أضافت المصادر نفسها أن قرار الوزارة جاء بعد الجدل الكبير والضجة التي خلفها قرار محمد الصبيحي وزير الثقافة، بتفويت الشؤون الإدارية والمالية والتنشيط الثقافي للمعالم الأثرية والتاريخية المذكورة، مع استفادة وزارة الثقافة من نسبة 30 في المائة من المداخيل كل ستة أشهر. وتلعب هذه المآثر التاريخية دورا كبيرا في التعريف بمدينة مراكش على وجه الخصوص، والمغرب عامة وبالمؤهلات السياحية والثقافية للبلاد. وكانت وزارة الثقافة رصدت اعتمادات مالية مهمة خلال السنوات العشر الأخيرة من أجل ترميم المعالم التاريخية التابعة لها بمراكش٬ ومن بينها قصر البديع، وقصر الباهية، ودار السي سعيد، والأبواب التاريخية، وقبور السعديين.