التأكيد على أحقية المغرب في الاستفادة من التعويضات المقدمة من البلدان الملوِّثة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعرض مشروع تقريره حول التغيرات المناخية بركة: التقرير سيكون مرجعا أساسيا في ترافع المغرب أمام مؤتمر التغيرات المناخية بباريس

أكد مشروع التقرير، الذي قدمه وناقشه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الخميس، في إطار دورته العادية 55، أنه، رغم أنّ المغرب لا يُصنَّف ضمن الدول الملوِّثة، "إلا أنه يعد من بين أكثر البلدان انخراطا في وضع الاستراتيجيات الهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي، التي تبدو واضحة على المستوى الوطني والقاري والعالمي، والتوصل إلى توافق دولي حولها".
وشدد التقرير على ضرورة أن يعمل المغرب على تأكيد سياسته الحالية في مجال وضع استراتيجيات تعطي الأولوية للتكيف عبر الاستجابة المواكِبة، أو للتكيف المخطَّط له في مواجهة الآثار السلبية الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية، ومواصلة العمل بها، ضمن منظور يستهدف تحسين تدابير محاربة التلوث والتكيف مع هذه التغيرات"، مؤكدا أن على المغرب، أيضا، أن "يضم جهوده إلى الجهود المبذولة دوليا في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية والنهوض بالتنمية المستدامة، خاصة من خلال اعتماد الطاقات المتجدِّدة والنجاعة الطاقية، وكل مسالك الاقتصاد الأخضر والأزرق. ويتعين تعزيز هذا المسلسل، الذي انطلقت مراحل إنجازه في العديد من الميادين، مع العمل على إغنائه باستمرار.
وأوضح التقرير أن "محاربة تغير المناخ تهم الجميع وتتطلب اتخاذ مبادرات لا تنحصر في ما هو سياسي فقط"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في هذا المسلسل، خاصة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصّ، ضمن عملية تعبئة شاملة، لإقرار نموذج جديد في مجال الإنتاج والاستهلاك المستدام، مع التركيز على محاور التواصل والتحسيس والبحث والتنمية.
وأفاد التقرير أن من حق المغرب، باعتباره أحد البلدان النامية، أن يستفيد من تعويضات تقدمها البلدان الملوِّثة التي تتحمل مسؤوليات تاريخية مشتركة ومتمايزة عن التلوث، مشددا على أنه، رغم أن المغرب لا يُصنَّف ضمن البلدان المسؤولة عن انبعاثات الغازات الدفيئة، لكنه يتأثر بعواقبها، ما "يعطيه الحق، على الأقل مثل الدول النامية التي تتأثر بتداعيات ممارسات الدول الملوِّثة، في تعويضات تُقتَطع من المبالغ التي تؤديها هذه الدول للوفاء بالتزاماتها، من أجل التكيف مع التغير المناخي".
وأكد التقرير أن الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن المناخ، يجب أن تدفع الدول الملوِّثة إلى تعويض دول مثل المغرب، لتفادي التأثيرات السلبية للتغير المناخي على ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفا أن النوايا المعلَنَة بشأن الإسهامات المقرَّرة المحددَّة وطنيا للبلدان المتقدمة، يجب أن تُقيَّم بشكل مختلف عن تلك التي أعلنتها دول نامية كالمغرب، وهي نوايا تدل على أن هذه الدول تأخذ على عاتقها الالتزام بواجبات تتجاوز بكثير المسؤولية التي تتحملها في مجال التغيرات المناخية.
وأبرز التقرير أن مشروع الاتفاق الذي سيدرس خلال الدورة 21 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن المناخ، "يجب أن يشكل مناسبة للدول النامية لتؤكد في مفاوضاتها على ضرورة تعزيز كل الخيارات القانونية المُلزمة، التي تستهدف حماية مبدأ المسؤوليات التاريخية المشتركة والمتمايزة بين البلدان".
ومن أجل التكيف مع التغير المناخي، دعا التقرير إلى اعتماد مقاربتين متكاملتيْن على وجه الأولوية، تهمان "التحكم في الفوضى وتدبير الفرص"، وإلى تحري اليقظة المناخية والمجتمعية للتحكم في الفوضى وتدبيرها في أبعادها الأمنية والغذائية والصحية، والإنسانية، واعتبار التغير المناخي فرصة يتعين على الدول، خاصة النامية منها، أن تستغلها، بوضع استراتيجيات ذات بعد تنموي مستدام، مرتكزة على الطاقة النظيفة وتدوير الاقتصاد المولِّد لفرص الشغل والثروة.
وسجل التقرير أن إشكالية التغير المناخي ذات طابع شامل، وأن على المغرب أن يستغل كل الفرص الكفيلة باستقطاب التمويلات الأجنبية، وتعزيز قدرات نقل التكنولوجيات الهادفة إلى التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وكان نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضح في تصريحات صحفية أن هذا التقرير "له صبغة خاصة، لأنه يركز أساسا على الإنجازات التي تحققت بالمملكة في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، وفي مجال الحكامة المائية".
كما يهدف هذا التقرير، حسب بركة، إلى إبراز المخاطر التي تهدد المغرب نتيجة التغيرات المناخية وانعكاساتها على قطاع الفلاحة والسكان في ضواحي المدن والعالم القروي والمناطق الصحراوية والساحلية، مع تقديم توصيات المجلس في مجال تثمين الأهداف المسطرة من طرف المغرب بهدف تقليص تأثيرات هذه التغيرات على المستوى الوطني والدولي.
وأشار بركة إلى أن التقرير سيكون بمثابة مرجع أساسي في ترافع المملكة خلال الدورة ال 21 لمؤتمر اتفاقية أطراف الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21)، المقرر تنظيمه من 30 نونبر إلى 11 دجنبر المقبلين بباريس.