إطلاق عملية تقييم لمرحلة "التعليم عن بعد" بإشراف من المفتشية العامة للشؤون التربوية

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بالموازاة مع "استطلاع الرأي" الذي سبق الإعلان عنه، عملية تقييم "التعليم عن بعد"، بإشراف من مفتشيتها العامة للشؤون التربوية ابتداء من يوم الثلاثاء 12 ماي 2020، وإلى غاية يوم الجمعة 22 ماي 2020.
وتندرج هذه العملية، حسب الوزارة، في إطار عمليات التتبع اليقظ والتقييم المستمر والمنتظم للوزارة لمسار الفعل التربوي، كما تأتي في سياق مقاربة واقع عملية "التعليم عن بعد"، الذي انتهجته الوزارة، منذ 16 مارس 2020، كآلية لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ، في ظل التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من تفشي جائحة كرونا المستجد- كوفيد 19.
وأوضحت الوزارة أن هذه العملية التقييمية، التي ستنظم بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم الوقوف على أهم مقومات عملية "التعليم عن بعد"، وكذا رصد مكامن قوتها وضعفها والإكراهات التي اعترت سيرها، من أجل استشراف آفاق الارتقاء بها واستدامتها للتعليم الحضوري.
وذكرت أنه يساهم في إنجازها جميع أعضاء هيئة التفتيش التربوي بالأسلاك التعليمية الثلاث، اعتبارا لدور هذه الهيئة الحيوي والمحوري في تأطير وتتبع ومواكبة هذه العملية، وكذا في تطوير أداء المنظومة التربوية، إلى جانب عينة تمثيلية لكل من المدرسات والمدرسين والمتعلمات والمتعلمين والأمهات والآباء وأولياء الأمور.
ويستهدف هذا التقييم عينة تمثيلية لكل الفئات المستهدفة، حيث يأخذ بالاعتبار مجموعة من المحددات المتعلقة بالتنوع المجالي والنوع الاجتماعي، وكذا المستويات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين وتنوع الوضع السوسيو-اقتصادي للأسر.
وتراهن الوزارة على ما ستسفر عنه هذه العملية من معطيات موضوعية، والتي ستعزز نتائج "استطلاع الرأي" المذكور أعلاه، حيث سيسهم استثمارها، لا محالة، في الارتقاء "بالتعليم عن بعد" في الفعل التربوي البيداغوجي كممارسة مندمجة سيمتها الاستمرارية والديمومة والتطور والتجدد والتنوع والانفتاح.
وكانت الوزارة أطلقت، يوم الأحد، "استطلاع رأي" يهم التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات والأستاذات والأساتذة، بغية الوقوف على تقييمهم لعملية "التعليم عن بعد".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه من المنتظر أن تمكن نتائج هذا الاستطلاع من التعرف على كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد، الذي تم خلاله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة.
وستتيح هذه النتائج، حسب الوزارة، الوقوف على مكامن القوة والضعف في هذه العملية، من أجل ترصيد المكتسبات التي تحققت من خلال العرض التربوي المقدم وتجويده أكثر خلال الفترة المتبقية، والارتقاء مستقبلا بمختلف آليات "التعليم عن بعد".