شهدت الدورة انتقادات من طرف أغلبية مستشاري مجلس الجهة، همت ضعف ميزانية الجهة، التي لا تتعدى 360 مليون درهم، وهو مبلغ اعتبرته الأغلبية والمعارضة لا يواكب تطلعات سكان من حجم جهة الدارالبيضاءسطات، كما لا يساير مفهوم الجهوية المتقدمة. وقال عبد المالك الكحيلي، مستشار "البيجيدي" بصوت مرتفع " بغينا بلادنا تتقدم بالجهوية المتقدمة"، وأعاب على المكتب المسير حالة "الارتباك" في تقرير مشروع ميزانية 2016. كما انتقد مسودة المشروع، مؤكدا عدم توصل المستشارين بالوثائق. وكشف أحد المستشارين وجود "خلل" في تقرير الميزانية قائلا "لا يعقل أن يكون اسم رئيس اللجنة مكتوبا على التقرير بينما شخص آخر هو من قرأ التقرير"، مطالبا المكتب بمراجعة التقارير قبل إرسالها للمستشارين، كما سجل إغفال إقليم دكالة عبدة في الميزانية، علما أنه يدخل في جهة الدارالبيضاءسطات. وركزت أهم تدخلات المستشارين على ورش الجهوية المتقدمة، مطالبين بالعمل المشترك الجاد من أجل جعل الدارالبيضاء قاطرة للتنمية. من جهته، اقترح منصف بلخياط (حزب التجمع الوطني للأحرار) أن يتوجه مكتب الجهة لوزير المالية من أجل رفع ميزانية 2016 بحكم أن جهة البيضاءسطات من أكبر جهات المملكة، وأنها غير كافية، كي تستجيب لتطلعات السكان. وقال بلخياط إذا أنجزنا عملية القسمة على مبلغ الميزانية "360 مليون درهم على عدد سكان الجهة الذي يتجاوز 7 ملايين نسمة، فإن كل مواطن لن يتعدى المبلغ المخصص له 48 درهما سنويا". تدخل التجمعي بلخياط لم يعجب مستشاري الجهة، ومنهم عبد الصمد حيكر (العدالة والتنمية) الذي أجاب " الذهاب عند وزير المالية يمكن لكل واحد أن يفعله، وما نحتاجه اليوم هو أفكار وتنمية الموارد". ووقف تقرير لجنة المالية والميزانية على مداخيل الجهة، التي تتوزع على الشكل التالي: ضرائب الدولة أكثر من 135 مليون درهم، رسوم محلية حوالي 160 مليون درهم، ومداخيل أخرى فاق مبلغها 9 ملايين درهم. وأضاف التقرير أن مصاريف الجهة تجاوزت 75 مليون درهم، في حين وصل الفائض التقديري لميزانية الجهة مبلغ 230 مليون درهم، برمج منه المكتب المسير للجهة 28 مليون درهم، موزعة على تخصيص 25 مليون درهم لإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وبرمجة 3 ملايين درهم من الفائض التقديري لتسديد مجموعة من ديون جهة الشاوية ورديغة سابقا. وجرى خلال الدورة الاستثنائية، أيضا، المصادقة على القانون الداخلي لمجلس جهة الدار البيضاءسطات بالإجماع، ويأتي هذا الاتفاق بين الأغلبية والمعارضة بعد إدخال التعديلات التي قدمتها المعارضة في مشروع القانون الداخلي. وفي هذا السياق أكد رئيس جهة الدارالبيضاءسطات، مصطفى باكوري، أنه سيسلم النسخة النهائية من المشروع لكل أعضاء المجلس في أقرب الآجال. يشار إلى أن عددا من أعضاء الجهة خاصة المنتمين للمعارضة، أكدوا عدم توصل أعضاء من مدن الجديدة، وسيدي بنور بدعوات الحضور وبالبرنامج، إلا يوما قبل انعقاد الدورة، وذلك بعد أن تلقوا اتصالا هاتفيا من موظفة بالجهة تخبرهم بتاريخ ومكان الدورة.
