أصدر كريم قسي لحلو والي جهة مراكشآسفي، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بتقنين بعض الأنشطة المستهلكة للماء من أجل التدبير الامثل للماء لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية. وعهد إلى لجنة عمالة مراكش للماء والسلطات المحلية بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار العاملي، وذلك أخدا بعين الاعتبار للحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية للحوز مجاط. وحسب القرار الذي حصلت "الصحراء المغربية" على نسخة منه، فإنه تم الإعلان عن اتخاذ تدابير إضافية من أجل الاقتصاد في الماء، بعد الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش، والناجم عن توالي سنوات الجفاف، حيث سيتم تقنين الاستعمالات المنزلية، سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية ، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء. ويمنع القرار الذي بدأ سريان مفعوله، غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها(محطات الغسل المهنية)مع دعوة المهنيين الى استعمال التقنيات الغير المستهلكة للماء، وغسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات، وسقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، وملئ المسابح الخصوصية أو العمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة مع الزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه. وبخصوص تقنين استعمال المياه الجوفية، يمنع القرار العاملي استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الاثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية، مع التزام مستعملي الموارد المائية الجوفية بتجهيز الآبار أو الاثقاب المرخصة بعدادات. وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ذكر خلال ترأسه أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم سنة 2021، بالظروف المناخية الصعبة التي تشهدها هذه المنطقة، والمطبوعة بشح الأمطار الذي يتواصل خلال هذه السنة الهيدرولوجية 2020-2021، مما أثر سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة، في هذا السياق، أفاد بركة أن المنطقة سجلت عجزا إجماليا بلغ 90 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، مما استدعى تفعيل لجنة اليقظة التي وضعت برنامج عمل استعجالي لتجاوز هذه الظرفية الحرجة.
