ولاية جهة مراكش تعزل أزيد من 10 أعوان سلطة خلال 3 أشهر بسبب البناء العشوائي

أقدمت السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، على عزل وتوقيف العديد من أعوان السلطة (شيوخ ومقدمين)، بناء على خروقات ارتكبوها، وصفت ب "الخطيرة"، و"تغاضيهم وتشجيعهم على البناء العشوائي".
وتجاوز عدد أعوان السلطة، الموقوفين والمتابعين قضائيا على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالابتزاز والرشوة، عشرة أعوان برتب مختلفة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح ولاية جهة مراكش، قررت خلال شهر أكتوبر الماضي عزل 4 أعوان سلطة من مهامهم وتوبيخ أحدهم، على مستوى ملحقة رياض السلام التابعة لمقاطعة جليز، بناء على ما تضمنته التقارير المنجزة من طرف اللجان التي عهد إليها البحث والنبش في أسباب تفريخ البنايات العشوائية، حيث امتدت الظاهرة لتطال عددا من الأحياء والفضاءات التابعة لمقاطعة جليز.
وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الدرك الملكي أوقفت مطلع شهر دجنبر الماضي، عون سلطة برتبة شيخ قروي، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 4000 درهم، بالجماعة القروية حربيل، في الوقت الذي أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في الشهر نفسه قرارا يقضي بإدانة عون سلطة بقيادة سعادة، بشهر واحد حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 500 درهم، بعد ايقافه متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 1000 درهم، إثر شكاية موجهة إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، كما تمت إدانة عونين آخرين بنفس القيادة بعقوبة حبسية جراء تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة.
وخلال شهر يناير المنصرم، قررت المصالح الولائية بجهة مراكش أسفي، عزل عون سلطة بالملحقة الإدارية الحي العسكري بتراب مقاطعة المنارة، بعد شكاية تقدم بها زوجين إلى قسم الشؤون الداخلية، بخصوص تعرضهما للابتزاز عقب تقدمهما بطلب للحصول على شهادة السكنى لابنهما، كما تقرر ايقاف عون سلطة برتبة "شيخ"، تابع للملحقة الإدارية باب دكالة بتراب مقاطعة مراكش المدينة، على خلفية تورطه في تلقي رشوة بمبلغ 3 ملايين سنتيم، للتغاضي عن إقامة مسبح في سطح دار للضيافة بشكل غير قانوني.
وعبر عدد من أعوان السلطة الذين شملهم قرار العزل، عن استيائهم لهذا القرار لأنهم مجرد ضحايا لفوضى البناء العشوائي على اعتبار أن التحقيقات والتحريات التي باشرها قسم الشؤون الداخلية لم تشمل المسؤولين الحقيقيين عن هاته الخروقات، وانتهت بجعل الأعوان "أكباش فداء"، وهو ما تزكيه طريقة العزل التي لم يسبقها أي إجراء تأديبي قبلي مثل التنبيه أو الإنذار.
وكانت وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، وعمال عمالات المقاطعات، وذلك من أجل التقيد بالمبادئ القانونية والقضائية، وبالشكليات الهامة الواجب توفرها وأخذها بعين الاعتبار، وذلك قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار للعزل في حق أعوان السلطة، لكون القضاء دأب على التمسك بهذه الخطوات كمرتكزات أساسية في إصدار أحكامه، وذلك بعد ارتفاع عدد الإشعارات التي أضحت الوزارة تتوصل بها من طرف المحاكم الإدارية، والتي تفيد بتقديم مساعدي السلطة الذين عزلوا من مناصبهم لمقالات افتتاحية لدعاوى قضائية تروم الحكم لفائدتهم بإلغاء القرارات الإدارية المتخذة في حقهم، خاصة قرارات العزل، وذلك بدعوى اتسامها بالشطط في استعمال السلطة.