قال الخيام، في حديث للصحيفة السويسرية (تريبون دو جنيف)، نشرته أمس الأربعاء، إنه "بفضل استخباراتنا تمكنت كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وكذا هولندا من إحباط مشاريع اعتداءات"، معربا، في هذا الصدد، عن الأمل في أن يتم إبرام شراكات مماثلة مع البلدان المجاورة "بما فيها الجزائر، حيث ما يزال الجهاديون ينشطون في جنوب هذا البلد". وتساءل مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "لماذا يتعنت الجزائريون في دعم واستغلال انفصاليي البوليساريو المتورطين في الإرهاب والاتجار في المخدرات واختطاف رهائن غربيين". وأوضح أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي أحدث في مارس 2015، كمحطة أخيرة لإصلاح شامل يروم مواجهة التهديد الإرهابي، والذي تشرف على عمله النيابة العامة، يمكن أن يتولى البحث في كافة القضايا التي تهم الأمن الداخلي والخارجي. وذكر الخيام أن عناصر المكتب "تقوم بإلقاء القبض على أشخاص قبل أن ينتقلوا إلى مرحلة التنفيذ، وهي سياسة تم إرساؤها غداة اعتداءات 16 ماي 2003، التي خلفت مقتل 45 شخصا بالدار البيضاء"، مضيفا أنه "في كل مرة يحاول شخص ما المس بأمن المغرب وسلامته، ليس وحدها المصالح الأمنية التي تتدخل، وإنما جميع المغاربة". وأشار إلى أنه بالمغرب يمارس إسلام منفتح ومعتدل "في بلد حيث يتعايش في وئام المسلمون واليهود والمسيحيون تحت حماية أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأكدت الصحيفة السويسرية أن عددا كبيرا من الخلايا الإرهابية التي تنشط في تجنيد مقاتلين لحساب تنظيم "داعش" الإرهابي تم تفكيكها سواء في المغرب أو في أوروبا، وبالخصوص في إسبانيا، "بفضل تعاون فعال جدا بين المصالح" المعنية. وأوضح الخيام أن "الأشخاص الذين يتم شحنهم غالبا ما يكون مستواهم التعليمي متواضعا، ويكون من السهل التأثير عليهم، وهم يتحدرون من المدن والقرى على حد سواء". وحول ما إذا كانت الضربات التي وجهها التحالف ضد "داعش" قد أدت إلى عودة الأنشطة الإرهابية، لاحظ الخيام أن الظاهرة الإرهابية "لن تتوقف بين عشية وضحاها"، موضحا أن هذا التنظيم الإرهابي عكف بالخصوص في السنوات الأخيرة على تأسيس فروع، وعلى التجنيد للرفع من أعداد مقاتليه، مسجلا أنه منذ بداية الضربات، يحرض "داعش" مجنديه على العودة إلى بلدانهم الأصلية وتنفيذ عمليات جهادية فيها.