أكدت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات "أن المخابز بالمغرب لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1.2 درهم". وأوضحت الفيدرالية في بيان، صادر عنها اليوم الاثنين، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه "أنها هي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة". وطالبت الفيدرالية في بيانها الصادر على خلفية ما جاء في على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة في التصريح الأسبوعي عقب مجلس الحكومة، المنعقد الخميس المنصرم، بأن "الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1.2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا"، ب "تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب"، مؤكدة على" ضرورة وضع دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع منه خبز المغاربة". كما دعت الفيدرالية إلى "وضع برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية استراتيجية، وتشغيل اليد العاملة وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة". وشدد البيان ذاته على "أن الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن"، داعيا "الحكومة إلى التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة". وقالت الفيدرالية إن "تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب، والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر"، مشيرة إلى أنها "تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الاستراتيجية كالمحروقات وغيرها".