكن بمحض إرادتهم، بل أملتها وفرضتها ظرفية استثنائية ناجمة عن الحرب القائمة في أوكرانيا، وبالتالي اختارت جميع الدول التعامل مع هذه الأحداث وتداعياتها بإجراءات وتدابير استثنائية خاصة، وضمان حقوق الطلبة العائدين في استكمال تعليمهم وفق مستوياتهم العلمية وتخصاصاتهم». وفي ما يتعلق برفض بعض طلبة الطب والصيدلة التحاق طلبة أوكرانيا بكليتهم، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ل «الصحراء المغربية»، إن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لهم حق التعبير عن موقفهم اتجاه مسالة الإدماج، كما كان لهم موقف من مسألة الخدمة المدنية في ما مضى ومواقفهم تحترم ولهم مبرراتهم الخاصة بهم. وفي هذا الجانب أضاف لطفي «نحن نعبر كمجتمع مدني عن موقفنا من منطلق قانوني دستوري وإنساني ومن منطلق مسؤولية الدولة وليس الحكومة فقط في اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لإدماج طلبة منعتهم الحرب من مواصلة مسارهم الدراسي في أوكرانيا والأزمة مما لاشك فيه ستطول ولن يتمكنوا من العودة إلى أوكرانيا لا هذه السنة ولا السنة المقبلة بسبب تداعيات هذه الحرب وما تلاها من عقوبات». واسترسل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، « لا يمكن إسقاط معيار معدل ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب في هذه الواقعة، لأننا نتعامل مع حالة استثنائية فرضتها ظرفية استثنائية، وهؤلاء الطلبة والطالبات العائدون رغم عودتهم الى وطنهم خسرت أسرهم ملايين الدراهم لأجل تكوينهم وليسوا وحدهم بل هناك الآلاف من الطلبة عبر العالم غادروا أوكرانيا وعادوا إلى بلدانهم لتتكفل بهم وتم إدماجهم فعلا دون شروط مسبقة إلا تحديد المستوى الذي كان يدرس فيه الطالب أو هو مقبل على تقديم بحثه». وأكد النقابي نفسه أن هذه الظروف الاستثنائية يتم التعامل معها بشروط ومعايير استثنائية، كما وقع بالنسبة لعدد من المجالات الاقتصادية إبان حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن كوفيد - 19 . وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه في حالة الاستثناء يتم تجاوز عدد من المعايير والشروط لإنصاف المتضررين والدولة هي المسؤولة عن مستقبل أبنائها، موضحا أنه لا يمكن أن نترك أمرهم للتأويلات أو للحسابات السياسية أو غيرها. وانطلاقا من ذلك يطالب لطفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن تتخذ وبسرعة كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالإدماج وفق مقاربة تضمن للجميع ولوج الجامعات والمعاهد العليا حسب التخصصات وسنة الدراسة، وتقديم الدعم الكافي لهم. كما يطالب الحكومة بتخصيص غلاف مالي لتغطية العجز في متطلبات هذا القرار المتعلق بإدماجهم. من جانب آخر، أكدت المنظمة أنه نتيجة لظرفية الحرب اتخذت أغلب الدول العربية قرارات إلزامية لإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد العمومية والخاصة، ويبلغ عدد الطلاب العرب في الجامعات الأوكرانية 19 ألف طالب من بينهم ما يقارب 9200 طالب مغربي يتابعون دراستهم في تخصصات مختلفة في عدد من الجامعات. عاد منهم اليوم ما يقارب 4500 طالب منهم 3744 طالبا يتابعون دراستهم في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان، و220 طالبا في طور التخصص و882 طالبا كانوا يتابعون دراستهم في شعب الهندسة المعمارية والهندسة، و238 طالبا يدرسون اللغات والعلوم والبيطرة والتدبير والاقتصاد. ونظرا لهذه الظرفية الاستثنائية تقول المنظمة إنه وجب على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في إدماج أبناء الوطن العائدين لاستكمال دراستهم في جامعتنا ومعاهدنا الطبية والهندسية أو في كليات العلوم أو الحقوق أو الآداب بناء على مستوياتهم ومسارهم العلمي وتخصصاتهم وسنوات الدراسة، سواء بالقطاع العام أو الخاص، وأن تتحمل الدولة نفقات تكوينهم، على غرار أغلب الدولة العربية وعلى رأسها مصر التي قامت بإدماج 4000 طالب دون وضع أي شروط أو قيود لإدماجهم وحرصا على استكمال دراستهم، وهو ما يتطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لإدماجهم في الجامعات والمعاهد والمدارس العمومية الوطنية. وترى المنظمة أن المغرب في حاجة ماسة إلى هذه الفئة من الأطر والكفاءات الطبية والصحية والهندسية والحقوقية الوطنية لتغطية العجز الحاصل والذي يتجاوز 30 ألف طبيب وأضعف هذا الرقم من المهندسين في جميع التخصصات بدل اللجوء الى كفاءات من الخارج، كما قررت وزارة الصحة خاصة مع استمرار ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج وتحول عدد كبير منهم للقطاع الخاص مما أفرغ القطاع الصحي من الكفاءات الطبية. كما تدعو المنظمة رئيس الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التعامل مع هذه الظرفية الخاصة والاستثنائية، التي فرضت على مواطنين مغاربة عادوا إلى وطنهم الأم بعد أن فرضت عليهم الحرب مغادرة كلياتهم ومعاهدهم في أوكرانيا، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لإدماجهم في الجامعات المغربية العامة، والخاصة من أجل متابعة دراستهم بشكل منتظم كما كانت في الجامعات الأوكرانية. وترى المنظمة ضرورة تخصيص ميزانية خاصة لدعم كليات الطب والهندسة والمراكز الاستشفائية والمعاهد العليا للقيام بمهمة إدماج الطلبة العائدين وسن تشريعات وقوانين لتدبير مثل هذه الأزمات تضمن للطلاب الدارسين بالخارج ولوج الجامعات والمعاهد المغربية في حالة وقوع أزمات مماثلة تحول دون استكمال دراستهم.
**************** تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا» ل «الصحراء المغربية»: المغرب محتاج إلى عشرة آلاف طبيب بسبب الخصاص في القطاع علينا أن نضع اليد في اليد لخدمة بلدنا أكدت «تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا» في تصريح ل «الصحراء المغربية»، ليس كل طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان يرفضون إدماجنا بهذه الكليات، بل هناك طلبة يرحبون بنا بينهم». وترى التنسيقية، أنه يجب على طلبة أوكرانيا ونظرائهم بالمغرب أن يتضامنوا في ما بينهم، من أجل مصلحة البلاد». وردد أعضاء التنسيقية «المغرب محتاج لجميع الطلبة من أجل خدمة المواطن، علما أن بلادنا تحتاج اليوم إلى عشرة آلاف طبيب بسبب الخصاص في هذا القطاع، إذن بولوج الطلبة العائدين من أوكرانيا لدراسة ما تبقى في كلية الطب سيساهم حتما في التقليل من هذا الخصاص». وختم أعضاء التنسيقية» نحن سنظل في بلدنا من أجل خدمتها، وهمنا خدمة الصالح العام»، «وما علينا إلا أن نضع اليد في اليد من أجل خدمة بلدنا». وكان الطلبة المغاربة بأوكرانيا أعلنوا أخيرا عن تأسيس تنسيقية خاصة بهم تحمل اسم «تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا»، وهي تضم ممثلا عن كل شعبة، كما تم تشكيل لجنة إشراف داخل التنسيقية التي تتولى نيابة عن جميع أفرادها إدارة بعض المهام. وأورد بلاغ للتنسيقية السالفة الذكر توصلت «الصحراء المغربية» بنسخة منه، أن التنسيقية بمجرد الإعلان عنها تتقدم بأخلص شكرها وامتنانها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية المولوية السامية التي يوليها جلالته إلى هذه الفئة من رعاياه الأوفياء، وذلك بإعطاء تعليمات سامية لإجلاء وترحيل كافة أفراد الجالية المغربية بأوكرانيا قبل وأثناء الحرب. كما نوهت التنسيقية بالمجهودات التي بذلتها الحكومة ووزير التعليم العالي الذي حدد السيناريوهات المحتملة لاستكمال الدراسات العليا بالنسبة لهذه الفئة من الطلبة، من خلال الإدماج بالجامعات المغربية التي اتخذت كافة الإجراءات لتيسير وتسريع عملية ترحيل وإعادة الطلبة المغاربة بأوكرانيا إلى أرض الوطن.
