تعليق قرار الزيادة في تكلفة النقل

بعد أن دعت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، وفيدرالية النقل واللوجستيك، أعضاءها إلى زيادة نسبة 20 في المائة في تكلفة النقل المطبقة على السلع، قررت التراجع بعد ظهر اليوم الثلاثاء عن هذه الزيادة.
وقال محمد جعباق، رئيس هذه الجمعية في تصريح ل "الصحراء المغربية" إنه "تم تعليق هذه الزيادة، في انتظار مخرجات الحوار مع الحكومة"، و"في حال فشل هذه الخطوة، سيتم اللجوء إلى الإضراب خلال شهر مارس المقبل"، يقول جعباق.
وعلمت "الصحراء المغربية" أن جامعة النقل واللوجستيك عقدت، يوم الأحد الماضي، لقاء جمع كل مكوناتها بما فيها الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك لتدارس كيفيات عكس تقلبات أسعار الغازوال على التعريفة المطبقة على زبنائها، وجرى الاتفاق على مجموعة من النقاط لمعالجة هذا الوضع، واعتبرت مصادر من القطاع أن ما دعت إليه الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك يعتبر أحادي الجانب.
وفي تصريح ل "الصحراء المغربية"، أكد عبد الإله حفظي، رئيس جامعة النقل واللوجستيك، أن هذه الأخيرة كانت بصدد بلورة وإصدار بلاغ، يوم أمس الثلاثاء، يحدد نسبة الزيادة في حوالي 13 في المائة كمعدل وطني، انطلاقا من الإكراهات، التي تفرضها الظرفية الحالية على القطاع.
وأعلن أن الجامعة عقدت، الاثنين الماضي، لقاءات مكثفة مع ثلاثة وزراء حول موضوع تقلبات أسعار المحروقات وتأثيرها على قطاع النقل الطرقي، وقال "لمسنا أن الحكومة تلقت بصدر رحب مقترحاتنا، ولنا انطباع إيجابي بخصوص التوصل إلى الحل الأنسب في أقرب وقت".
واستطرد حفظي موضحا أن دواعي هذه الزيادة تعزى أساسا إلى التضخم على مستوى جميع مكونات تكلفة النقل الطرقي، بداية من سعر العجلات وزيوت التشحيم، إضافة إلى أسباب أخرى تتمثل في الارتفاعات التي يعرفها النقل البحري الذي انتقل بموجبها مثلا نقل حاوية واحدة من شانغهاي من ألف دولار إلى 20 ألف دولار.
كما تطرق المتحدث إلى سياقات أخرى مرتبطة بارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، من قبيل الوضع الصحي عالميا، وطموحات الدول من أجل تدارك تداعيات كورونا الاقتصادية، إلى جانب السياق السياسي خاصة الأزمة الأوكرانية الروسية.
وأكد حفظي أن هذه الارتفاعات يعكسها الفاعلون المحليون على المحروقات باعتبار أن هذا القطاع محرر بالمغرب.
وتابع أن قطاع النقل الطرقي يطمح دائما إلى تقديم خدمات ذات جودة تحترم البيئة والمتعاملين في إطاره، مؤكدا أن القطاع ورغم ذلك يصطدم بإكراهات تحول دون عكس هذه الارتفاعات، وذلك في غياب آلية قانونية تعكس تقلبات الأسعار وإرساء تعاقد يكون بمثابة منصة تعكس هذه التقلبات نحو الارتفاع أو الانخفاض في إطار من الشفافية التامة.
وحول هذه النقطة الأخيرة، استشهد رئيس جامعة النقل واللوجستيك بنص قانون فرنسي صدر في 5 يناير 2006، يتعلق بمسارات النقل الطرقي، حيث يلزم تطبيق التقلبات عبر مؤشر يضم في هيئته خبراء ومهنيين وإحصائيين، مشيرا إلى أن هذه الأداة توجه المتعاملين بخصوص السعر الخاضع للتقلبات، حيث يكون ضروريا اعتماده في الفوترة المطبقة على الزبناء.
وقال حفظي إن القطاع وبالنظر إلى الظرفية الحالية وصعوبة عكس الارتفاعات كان أمام خيارين اثنين، إما التوقف أو العمل من منطلق مقاربة بيداغوجية تقوم على احتساب الارتفاعات بشكل دقيق وتأثيره على التكلفة وإصداره لإبراز المبررات والغايات منه.
وارتباطا بهذا الموضوع، قال مصطفى شعون، الأمين الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريح ل "الصحراء المغربية" "نقول لا زيادة في أسعار النقل مراعاة للوضعية الاقتصادية"، في إشارة منه لرفض الدعوة لزيادة نسبة 20 في المائة المشار إليها.
وتابع موضحا أنه يقترح أمام الغلاء التصاعدي غير المسبوق لمادة الغازوال انفتاح الحكومة على المهنيين وفتح حوار حول هذه التحديات وهذه الإكراهات، ودعا الحكومة إلى إعمال صندوق المقاصة لدعم وتسقيف أسعار المحروقات للخروج من هذا النفق المسدود.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن الجامعة تأسف لقرار هذه الزيادة الذي يتنافى مع حرية الأسعار والمنافسة، داعيا إلى تدخل السلطات الوصية بالنظرة إلى التداعيات الممكن أن تتمخض عنه.
وفي السياق ذاته، أكد طارق البحثي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، أن هذه الزيادة ستضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين، كما أنها ستؤشر على بداية زيادات أخرى في عدد من المجالات المعتمدة على الغازوال، ولم يغفل في الآن ذاته الدعوة إلى العودة إلى دعم قطاع المحروقات لتفادي مثل هذه المطبات المباغثة.
يشار إلى أن أسعار النفط سجلت أمس الاثنين، أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات، وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.56 دولارا للبرميل، بزيادة 1.1 في المائة، بعد أن سجلت في وقت سابق 96.16 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وتحوم أسعار خام برنت الآن حول 95.45 دولارا للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4 في المائة إلى 94.38 دولارا للبرميل، ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولارا، وهو الأعلى منذ شتنبر 2014.