نظم رواد التواصل الاجتماعي بمجموعة" جائحة كورونا، استراحة لكوكب الأرض" بشراكة مع "المعهد الدولي للتحكيم و الدراسات القانونية" و ماستر القانون و السياسات البيئية بكلية الحقوق عين الشق الدارالبيضاء، و "المنتدى المغربي للمبادرات البيئية" ندوة تفاعلية عن بعد حول موضوع "كورونا وانعكاساتها البيئية: السياق والمآلات". وشهدت الندوة العلمية مشاركة مجموعة من أساتذة التعليم العالي و خبراء ومهتمين وباحثين في المجال البيئي، من بينهم الدكتورة حسنة كجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق عين الشق الدارالبيضاء و الخبيرة في قضايا البيئة بالمغرب، التي أكدت أن المجال البيئي يعد في الوقت الحالي من أبرز الإشكالات التي تحظى بالانشغالات الدولية و الوطنية. وأبرزت كجي، أن قضايا البيئة تعد أكبر التحديات التي تواجه العالم، كما بسطت أرقاما عن الآثار السلبية التي واجهت الأرض منذ مدة 60 سنة، مستحضرة في الوقت نفسه، اهتمام الملتقيات الدولية و المنظمات الحكومية و الغير الحكومية بهذا المجال، إلى جانب العلماء و الخبراء الذين أجمعوا أن المشكل مشكل صراع بين الشمال و الجنوب مما أثر سلبا على البيئة. وارتباطا بالوضع الوبائي للجائحة التي يشهدها العالم أضافت الخبيرة في قضايا البيئة، أن "وباء كوفيد 19 من ناحية التحولات المناخية يمكن القول أنه كان له فضل على الأرض التي أخذت قسطا من الراحة، حيث انخفض معدل تلوث الهواء وعرف المناخ تحسنا أثر بشكل كبير على طبقة الأوزون، رغم أن الدول لم تكن مستعدة لهذه الجائحة، وهذه التفاعلات تعتبر ذات الطبيعة الخاصة مما فرض نوعا من الإكراه المتمثل في الأمن الصحي الذي له ارتباط بالأمن البيئي، لان كلاهما يجعلان الإنسان في صلب الاهتمام". وترى الأستاذة الجامعية، على أن الوضع الوبائي لجائحة كورونا يستلزم مقاربة تشريعية استعجاليه و شاملة التدابير و الآليات، و لعل من أبرزها في الوقت الراهن، تقول، تدبير النفايات الجديدة التي قدمها فيروس كورونا المستجد، من قبيل النفايات الطبية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية(واقيات طبية و أقنعة وقفازات و غيرها من المعدات الطبية التقنية و الوقائية ) و أيضا بقايا طعام المرضى وكل المعدات المستعملة في العلاج، تطرح إشكالات علي المستوى التدبيري والتشريعي. كما ركزت الدكتورة كجي، على أهمية تحسيس المواطن بأخطار هذه النفايات الجديدة و الغير المسبوقة من حيث خطورة العدوى، ولما لها من تهديدات على صحة الإنسان و نمط عيشه ، كما أن الرهان، تضيف، يستلزم تفعيل القوانين الوطنية و، كذا الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، لجعل الفضاء البيئي أكثر مسايرة للتطورات المجالية خدمة للبشرية و للأرض من جهة و التنمية المستدامة من جهة أخرى.